أبوظبي (الاتحاد) - نظم مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أمس، بمقره ورشة عمل بعنوان “تصفية الشركات من الناحية القانونية” شارك فيها حوالي من 40 شخصا يمثلون الشركات الاستشارية ومدققي الحسابات على مستوى إمارة أبوظبي. وبحسب بيان صحفي امس، استهدفت الورشة مسألة التنسيق بين الشركات الاستشارية ومكاتب تدقيق الحسابات والشركات التجارية بشأن آلية إجراءات تصفية الشركات والرسوم التي تفرضها مكاتب التدقيق على الشركات، والتي تصل إلى مبالغ عالية في بعض الأحيان، وخاصة في المعاملات المرتبطة بالشركات المتناهية الصغر.
وتناولت الورشة التعريف بنظام التصفية وعملياتها المرتبطة باللوائح والنظم القانونية الخاصة بممارسة النشاط التجاري بالإمارة والمرتبطة بالقانون الاتحادي للشركات مع توضيح مهام المصفي وتطبيق عملية التصفية ميدانيا.
وقال بركان خليفة المستشار القانوني بمركز أبوظبي للأعمال في كلمة افتتح بها الورشة، إن مركز ابوظبي للأعمال، والذي تم إطلاقه في مارس الماضي يعمل على تقديم خدمات متميزة تتعلق بإجراءات الأعمال التجارية ليشكل نقطة الاتصال المركزية بين المستثمر والجهات الحكومية.
وأضاف أن المركز بات يوفر كافة متطلبات العملاء ضمن حزمة مبادرات من شأنها توفير الجهد والوقت كالربط الالكتروني مع الجهات الحكومية، وتسلم معاملات التراخيص إلكترونيا، ما كان له الأثر الكبير في تحقيق إمارة أبوظبي نقلة نوعية في توفير البيئة والمناخ الملائمين للأنشطة التجارية والسير بثبات نحو تنمية اقتصادية مستدامة وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
وأشار المستشار بركان الى أن هذه الورشة تأتي في إطار معالجة موضوع يعد من أهم الموضوعات المنظمة لسلسلة إجراءات إنشاء الشركات التجارية حيث يعد موضوع تصفية الشركة وخاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة من أهم القضايا التي يستوجب معالجتها ووضع الضوابط والشروط اللازمة لها.
وأوضح أن قضية تصفية الشركات التجارية تحظى باهتمام بالغ من قبل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وذلك انطلاقا من قناعتها بأهميتها باعتبارها ضرورة ملحة لمستقبل اقتصاد الامارة وهي تمثل تحديا أكبر خلال المرحلة القادمة.
وأكد المستشار بركان إنه لا بد من تضافر الجهود لتقليل الضرر الذي يقع على عاتق أصحاب الشركات من ناحية وحفظ حقوق الشركاء من ناحية أخرى وفتح مجالات عمل جديدة لمكاتب التدقيق ومدققي الحسابات بإمارة ابوظبي وفق أفضل الممارسات العالمية.
بدوره، قدم الشوادفي محمد الشوادفي المستشار القانوني بمركز ابوظبي للأعمال عرضا أمام المشاركين بالورشة عرف من خلاله تصفية الشركات بأنها مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات الجارية للشركة، وتسوية كافة حقوقها وديونها، بقصد تحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء.
وأضاف أنه يمكن تعريف التصفية على أنها كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة كي يوزع على الشركاء بطريقة القسمة، بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولا أو عقارًا.
وأوضح أنه وفق قانون الشركات الاتحادي الشركات رقم (8) لسنة 1984 تصفى الشركة في حالات محددة وهي انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها وانتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجلة وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً والاندماج. وأخيرا ?إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة.
وعدد المستشار الشوادفي الأسباب العامة لتصفية الشركات، والتي تنحصر بصعوبة الاستمرار باستغلال الشركة وتوقف عملها واتفاق الشركاء على حل الشركة وتصفيتها وتحقيق الأمر الذي أنشئت الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه وحلول الأجل وبقاء شريك واحد في الشركة وتلف رأس المال وبطلان عقد الشركة والإفلاس.
وأفاد بأن على المصفي أن يلتزم بإيداع الأموال التي يتسلمها باسم الشركة في المصرف الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية، وأن يقوم بتزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من المبالغ أو دفعها، ولا يعد هذا الحساب نهائيًا إلا بعد تصديقه من المحكمة.
وأضاف أنه يستوجب على المصفي أن يقوم بحفظ سجلات ودفاتر حسابية منتظمة وفق الأصول المرعية لأعمال التصفية ويجوز لأي دائن أو مدين للشركة الإطلاع عليها بموافقة المحكمة ودعوة الدائنين أو المدينين إلى اجتماعات عامة للتحقق من مطالبهم وسماع اقتراحاتهم، كما يستوجب عليه مراعاة تعليمات المحكمة وأحكامها المتعلقة بالدائنين والمدينين في إشرافه على أموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها. وتم بعد ذلك فتح باب المناقشات أمام المشاركين في الورشة الذين وجهوا عدة تساؤلات حول كيفية التعامل مع الشركات وتصنيفاتها، باعتبار أن الشركة الطالبة للتصفية تخضع للرسوم المتبعة لدى مكاتب التدقيق وإن هناك صعوبة في التعامل والتفريق بين شركة وأخرى بحسب وضعها المالي.
و تم النقاش بشأن مراعاة أصحاب الشركات المتناهية الصغر والتي تتقدم بطلب التصفية وتتعرض لرسوم عالية من مكاتب مدققي الحسابات تفوق قدراتها المالية المتعثرة حيث أوصى المشاركون بالورشة بأهمية دراسة هذه الحالات والنظر فيها بما يتناسب وطبيعة الإجراء المتبع، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف المعنية.
عدد اليوم
