8 مايو 2012
نما التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 24% إلى 80,74 مليار درهم (22 مليار دولار)، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال المنصوري، في مؤتمر صحفي عقب اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة بأبوظبي أمس، إن اللجنة بحثت زيادة حصة الدولة من الصادرات الصناعية لكوريا الجنوبية، خاصة منتجات الألومنيوم والبتروكيماويات.
وأضاف في المؤتمر الذي حضره جاي وان باك وزير الاستراتيجية والمالية الكوري، إن الجانبين بحثا زيادة التعاون في 15 قطاعاً، أبرزها الطاقة النووية والزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة قطع غيار السيارات.
وأكد المنصوري، رئيس الجانب الإماراتي في الاجتماع، أن الشركات الإماراتية لا تزال تعاني نظام «الكوتا» الذي تفرضه السلطات الكورية علي واردات المشتقات البترولية من مختلف بلدان العالم.
وطالب الوفد الكوري المشارك في الاجتماع، بضرورة الرجوع للسلطات والجهات المعنية لمراجعة نظام «الكوتا».
يشار إلى أن كوريا الجنوبية تطبق نظاماً معيناً للحصص «الكوتا» على واردات المشتقات البترولية من مختلف بلدان العالم بما فيها الإمارات.
وقال المنصوري «طرحت الإمارات خلال الاجتماع مسالة تقييد الصادرات الإماراتية من مشتقات البترول وزيادة الصادرات الإماراتية من الألمنيوم لكوريا الجنوبية، وفقاً لنظام الحصص الذي تفرضه سيؤول».
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات تعتزم الاستثمار في القطاع الزراعي في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا بمشاركة الجانب الكوري الذي يمتلك المعرفة والخبرات اللازمة لتطوير ذلك القطاع.
القطاع الخاص
وشدد المنصوري على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بين البلدين، مشيراً إلى أن الجانب الكوري أبدى رغبة عالية في تطوير أطر التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، نظراً لأهمية هذا الأمر في دفع العلاقات الاقتصادية بينهما إلى مرحلة متقدمة.
كما بحث المشاركون في الاجتماع، أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية بين البلدين، أهمها الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني والتكنولوجيا والابتكار والصحة والتعليم والمقاولات.
وفي كلمة افتتح بها أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة، أكد المنصوري أهمية بناء علاقات اقتصادية قوية ومتينة مع كوريا الجنوبية والوصول بها إلى مستوى العلاقات السياسية.
وأعرب معاليه عن استعداد دولة الإمارات على المستويين الحكومي والخاص لتعزيز أطر التعاون المشترك مع الجانب الكوري في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ورفع مستوى الاستثمارات المتبادلة في الميادين كافة خلال الأعوام القادمة.
وأكد المنصوري للجانب الكوري أهمية الفرص التي يمكن الاستفادة منها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن البلدين يمتلكان مقومات اقتصادية نوعية تميزهما عن بقية دول العالم.
ولفت إلى ضرورة تنسيق الجهود والتعاون من خلال تشكيل حلف اقتصادي مشترك يجمع بين الخبرات الكورية والإماراتية في المجالات كافة لاستهداف العديد من الفرص الاقتصادية التي توفرها مختلف القطاعات الحيوية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
التنويع الاقتصادي
وأكد معالي المنصوري أهمية تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي وفتح آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات الاقتصادية، خاصة التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار والإبداع والبحث والتطوير والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية والصناعة والطيران والتعاون العلمي الذي يدعم مفهوم اقتصاد المعرفة الذي أصبح هدفاً استراتيجياً لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وفق رؤية 2021.
ولفت إلى أهمية الاستفادة القصوى من الخبرات الكورية في مجال التكنولوجيا والابتكار ونقل هذا النوع من المعرفة إلى دولة الإمارات من خلال تعزيز أطر التنسيق المشترك بين المؤســسات الحكــومية والتقنــية الإماراتية والمؤسسات العلمية والتكنولوجية الكورية.
خطة مشتركة
وأكد ضرورة وضع خطة مشتركة عبر تفعيل اللقاءات المشتركة والملتقيات الاقتصادية التي تجمع رجال الأعمال وأصحاب القرار من كلا البلدين للتشاور والتحاور حول تفعيل العلاقات المشتركة تحت سقف واحد.
وخلال الاجتماع ألقى معاليه الضوء على السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات والمقومات الاقتصادية التي تمتلكها والبيئة الاستثمارية الجاذبة المدعومة ببنية تحتية حديثة ومتكاملة من مطارات وموانئ واتصالات، ومواصلات، وخدمات لوجستية، ومناطق حرة، حيث ساهم ذلك في وجود أكثر من 3 آلاف شركة عالمية في الدولة تمارس أنشطتها الاقتصادية في بيئة مثالية، تمهد الطريق نحو أسواق العالم لتصدير وإعادة تصدير منتجاتها وتقنياتها.
وشدد معاليه في كلمته على أهمية القطاع الخاص في كل من الإمارات وكوريا، حيث يتمتع بمقومات ضخمة يمكن الاستفادة منها من خلال تبادل المشاريع الاستثمارية وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتميز بالفرص الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب معاليه بالشركات الكورية كافة للتعرف إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة الإمارات كواحدة من أهم الاقتصادات تنافسية وديناميكية في العالم.
البيئة الاستثمارية
ومن جهته، أعرب معالي جاي وان باك عن استعداد بلاده الالتزام بتطبيق كل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتي، مشيداً بالمكانة المتميزة التي تمتلكها الدولة على الخريطة العالمية وباقتصادها الوطني وبيئتها الاستثمارية الجاذبة. واعتبر معاليه أن دولة الإمارات من أهم الدول الاستراتيجية لكوريا، كونها تتمتع بمقومات استراتيجية تخولها التنافس على الساحة الدولية وبناء علاقات اقتصادية مجدية مع الاقتصادات الدولية.
البيان الختامي
وتضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات، أبرزها التجارة والاستثمار والطيران المدني والطاقة البديلة والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والتعليم والتكنولوجيا والحكومة الإلكترونية والإحصاء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية والرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بمجال الاستثمار، تم تبادل المعلومات حول الأنظمة التشريعية المحفزة للاستثمار في كلا البلدين، والاتفاق على رفع وتيرة عملية تبادل المعلومات بهذا الخصوص من أجل تشكيل صورة واضحة عن خصائص وميزات المناخ الاستثماري في كلا البلدين. وأجمع الطرفان على أهمية تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتم الاتفاق على النظر في إمكانية تنظيم ملتقى مشترك حول شراكة القطاع العام والخاص في وقت قريب.
وناقشت اللجنة مسألة التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الحرة، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة إلى المناطق الحرة في كلا البلدين وتطوير مناطق متخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وبالنسبة للتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالاستثمارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم فعاليات مشتركة تسهم في التشاور وتبادل الاستثمارات بين البلدين في هذا المجال، ومتابعة تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الكوري.
يشار إلى أن كوريا تتمتع بخبرة واسعة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل هذه المشاريع 99% من نسبة الشركات الكورية ويبلغ عددها ثلاثة ملايين شركة صغيرة ومتوسطة.
الطاقة المتجددة
وفي مجال الطاقة، عبر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز أطر التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديداً التي تدعم استراتيجية الإمارات فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر والتعاون في المجال البيئي. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والمقاولات.
وعبر الجانب الإماراتي عن رغبته في الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث اتفق الطرفان على رفع وتيرة التنسيق في هذا السياق وتبادل الخبرات والمعلومات اللازمة.
وفي مجال الخدمات المالية، اتفقا على التعاون من خلال الهيئات المالية في كلا البلدين وتبادل وجهات النظر حول النشاطات والخدمات المالية، بما ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية.
وفيما يخص الرعاية الصحية، أعربت وزارة الصحة الكورية عن استعدادها لفتح آفاق جديدة من التعاون، واتفق الجانبان على ضرورة إصدار التراخيص للخبراء الكوريين الراغبين في ممارسة أعمالهم في الدولة.
وفي مجال التعليم، اتفق الطرفان على تسهيل إجراءات الموافقة على الملفات الأكاديمية للطلاب من كلا البلدين، وتم الاتفاق على أهمية توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التعليم والعلوم وتبادل الأساتذة الجامعيين والمدرسين والطلاب في كلا البلدين.
ولتعزيز حقوق الملكية الفكرية في كلا البلدين، أكد الجانبان أهمية نشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية وتعزيز البنية التحتية الداعمة لهذا التوجه.
واتفق الجانبان على تبادل المعلومات وتنظيم ندوة متخصصة للمعنيين في الإمارات وكوريا الجنوبية لمناقشة هذه القضية المهمة وإلقاء الضوء عليها على المستوى الدولي.
كما اتفق الطرفان أيضاً على التعاون في مجال الاتصالات والحكومة الإلكترونية والجمارك.
وتباحث الطرفان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية المشتركة في أطر التعاون المشترك في مجال الاستثمارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم، والنقل الجوي، والبيئة، والابتكار، والحكومة الإلكترونية، والإحصاء، والملكية الفكرية، والبنية التحتية، والمقاولات.
وأكد الجانبان التزامهما بمتابعة تطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة تتابع عن كثب آلية تطبيق محاور التعاون المتفق عليها.
قانونا الشركات والمشروعات الصغيرة
أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي سلطان المنصوري إن الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني المشاريع المتوسطة والشركات، متوقعاً صدورهما قبل نهاية العام الحالي. وأكد وجود حاجة ملحة لصدور هذين القانونين بشكل سريع من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
الأجواء المفتوحة
أبوظبي (الاتحاد) - في مجال قطاع النقل الجوي، أكد الجانب الإماراتي ضرورة تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بشكل كامل.
ووعد الجانب الكوري بإحالة هذا الطلب إلى الجهات المعنية لدراسته، نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
