وعد رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس الناخبين بأن تعود اليونان في غضون سبع سنوات إلى مستويات الرخاء التي عرفتها قبل أزمتها الاقتصادية إذا التزمت بالإصلاحات وأعطت دفعة للصادرات.
وراسماً مساراً جديداً للاقتصاد حدد ساماراس نموذجاً طموحاً للنمو يركز على الصادرات لتحقيق انطلاقة للنمو وخلق آلاف الوظائف للحد من البطالة التي تزيد على 26%.
وفي كلمة في حملة انتخابات الاتحاد الأوروبي التي ستجرى يوم الأحد قال ساماراس “سنعود إلى مستوى الرخاء الذي كان لدينا من قبل لكن من دون أن نكرر الأخطاء نفسها “.
وأعلنت حكومة ساماراس أبرز معالم الخطة في بروكسل الشهر الماضي وكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل الخطة لليونانيين أمس الأول قبل انتخابات البرلمان الأوروبي وانتخابات محلية يوم الأحد والتي تمثل أول اختبار انتخابي رئيسي له منذ تولى السلطة في 2012.
ويخشى المستثمرون أن أداء قويا لحزب سيريزا اليساري الراديكالي المعارض الذي يقاوم اتفاق الإنقاذ المالي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد يثير موجة جديدة من عدم الاستقرار ربما تقضي على انتعاش هش لا يزال في مهده.
وفي كلمته حض ساماراس اليونانيين على مواصلة مسار الاستقرار بإعطاء أصواتهم لحكومته التي تحكم البلاد بأغلبية مقعدين فقط في البرلمان المؤلف من 300 عضو.
ومن المتوقع أن تنتشل اليونان نفسها هذا العام من ركود استمر ست سنوات لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن يواجه البلد المثقل بالدين سنوات من البطالة المرتفعة مع تعافيه من أزمة ديون قلصت اقتصاده بمقدار الربع. لكن ساماراس قال إن اليونان تتأهب لأن تستعيد في السنوات المقبلة نحو 50 مليار يورو من الناتج المحلي الإجمالي الذي فقدته أثناء الأزمة.
وأضاف أن إصلاحات لتعزيز قطاعات مثل السياحة والصيد والصناعات الغذائية والطاقة والأدوية قد تضيف 54 مليار يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي وتوجد 770 ألف وظيفة على مدى السنوات السبع القادمة.
وقال ساماراس إن تسريع النمو قد يساعد أيضا في خفض تدريجي للضرائب من دون تقويض الفائض الأساسي في الميزانية مجددا هدفا لخفض ضريبة الشركات إلى 15% وضريبة القيمة المضافة إلى 12% من 23% حالياً.
وبعد تصحيح اختلالات رئيسية في الميزانية والحساب الجاري تسعى أثينا للتركيز على دور أكبر للتصدير في دفع اقتصاد البلاد البالغ 183 مليار يورو واجتذاب استثمارات أجنبية تحتاجها بشدة لقيادة النمو.
وعلى مدى السنوات العشر التي سبقت أزمة الديون اعتمد اقتصاد اليونان على الاستهلاك المحلي الذي جرى تمويله عن طريق الاقتراض وهو نموذج يعترف الكثيرون الآن بأنه كان نموذجاً لا تتوفر له مقومات الاستمرارية أدى إلى زيادات غير مستحقة في الأجور وتآكل القدرة التنافسية.
(أثينا - رويترز)
عدد اليوم
