بدرية الكسار (أبوظبي)- دعا الاجتماع الإقليمي الفني المعني بـ «برنامج مكافحة العواصف الرملية والغبار»، الذي يطوره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى استمرار أعمال اللجنة المشرفة على تطوير البرنامج، منوها بخطط العمل الوطنية التي وضعت في هذا الشأن.
جاء ذلك، في ختام الاجتماع الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الدولة، وعقد أمس في فندق شنغريلا بأبوظبي، بمشاركة 11 دولة هي: البحرين، وإيران، والعراق، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية ، وسوريا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.
وحث المجتمعون على التعاون شبه الإقليمي في أعقاب إعلاني أنقرة وطهران وتوصيات مؤتمر الغبار الذي عقد في دولة الكويت.
وأوصى الاجتماع بعدد من الإجراءات، منها قيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستكمال وثيقة إطار التعاون الإقليمي على أساس الملاحظات الواردة من الاجتماع الفني، على أن يرفع برنامج الأمم المتحدة للبيئة الوثيقة رسميا إلى الوزارات المعنية للتنسيق معها. كما أوصى بقيام برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستكمال الشروط المرجعية استناداً إلى الملاحظات الصادرة من الاجتماع الفني ويرفع برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشروط المرجعية إلى الوزارات المعنية للتنسيق معها.
وطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة تطوير وثيقة المشروع الإقليمي لمكافحة العواصف الرملية والغبار، بحيث يتضمن العناصر الواردة في خارطة الطريق واضطلاع الأطراف المعنية بالأنشطة ذات الأولوية المحددة على النحو المبين في خارطة الطريق، ومن ثم يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة برفع الوثيقة التفصيلية للمشروع إلى نقاط الاتصال الوطنية للموافقة وتخصيص المساهمات المالية.
وأعرب المجتمعون عن صادق تقديرهم لرعاية ودعم معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والجهود الكبيرة المبذولة من قبل المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في أبوظبي نحو تحقيق توصيات الاجتماع.
كما أثنى الاجتماع على برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يقود جهود تطوير البرنامج الإقليمي لمكافحة العواصف الرملية والغبار، ويقدر جهود البلدان والمنظمات الإقليمية والدولية ومختلف المؤسسات والجهات من المشاركين ويشكرهم على المساهمة بفعالية في الاجتماع.
ويعنى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا بوضع الأطر الأساسية لمشروع شراكة إقليمية لمكافحة العواصف الرملية والغبار التي شهدت المنطقة أكثرها، سوءاً خلال شهر مارس من العام الماضي، حيث شلّت الحركة، وأعلن عن حالات مرضية في الجهاز التنفسي لشريحة كبيرة من الأشخاص، فيما ظهرت إرادة جلية من قبل صناع القرار لمعالجة وتخفيف حدة العواصف، في ظل غياب الصورة الواضحة لأسبابها ومصادرها.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز وتفعيل التعاون بين البلدان التي تعاني من العواصف الرملية والغبار والمناطق التي تعبرها، وأيضا تلك التي تستقر فيها بهدف التحكم بمصادرها من خلال الاعتماد على التقييم والتحليل العلمي المستمر.
ويستهدف المشروع خلق شبكة خبراء وباحثين لتفادي الزيادة في الخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية، إذ تعتبر ظاهرة العواصف الترابية والغبار من المشاكل البيئية العابرة للقارات، ولا يمكن لمبادرة فردية من إحدى الدول حل هذه المشكلة التي تستدعي العمل الإقليمي المشترك.
كما يتطلب تنفيذ المشروع تعزيز التعاون لوضع حلول مبتكرة بالاعتماد على المؤسسات المختصة والموارد الملائمة، ورفع مستوى المعرفة الاجتماعية والعلمية حول الأسباب والمصادر والآثار المترتبة عن العواصف الرملية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، ما يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية.
ويعد وضع أنظمة رصد وإنذار مبكر وتطوير المراكز الإقليمية المختصة من أبرز الدلائل على إنجاح المشروع الإقليمي لمكافحة العواصف الرملية والغبار.
ويعرف عن هذه الظاهرة أنها تأتي نتيجة لأسباب بيئية متعددة أبرزها تكرار حالات الجفاف والنشاط البشري كاعتماد طرق غير مستدامة وسليمة في الزراعة، والاستخدام غير الكفء لموارد المياه ما يؤدي إلى انحسارها.
عدد اليوم
