جيم ديمينت - رئيس مؤسسة هيريتدج في واشنطن
روبرت ريكتر - باحث في مؤسسة هيريتدج
حذّر عالم الاقتصاد الراحل ميلتون فريدمان من أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون لديها حدود مفتوحة، ونظام رفاه اجتماعي كبير. وقد كان محقاً في ذلك، ويمتد حكمه في الواقع ليشمل منح العفو لأكثر من 11 مليون مهاجر غير شرعي في أميركا حالياً.
غير أنه إضافة إلى كونه مجحفاً في حق أولئك الذين يتبعون القانون، ويشجع مزيداً من الهجرة غير القانونية في المستقبل، فإن للعفو تكلفة باهظة أيضاً. فقد وجدت دراسة مستفيضة أجرتها مؤسسة هيريتدج أن المهاجرين غير الشرعيين الحاليين سيتلقون بعد العفو عنهم 9?4 تريليون دولار من المزايا والخدمات الحكومية، وسيدفعون أكثر من 3 تريليونات دولار خلال حياتهم، وهو ما يترك عجزاً مالياً (المزايا ناقص الضرائب) يقدر بـ6?3 تريليون دولار. عجز سيتعين تمويله من خلال زيادة الدّين الحكومي، أو زيادة الضرائب على المواطنين الأميركيين.
إن الهجرة تعتبر أساسية لصحة بلدنا منذ قرون؛ وستكون ضرورية لنجاحنا المستقبلي من دون شك. غير أن المهاجرين ينبغي أن يأتوا إلى بلدنا بشكل قانوني، وألا يتسببوا في تكاليف مالية إضافية لدافعي الضرائب المثقلين بالأعباء أصلاً. وبالمقابل، فمن شأن نظام فعّال يقوم على الجدارة والاستحقاق أن يساعد اقتصادنا، ويخفف من العبء على دافعي الضرائب، ويقوي بلادنا.
والواقع أن نظام هجرة قانوني ومهيكل بشكل جيد يمكنه أن يؤدي إلى نمو اقتصادي إيجابي، وإلى المساهمة في خلق الوظائف. غير أن منح العفو للموجودين حالياً بشكل مخالف للقانون غير ضروري لتحقيق هذه الفوائد.
وتشير تقديراتنا إلى أنه عندما يشرع أولئك الذين يخرقون قوانينا من أجل القدوم إلى هنا في الاستفادة من المزايا نفسها التي يستفيد منها المواطنون الأميركيون -مثلما يدعو إلى ذلك مشروع قانون الهجرة في مجلس الشيوخ- فإن الأسرة المهاجرة غير الشرعية المتوسطة ستتلقى 3 دولارات تقريباً من المزايا مقابل كل دولار من الضرائب تدفعه. وبذلك، تبلغ التكلفة السنوية الصافية 28 ألف دولار لكل عائلة مهاجرة غير شرعية.
وبالنظر إلى الدَّين الأميركي الذي يبلغ 17 تريليون دولار، فإن التأثيرات المالية المفصلة في دراستنا ينبغي أن تكون حاضرة بقوة في أذهان المشرِّعين أثناء مناقشتهم إصلاح الهجرة.
والحقيقة أن المهاجرين غير الشرعيين يفرضون منذ الآن تكاليف بالنسبة للشرطة والمستشفيات والمدارس وخدمات أخرى؛ علماً بأن وضعهم على الطريق إلى المواطنة يعني أنهم في غضون بضع سنوات سيتأهلون للاستفادة من مجموعة كاملة من البرامج الحكومية، مثل برامج الرفاه الاجتماعي، إضافة إلى «الضمان الاجتماعي»، و«ميدي -كير» و«أوباما-كير». وستبلغ التكلفة المالية خلال حياة الفرد بالنسبة للمهاجر غير الشرعي العادي بعد العفو 590 ألف دولار. فمن الذي سيدفع ذاك الثمن؟
خلاصة الدراسة التي أنجزناها بنيت على بحوث تجريبية وتعكس المنطق السليم. وقد وجدنا أن المهاجرين غير الشرعيين لديهم إمكانيات متدنية نسبياً لكسب العيش لأنهم في معظمهم تلقوا تعليماً لا يتعدى الصف العاشر ولديهم مهارات متدنية، وأن أرباب أسر مثل أولئك، سواء من الوسط الغربي أو وسط أميركا، سيتلقون في المتوسط نحو أربعة أضعاف ما يدفعونه من ضرائب على شكل مزايا وخدمات حكومية. والحال أن زيادة ملايين أخرى إلى نظام الرفاه الاجتماعي المتضخم وبرامج الاستحقاق المثقلة، من شأنها تعميق الأزمة المالية التي تتخبط فيها بلادنا ومفاقمتها.
وإضافة إلى تكليف دافعي الضرائب تكلفة باهظة، فإن منح العفو مجحف أيضاً في حق أولئك الذين قدموا إلى أميركا بشكل قانوني. فالبيانات تشير
إلى أن أكثر من 4 ملايين شخص ينتظرون للقدوم إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني، لكن بيروقراطيتنا المختلة جعلت خرق القانون أسهل من اتباعه.
والواقع أن تقديراتنا للتكلفة جد محتشمة من بعض النواحي: ذلك أن رقم 6?3 تريليون دولار لا يأخذ في عين الاعتبار موجات المهاجرين غير الشرعيين الذين يمكن أن يتدفقوا على البلاد على أمل الاستفادة من عفو آخر في المستقبل. ومثلما يشرح الخبراء والباحثون في مؤسسة هيريتدج، وفي مؤسسات أخرى، فإن مشروع قانون الهجرة الشامل الذي يناقش حالياً في مجلس الشيوخ يختلف قليلاً عن وعود فارغة سابقة بتأمين حدودنا وتنفيذ قوانين الهجرة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما تم منح عفو تحت مخطط مماثل في عام 1986، كان ثمة نحو 3 ملايين مهاجر غير قانوني. أما اليوم، فلدينا أكثر من 11 مليون.
غير أنه بدلاً من الدفع في اتجاه تمرير مشروع قانون معقد وطويل، فإنه يجدر بالكونجرس الدفع تدريجياً بحلول للهجرة تحظى بدعم واسع وتبني الثقة مع الشعب الأميركي. كما ينبغي أن نقوم بتبسيط نظامنا الخاص بالهجرة القانونية، وتشجيع الاندماج الوطني لتوحيد المهاجرين الجدد مع المجتمع المدني النشط والحيوي في أميركا، وإنجاز الوعود بتأمين حدودنا، وتعزيز احترام القانون في أماكن العمل.
وخلاصة القول، إننا نفخر بكوننا دولة مهاجرين. غير أنه إذا كان الناس عبر العالم ينجذبون إلى الولايات المتحدة لأنها دولة قوانين، فإن منح العفو لأولئك الذين يخرقون القانون، ووضعهم على الطريق إلى المواطنة سيكون مجحفاً، وسيشجع على مزيد من السلوك السيئ، وسيفرض تكاليف هامة على العائلات الأميركية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
