أعلن الرئيس التركي عبدالله جول أمس تأييده «تسوية» بين الحكومة والمعارضة بشأن مشروع القانون المثير للجدل عن الإصلاح القضائي، الذي أثار تنديداً في البلاد بوصفه محاولة لإخماد فضيحة الفساد التي تهز النظام. يأتي ذلك فيما جدد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان هجومه على جمعية الداعية المسلم فتح الله جولن المتهمة بالتآمر ضده، مندداً بـ «إمبراطورية الرعب» التي أقامتها في تركيا.
وقال جول للصحافيين، إن «تسوية بين الحزب الحاكم والمعارضة من شأنها تسهيل نشوء مناخ مؤات في البلاد والإظهار للجميع، في الداخل والخارج على السواء، أن مشاكلنا تحل في إطار ديمقراطي».
وأضاف أن «ما يهم ليس فقط إنهاء الجمود الحالي، لكن أيضاً تسهيل إيجاد مناخ مواتٍ في البلاد».
وبعد التحذيرات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وواشنطن خصوصاً، شدد الرئيس التركي أيضاً على الحاجة لتوافق الإصلاح القضائي الذي تدافع عنه الحكومة مع المعايير الأوروبية.
وأشار جول إلى أن «فصل السلطات له الأولوية في تركيا في حال حصول مشكلة، يجب مناقشتها وحلها. أظن أنه من الأفضل حلها عن طريق التعديلات الدستورية. وأود أن يحترم هذا الإصلاح الدستوري معايير الاتحاد الأوروبي».
وتندد المعارضة منذ أيام عدة برغبة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالقيام بإصلاح للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، يرمي إلى تعزيز القبضة السياسية على القضاة، وهو ما تم اعتباره منافياً للدستور.
واستقبل جول الاثنين الماضي زعماء المعارضة ثم رئيس الوزراء سعياً لإيجاد حل لهذه الإشكالية، من دون التوصل إلى نتيجة إيجابية حتى الساعة.
من جانبها واصلت الحكومة التركية أمس جهودها لتسوية أزمة مشروعها لإصلاح قضائي ، حيث التقى وزير العدل التركي بكر بوزداغ قضاة المجلس الأعلى للقضاة والمحامين.
وتلقى أبرز خصوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتحفظ شديد اقتراحه تجميد مشروع القانون بشروط، لا سيما أنهم على قناعة برغبته بتأديب القضاء.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري فاروق لوغوغلو، إن «رئيس الوزراء عرض تجميد نصه بدلاً من سحبه».
وأضاف أن «الحكومة مصممة فعلاً على المضي في اقتراحها فرض رقابة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين»، مكرراً القول، إن حزبه لن يبحث الإصلاح طالما لم تسحب الحكومة مشروعها.
من جهته، استبعد الحزب من اجل حركة شعبية، القومي المتشدد، بشكل قاطع حتى فكرة إجراء تعديل دستوري يتعلق بالقضاء في البلاد. وقال نائب رئيس الحزب اوكتاي فورال «إن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى عرقلة عمل المؤسسات القضائية من اجل محاولة إخفاء التحقيق الجاري حالياً».
ورغم هذا الرفض كرر نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينتش القول إن حكومته مستعدة لتجميد نصها بشرط ان تقبل المعارضة الذي تعتبره مخالفا للدستور، مبدأ إدخال إصلاح.
وقال الناطق باسم الحكومة أمس «إذا تمكنت الأحزاب الثلاثة الأخرى (الممثلة في البرلمان) من التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، فان الإصلاح سيسحب من برنامج عملنا».
ومشروع الإصلاح الذي لا يزال قيد البحث أمام لجنة برلمانية، يهدف إلى إعطاء الحكومة الكلمة الفصل في كل تعيينات القضاة من قبل المجلس الأعلى، أحد أهم مؤسسات البلاد. ورغم بادرته يبدو أن أرودغان ليس مصمما على التراجع. من جهة أخرى، أفادت الصحف التركية أمس بأن ستة مسؤولين كبار في شرطة أنقرة أقيلوا من مهامهم. ومنذ شهر تم تسريح أكثر من ألف عنصر أمن في حملة تطهير غير مسبوقة.
ويشتبه أردوغان في أن حركة الداعية الإسلامي فتح الله جولن التي تخوض نزاعاً مفتوحاً ضد الحكومة، أمرت بـ «مؤامرة 17 ديسمبر» هذه لزعزعة استقرار حكومته قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس والرئاسية في أغسطس 2014.
وقال مجدداً الثلاثاء أمام البرلمان «إن 17 ديسمبر نقطة سوداء في تاريخ الديموقراطية في تركيا فاقت كل المحاولات الانقلابية الأخرى السابقة». وفي هذا الإطار ، شن أردوغان أمس هجوماً جديداً على جمعية الداعية المسلم فتح الله جولن المتهمة بالتآمر ضده، مندداً بـ «امبراطورية الرعب» التي أقامتها في تركيا.
وفي كلمة أدلى بها في أنقرة أمام السفراء الأتراك، طلب أردوغان من الحضور أن يصفوا لزملائهم الأجانب «الوجه الحقيقي لهذه المنظمة، وطموحاتها ومآربها» إضافة إلى «أبعاد الخطر» الذي تمثله.
وقال أردوغان، إن «امبراطورية الرعب التي أقامتها هذه المنظمة ولا سيما في القضاء والشرطة، ينبغي ان تتوضح بالكامل».
واتهم رئيس الوزراء أيضا اتباع جولن بانهم بدأوا «حملة افتراء ليثبتوا أن تركيا تدعم الإرهاب». وقال «نحن ضد القاعدة والنصرة. تركيا استحقت مكانتها في مكافحة الإرهاب الدولي».
وخلص أردوغان إلى القول «لا نقبل الإرهاب سواء كان انفصالياً أو دينياً أو إثنياً أو طائفياً. الإرهاب بالنسبة إلينا إرهاب أياً كان مصدره. وندينه بشدة».
وفي إطار عملية تستهدف القاعدة، فتشت الشرطة التركية الثلاثاء في جنوب البلاد مكاتب مؤسسة المساعدات الإنسانية، وهي منظمة إسلامية غير حكومية مقربة جداً من الحكومة. ومؤسسة المساعدات الإنسانية نددت على غرار الحكومة بـ «حملة تشهير» مرتبطة مباشرة برايهما بفضيحة مكافحة الفساد الجارية.
ويشتبه في أن تركيا سلمت أسلحة إلى بعض المجموعات السورية المعارضة المقربة من تنظيم القاعدة، لكنها رفضت على الدوام المزاعم التي تشير إلى هذا الأمر.
عدد اليوم
