واشنطن (د ب أ، أ ف ب ) - أظهر تقرير اقتصادي نشر أول أمس نمو القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بأقل من المتوقع مع انخفاض مشتريات الأميركيين ببطاقات الائتمان لأول مرة خلال العام الحالي.
وزادت القروض الاستهلاكـيـة خـلال مارس الماضي بمقدار 7,97 مليار دولار بعد زيادتها بمقدار 18,6 مليار دولار خلال فبراير الماضي وكانت أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2012.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم بشأن نمو القروض الاستهلاكية بلغ 15,6 مليار دولار.
وقد زادت القروض غير الدوارة (التي لا يتم سدادها خلال فترة قصيرة ثم إعادة الاقتراض) في حين تراجعت القروض الدوارة بما في ذلك الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان خلال مارس الماضي.
وأشـارت الوكـالـة إلى أن تـراجـع استـخدام بطاقات الائتمان تزامن مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في مارس الماضي في ظل ارتفاع الضرائب على الأجور وضعف نمو الدخل.
في الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار الأسهم وقيمة المنازل ساعد الأسر في تصحيح أوضاعها المالية وجعلها في موقف يمكنها من الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لشراء السلع المعمرة مثل السيارات.
ونقلت الوكالة عن سام كوفين المحلل الاقتصادي في شركة سو.بي.إس سيكيوريتيز للخدمات الاستشارية المالية إن التذبذب الشهري في معدل نمو القروض الاستثمارية لا يغير من أساسيات الصورة العامة وهي أن الوضع المالي للأسر الأميركية تحسن بفضل ارتفاع قيمة المنازل وأسعار الأسهم.
تقليص العجز
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أن تقليص العجز العام في الولايات المتحدة “مهم” ولكنه لن يكون “البوصلة الوحيدة” للعمل العام.
وقال خلال زيارة الى كليفلاند “بقدر ما هي مهمة، فان مسألة العجز لا يمكن ان تكون بوصلتنا الوحيدة. تقليص العجز لا يشكل لوحده سياسة اقتصادية”، وذلك حسب نص الخطاب الذي تم توزيعه على الصحفيين. وأشار الى أن “درجة الإلحاح” المطبقة في إعادة تقويم الحسابات العامة يجب ان تكون ذاتها في مجال “نمو” الاقتصاد الأميركي و”إعادة الناس الى العمل”.
وأضاف “يجب الا ننسى اننا ما زلنا نعيش مع جروح الأزمة المالية”.
ومع اقتراب موعد اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة والسبت في لندن، اعتبر ليو ان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتمدا “طرقا مختلفة”. وقال “سلكنا طريقا مختلفا عن طريق أوروبا. حددنا أهدافا لتقليص العجز على فترة طويلة واقتصادنا ينمو حاليا بزيادة العجز على المدى القصير”.
السياسة المالية
وأوضح انه لا يمكن العودة الى الازدهار في حال “أغرقت” السياسة المالية الاقتصاد. ومن اجل التصدي للبطالة في الولايات المتحدة (7,5% في أبريل)، شدد ليو على ضرورة انتهاج سياسة طموحة للأعمال العامة بالاشتراك مع القطاع العام لعدم زيادة ديون البلاد والتي ستصل هذا العام الى 108,1% من صافي الناتج الداخلي، حسب صندوق النقد الدولي.
كذلك ندد ليو بالاقتطاعات الآلية في الميزانية التي بدأ تطبيقها في مارس بسبب عدم توصل الكونجرس الى اتفاق والتي تهددت بزيادة المصاريـف الفيدرالـية بمعدل 85 مليار دولار قبل آخر سبتمبر. واكد أنه “حان الوقت للانتهاء من هذه الاقتطاعات الآلية قبل أن تسبب المزيد من الخسائر”.
عدد اليوم
