إبراهيم سليم (أبوظبي)
اختتمت أعمال المؤتمر الأول للمحامين والمستشارين العرب الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، وتنظمه جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين، أمس، وناقش 21 ورقة عمل قدمها مشاركون من داخل وخارج الدولة، وثمن المشاركون في ختام المؤتمر، دعم سموه للمؤتمر، والذي أدى إلى الخروج بالعديد من الإيجابيات وإثراء وتبادل الأفكار، وحضره ما يزيد على 100 محام وقانوني.
وأشاد المشاركون في المؤتمر بتطور المنظومة القضائية الإماراتية، وإرساء دولة القانون، وسرعة الفصل في القضايا، والتطبيقات الحديثة المعمول بها في محاكم الدولة، وكذلك التطور في التشريعات القضائية، ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي واستحداث التشريعات القانونية المواكبة له، وحماية حقوق الإنسان وتوفير البنية التشريعية والقانونية لصيانة الحقوق.
وأكد محمد الحضرمي المحامي وعضو مجلس إدارة الجمعية في أبوظبي، على أن نجاح المؤتمر جعل الجمعية تفكر في أن يكون هذا المؤتمر منتدى قانونيا سنوياً، يدعى إليه القانونيون، والمحامون والمستشارون بشكل سنوي لمناقشة المستجدات في المنظومات القضائية، والاطلاع على أبرز ما جاء فيها، لإتاحة الفرصة أمام المحامين والقانونيين بالدولة للتعرف إلى كل ما هو من شأنه إثراء وإقرار العدالة، لتحقيق موقع ريادة متميز، فيما يتعلق بالعدل عموماً.
وأوضح أن المؤتمر ناقش خلال 4 جلسات على مدار يومين، بالإضافة إلى ندوتين علميتين العديد من المحاور القضائية المهمة، من خلال 22 ورقة علمية أعدها شخصيات مرموقة في المجال القانوني، مؤكداً أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، للمؤتمر أعطاه ثقلاً كبيراً وميزة خاصة، انه الأول الذي تعقده الجمعية منذ تأسيسها، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على السير في الاتجاه نفسه الذي يرسمونه من أجل إرساء دولة القانون.
وأشار إلى ورقة القاضي الدكتور هيثم العربي عضو المكتب الفني بالمحكمة الاتحادية العليا ناقشت مبدأ سيادة القانون وتناول فيها 3 بحوث هامة تضمنت ماهية مبدأ سيادة القانون وحجية الحكم القضائي وجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، كما تناول المستشار أحمد عادل عطا رئيس مجلس إدارة جمعية المستشارين القانونيين المصرية، مفهوم سيادة القانون بوجه عام، كما عرفه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتمد على وجود قانون مكتوب وتطبيقه وتقيد السلطات العامة بهذا القانون، كما تناول التفسيرات المغايرة لمفهوم سيادة القانون الذي يعتمد على ثبات القانون وتفسيره وعلانيته وعدم جواز معاقبة إنسان دون محاكمة عادلة وتطبيق مبدأ المساواة إمام القانون وأن يكون معبراً عن إرادة الشعب، وقدم الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني ورقة علمية بعنوان: «مفهوم سيادة القانون» مقاربة قانونية من منظور المدرسة المؤسسية وتتحدث عن المقاربة القانونية من منظور المدرسة المؤسسية..
وقدم الدكتور ناصر بن سيف الدوسري كبير مستشارين قانونيين، ومحامي، ومحكم تجاري دولي معتمد في الرياض ورقة عمل تناول فيها الحديث عن موضوع المحاماة في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية لدعم سيادة القانون وتسليط الضوء على المحاماة في المجتمعات المختلفة قبل الإسلام، وفي الإسلام وفي الدول العربية بما فيها المملكة العربية السعودية ثم مناقشة تطبيق المحاماة لدعم سيادة القانون.
تعزيز سيادة القانون
كما قدم المحامي ناصر غنيم الزيد الرئيس التنفيذي لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي «نحو آليات أكثر فعالية لتعزيز مفهوم سيادة القانون»، التي تتضمن الحديث عن نشأة ومفهوم مبدأ سيادة القانون والتطور التاريخي له والعنصر الشكلي والموضوعي لمبدأ سيادة القانون وتطبيقات هذا المبدأ في الأنظمة المختلفة، أما ورقة العمل المقدمة من الأمين العام لاتحاد المحامين العربي المحامي عمر زين فكانت بعنوان «من أجل سيادة حكم القانون»، وتدور حول توضيح مفاهيم عامة حول سيادة حكم القانون، ودور المحامين في هذا الميدان.
من جانبها، ثمنت المحامية نادية عبدالرزاق المنسق الإعلامي للمؤتمر ونائب رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية، رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء أبوظبي، للمؤتمر، وأن اختيار عنوان المؤتمر «دور المحامين في دعم سيادة القانون» جاء نتيجة لتحقيق الإمارات المرتبة الأولى، في المنطقة والـ27 عالمياً في مؤشر سيادة القانون للعام الحالي 2014، الذي أكد أن الإمارات تقود المنطقة في مقاييس عدة من حكم القانون، وأشاد بالمؤسسات العامة بالدولة، نظراً لأهمية دور المحامين في دعم سيادة القانون، كانت جلسات المؤتمر تسير في هذا الاتجاه، حيث يعتبر مبدأ سيادة القانون، عنصراً أساسياً في إحلال السلام وحماية حقوق الإنسان، على نحو فعال، وتحقيق التقدم والتنمية في المجال الاقتصادي وعلى الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما تصبو إليه الجمعية، التي تسعى لرفع قيمة المحامين، وكفاءتهم القانونية من خلال البرامج المختلفة والفعاليات، ومنها هذا المؤتمر.
معلمة زايد الفقهية
وتم تنظيم ندوة حول معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، حاضر فيها الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني لولي العهد، الذي أكد أن هذه الموسوعة، خلاصة فكر مبدع لإقامة العدالة بين الناس دون تمييز، والعيش المشترك، في رحاب الكون الواسع، وامتد هذا الفكر لقرون طويلة، واتسع في العالم، وأسهمت فيه لغات كثيرة، وتواصل بين الأديان السماوية، فأوجد هذا الفكر ثوابت تحفظ للناس حياتهم وأعراضهم وكرامتهم، بحكم القانون وسلطة الحاكم، ولكنه كان مفرقاً بين الكتب، حتى هيأ الله تبارك وتعالى القائد الصالح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي عاش حياته لتكريم الإنسان ورفعة شأنه، وبناء وطن يسوده العدل والتسامح والرحمة، فاقتنع بالفكرة، وأكدها بتوجيهاته وعطائه لتصبح موسوعة فقهية قانونية، ميسورة لكل الناس، فاجتمع فيها ما تفرق في غيرها مع التأصيل العلمي والاستقراء التام المنهجي والأسلوب الفقهي والقانوني.
وأوضح حمادة أن العالم اليوم يتواجه إلى توحيد التشريعات التي يشترك فيها الناس مع التقارب والتواصل، وبذلك تكون «معلمة زايد» أساساً قوياً لينطلق منه رجال القانون، لوضع القوانين والأنظمة، ورجال القضاء لإقامة الحق والعدل بين الناس، ورجال التشريع لسلوك المنهج الصحيح، في الاستنباط وتنزيل القوانين في الواقع. وأكد حمادة أن هذه المعلمة، محطة بارزة، في تاريخ الفكر القانوني والتشريعي، وجسر قانوني للتواصل الحضاري بين الشعوب والأمم، وقد ادخر هذا العمل ليحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي ترك بصماته الإنسانية في أرجاء العالم، وهو بهذه المعلمة، يضع بصماته الفكرية في العقول والأنظمة والقوانين المستقبلية، رحمه الله رحمة واسعة وجزاه خير الجزاء على أعماله الرائدة.
عدد اليوم
