القاهرة (وام) - ترأست دولة الإمارات اعمال اجتماع لجنة القانون الجمركى العربى الموحد، التى بدأت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة خبراء وممثلي الاجهزة الجمركية العربية ووزارات الاقتصاد.
وقال المستشار أحمد محمد البكر مدير الادارة الفنية بالهيئة الاتحادية للجمارك رئيس الاجتماع، إن المشاركين يناقشون على مدى يومين المراحل النهائية لمشروع القانون الجمركى العربى الموحد، لافتا الى ان المناقشات تركزت حول بحث بعض النقاط التى كانت محل اعادة نظر من قبل بعض الدول العربية من اهم هذه النقاط المخالفات الجمركية.
وأشار الى انه تم الاتفاق حول معظم النقاط الخاصة بالمخالفات الجمركية، ماعدا قيمة الغرامات المفروضة على المخالفة، والتى بقيت محل نقاش. واوضح البكر انه فيما يخص المخالفات الجمركية فقد تم تغطية كافة الجوانب بحيث لايستطيع المخالف ان يفلت بجريمته، لافتا الى ان القانون الجمركي العربى سيتناول افضل الممارسات الجمركية العالمية وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية .
وقال البكر إن الاجتماع سيناقش ايضا الاوضاع المتعلقة للرسوم الجمركية حيث سيتم تحديد الحالات التى يتم فيها تعليق الرسوم فى اطار المقترحات التى قدمتها بعض الدول العربية ومراعاة الاتفاقيات الدولية.
ونوه البكر بأن اللجنة ستقوم بمراجعة النسخة النهائية للقانون لرفعها للجنة الاتحاد الجمركى ومن ثم رفعها للمجلس الاقتصادى والاجتماعى.
وشدد البكر على اهمية الانتهاء من مشروع القانون الجمركى العربى ليكون الركيـزة الاساسية للتشريعات الجمركية العربية وتحقيق التنمية الاقتصادية العربية وزيادة التبادل التجارى العربي ورفع معدلات التجارة العربية البينية.
عدد اليوم
