40? تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدول المتقدمة

تقلصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الدول المتقدمة والخارجة منها بنسبة تزيد على 40 في المائة في عام 2009 لتصل إلى 566 مليار دولار و821 مليار دولار، على التوالي، في أعقاب حدوث انخفاض مماثل في السنة السابقة، لكن هذا الانخفاض لم يكن بحدة الانخفاض نفسه الذي حدث أثناء التراجع الاقتصادي السابق الذي شهدته الفترة من 2000 إلى 2003. ويشير تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 إلى أن الدول المتقدمة كانت في الربع الأول من عام 2010 أعلى بأربع مرات مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2009. وكان تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تأثيراً متفاوتاً فيما بين مختلف المناطق، وكانت منطقة أميركا الشمالية الأكثر تأثراً بالأزمة، فالتدفقات إلى الولايات المتحدة الأميركية -وهي أكبر بلد مضيف للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم- انخفضت بنسبة 60 في المائة، بينما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كندا بما يزيد على النصف، كما أن التدفقات إلى اليابان تقلصت بنسبة 51 في المائة، أما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 بلداً فقد كان تأثير الأزمة عليها أقل وطأة “إذ بلغت نسبة انخفاض التدفقات 33 في المائة”. وعلى الرغم من أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قد تقلصت في بعض الدول المضيفة الكبيرة مثل المملكة المتحدة وبلجيكا وإسبانيا، فقد حدثت زيادة في التدفقات إلى اقتصادات رئيسة مضيفة أخرى مثل ألمانيا وأيرلندا وهولندا. وقد أسفر هذا عن ترتيب مختلف لأكبر الدول المتقدمة المتلقية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2009، ففي حين أن الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول المتقدمة قد جاء من دول متقدمة أخرى، فإن الشركات عبر الوطنية من البلدان النامية أصبحت أيضاً مستثمراً نشطاً في عام 2009. وشهدت عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود، وهي الشكل الرئيس لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الدول المتقدمة والخارجة منها، انخفاضاً حاداً في عام 2009، ولكنها أخذت تنتعش في عام 2010، وكانت الاستثمارات التأسيسية أقل تأثراً بهذا الانخفاض؛ لأنها تمر بفترات تخطيط واستثمار أطول، علاوة على أنها أقل تأثراً بما يحدث من صدمات مثل الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة؛ ولذلك فإن قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود ارتفعت بنسبة 48 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، في حين أن عدد الاستثمارات التأسيسية قد حافظ تقريباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010 على المستوى نفسه الذي كان عليه في الفترة نفسها من عام 2009. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الدول المتقدمة انخفاضاً بنسبة 48 في المائة، وأدى تراجع الأرباح إضافة إلى الضغوط المالية، إلى تقلص الإيرادات المعاد استثمارها، وأرباح الأسهم المعاد توجيهها والقروض المسحوبة داخل الشركات، وكما في حالة البلدان المتلقية، كان ترتيب أكثر المستثمرين مختلفاً تماماً في عام 2009. وأدت الأزمة الراهنة إلى جعل مسألة العمالة المتصلة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة تتسم بأهمية خاصة، وأدى النمو السريع لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة على مدى العقد الماضي إلى نمو العمالة في الشركات الأجنبية المنتسبة إلى الشركات عبر الوطنية التابعة للدول المتقدمة، وعلى العكس من ذلك، كان تأثير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة على العمالة في بلدان المنشأ تأثيراً متفاوتاً، ففي حين أن التدفقات الخارجة قد تقلص العمالة في بلد المنشأ، لا سيما في حالة الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن الأسواق، فإنها يمكن أن تُبقي على الوظائف الموجودة أو توفر فرص عمل جديدة إذا ما أدت إلى زيادة صادرات بلد المنشأ أو إلى تحسين القدرة التنافسية للشركة المستثمرة، كما أن تأثير هذه التدفقات يتوقف أيضاً على نوع الاستثمار، وموقع الشركات المنتسبة، واستراتيجيات العمالة التي تنتهجها الشركات عبر الوطنية. تحرير الاستثمار وفي عام 2009، لوحظ وجود اتجاه متواصل نحو تحرير الاستثمار في الدول المتقدمة، لا سيما في قطاع النقل الجوي “في أستراليا وبين الاتحاد الأوروبي وكندا”، وبالإضافة إلى ذلك، كان المستثمرون الأجانب مشمولين ببرامج المعونة المقدمة من الدول لمواجهة الأزمة المالية، إلا أن متطلبات فرز الاستثمارات الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي أصبحت أكثر تشدداً في بعض البلدان “ألمانيا وكندا”. وأظهرت آفاق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول المتقدمة تحسناً خلال النصف الأول من عام 2010، وذلك بفض الانتعاش الاقتصادي، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للديون العامة الضخمة أن تجبر بعض بلدان الاتحاد الأوروبي على الانخراط في جولة جديدة من عمليات الخصخصة “كما في حالة اليونان مثلاً”، مما يمهد الطريق أمام تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، ومن جهة أخرى، يمكن لتصور وجود خطر متزايد يتمثل في العجز عن سداد الديون السيادية في بعض البلدان الأوروبية واحتمال انتقال هذا الخطر إلى منطقة اليورو، أن يؤدي إلى اختلال هذا الاتجاه التصاعدي. تدابير حكومية أشار تقرير “الأونكتاد” إلى أن التدابير الحكومية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر تسعى إلى التعامل مع الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، كما تسعى في الوقت نفسه إلى حفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للمساعدة على الانتعاش من حالة التراجع الاقتصادي. ويلاحظ التقرير أن الجهود المبذولة من أجل تحرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة مع إخضاعها في الوقت نفسه للوائح تنظيمية أدق وأشمل تمثل تحدياً بالنسبة للحكومات وصانعي السياسات على المستوى الدولي. ويقول التقرير إن هذه الثنائية المتضادة تتعارض مع الاتجاهات الأكثر وضوحاً نحو تحرير الاستثمار على النحو الذي لوحظ في سنوات التسعينات من القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين. ولفت التقرير إلى أنه في عام 2009، استمرت معظم الدول في تحرير الاستثمار الأجنبي وتشجيعه وتيسيره، وكان الهدف مما يقل قليلاً عن 70 في المائة من مجموعة التدابير المُبلغ عنها التي شرع في تنفيذها العام الماضي، هو دعم تحرير الاستثمار الأجنبي وتشجيعه، إلا أن نسبة التدابير الأكثر تقييداً التي لوحظت في عام 2009، وقدرها 30 في المائة، كانت الأعلى منذ أن بدأ تقرير الاستثمار العالمي يتناول هذا الموضوع في عام 1992، ويشير التقرير إلى اتخاذ ما مجموعه 102 من تدابير سياسة الاستثمار في عام 2009، منها 71 تدبيراً لدعم تحرير الاستثمار الأجنبي وتشجيعه و31 تدبيراً موجهاً نحو فرض ضوابط تنظيمية أكثر تشدداً إزاءه، وقد أثرت هذه المجموعة الأخيرة من التدابير، في المقام الأول، على الصناعات الاستخراجية. وعدا عن هذه التدابير، كانت برامج الحوافز الاقتصادية وبرامج الإنقاذ المنفذة للتصدي للأزمة من السمات المحددة للتطورات على صعيد السياسات المتعلقة بالاستثمار في عام 2009، واليوم، تثار تساؤلات حول الطريقة الأفضل للإنهاء التدريجي لهذا النوع من المعونة المقدمة من الدول. اتفاقيات الاستثمار أوضح التقرير أن الشبكة العالمية لاتفاقات الاستثمار الدولية -التي تشمل معاهدات الاستثمار الثنائية ومعاهدات الازدواج الضريبي وغير ذلك من اتفاقات الاستثمار الدولية- واصلت توسعها في عام 2009، ويدل تزايد عدد هذه الاتفاقات على أن الدول تواصل استخدامها كوسيلة لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه، وتمشياً مع ارتفاع عدد اتفاقات الاستثمار الدولية، ارتفع أيضاً عدد دعاوى تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، المقامة بموجب أحكام اتفاقات الاستثمار الدولية، بما لا يقل عن نسبة 32 دعوى، وبذلك يكون المجموع قد وصل إلى ما لا يقل عن 357 دعوى. كما أن اتفاقات الاستثمار الدولية لاتزال تتجه نحو مزيد من التفصيل والتعقيد، وهناك روابط متزايدة بين الاستثمار وغيره من شواغل السياسة العامة، مثل إصلاح النظم المالية، وحماية البيئة، وتغير المناخ، وفي الوقت نفسه، ثمة اتجاه نحو التوحيد، حيث تكمل اتفاقات الاستثمار الإقليمية الترتيبات الثنائية على نحو متزايد، وتدل التطورات التي حدثت في عام 2009 على أن اتفاقات الاستثمار الدولية قد أخذت تتطور نحو نهج أكثر تكاملاً وشمولاً وتفصيلاً يتميز بإعادة التوازن في الحقوق والواجبات بين المستثمرين والبلدان المضيفة، بيد أن جعل اتفاقات الاستثمار الدولية تعمل بشكل فعال من أجل التنمية يبقى تحدياً ماثلاً. النمو الاقتصادي يقول التقرير إنه، مع سعي الدول جاهدة إلى تجاوز الأزمتين المالية والاقتصادية وأزمات الطاقة والغذاء والمناخ، أصبح وضع سياسات الاستثمار لتسخير الاستثمار الأجنبي من أجل النمو الاقتصادي والتنمية أكثر أهمية -وأكثر صعوبة أيضاً- من أي وقت مضى، وثمة حاجة لمعالجة فعالة لمسألة التفاعل بين الاستثمار والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأوسع نطاقاً -ولوضع نُهج متماسكة يدعم بعضها بعضاً، ومن بين مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة، يحتاج صانعو السياسات إلى تحديد أفضل مزيج، ويجب الجمع على نحو فعال بين تشجيع الاستثمار وتنظيمه، ويجب أن تكون المبادرات الوطنية والدولية مراعية للشواغل الاقتصادية والإنمائية المحددة للدول، ويقول التقرير إن “الأونكتاد”، بعضويته العالمية وتركيزه الذي يجمع بين البحوث وتقديم المشورة في مجال وضع السياسات، يمكن أن يضطلع بدور مهم في مساعدة الحكومات في وضع أنظمة فعالة في مجال الاستثمار.