• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

مؤتمر المحامين والمستشارين العرب يختتم أعماله ويثمن رعاية ودعم منصور بن زايد

المشاركون: الإمارات تقود المنطقة في سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 22 مايو 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اختتمت أعمال المؤتمر الأول للمحامين والمستشارين العرب الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، وتنظمه جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين، أمس، وناقش 21 ورقة عمل قدمها مشاركون من داخل وخارج الدولة، وثمن المشاركون في ختام المؤتمر، دعم سموه للمؤتمر، والذي أدى إلى الخروج بالعديد من الإيجابيات وإثراء وتبادل الأفكار، وحضره ما يزيد على 100 محام وقانوني.

وأشاد المشاركون في المؤتمر بتطور المنظومة القضائية الإماراتية، وإرساء دولة القانون، وسرعة الفصل في القضايا، والتطبيقات الحديثة المعمول بها في محاكم الدولة، وكذلك التطور في التشريعات القضائية، ومواكبة التطور التقني والتكنولوجي واستحداث التشريعات القانونية المواكبة له، وحماية حقوق الإنسان وتوفير البنية التشريعية والقانونية لصيانة الحقوق.

وأكد محمد الحضرمي المحامي وعضو مجلس إدارة الجمعية في أبوظبي، على أن نجاح المؤتمر جعل الجمعية تفكر في أن يكون هذا المؤتمر منتدى قانونيا سنوياً، يدعى إليه القانونيون، والمحامون والمستشارون بشكل سنوي لمناقشة المستجدات في المنظومات القضائية، والاطلاع على أبرز ما جاء فيها، لإتاحة الفرصة أمام المحامين والقانونيين بالدولة للتعرف إلى كل ما هو من شأنه إثراء وإقرار العدالة، لتحقيق موقع ريادة متميز، فيما يتعلق بالعدل عموماً.

وأوضح أن المؤتمر ناقش خلال 4 جلسات على مدار يومين، بالإضافة إلى ندوتين علميتين العديد من المحاور القضائية المهمة، من خلال 22 ورقة علمية أعدها شخصيات مرموقة في المجال القانوني، مؤكداً أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، للمؤتمر أعطاه ثقلاً كبيراً وميزة خاصة، انه الأول الذي تعقده الجمعية منذ تأسيسها، ونعاهد قيادتنا الرشيدة على السير في الاتجاه نفسه الذي يرسمونه من أجل إرساء دولة القانون.

وأشار إلى ورقة القاضي الدكتور هيثم العربي عضو المكتب الفني بالمحكمة الاتحادية العليا ناقشت مبدأ سيادة القانون وتناول فيها 3 بحوث هامة تضمنت ماهية مبدأ سيادة القانون وحجية الحكم القضائي وجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، كما تناول المستشار أحمد عادل عطا رئيس مجلس إدارة جمعية المستشارين القانونيين المصرية، مفهوم سيادة القانون بوجه عام، كما عرفه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتمد على وجود قانون مكتوب وتطبيقه وتقيد السلطات العامة بهذا القانون، كما تناول التفسيرات المغايرة لمفهوم سيادة القانون الذي يعتمد على ثبات القانون وتفسيره وعلانيته وعدم جواز معاقبة إنسان دون محاكمة عادلة وتطبيق مبدأ المساواة إمام القانون وأن يكون معبراً عن إرادة الشعب، وقدم الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني ورقة علمية بعنوان: «مفهوم سيادة القانون» مقاربة قانونية من منظور المدرسة المؤسسية وتتحدث عن المقاربة القانونية من منظور المدرسة المؤسسية.. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض