إنجاز سياسة الاستدامة لمشروع «منطقة العاصمة»

انتهى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، من وضع «سياسة وإطار عمل الاستدامة»، التي تحدد رؤية واستراتيجية المجلس لتحقيق الاستدامة الشاملة في مشروع «منطقة العاصمة» بصفته أحد أكبر المشاريع التطويرية للبنية التحتية التي ستدعم مكانة أبوظبي العالمية وفق خطة العاصمة 2030. وتحدد السياسة المعلن عنها، النتائج المتوخاة من هذا المشروع من حيث تطبيقات الاستدامة وكذلك الاعتبارات والقيم التي تحكم عملية اتخاذ القرار في مراحل تنفيذ المشروع كافة. كما أنها تحدد مؤشرات الأداء الأساسية التي تتيح الفرصة أمام الشركاء والاستشاريين والمطورين كافة للمساهمة في هذا المشروع العملاق الذي يمتد على مساحة 4500 هكتار ويتسع لأكثر من 370 ألف من السكان. ويضم مشروع منطقة العاصمة شبكة واسعة من الطرق ومرافق البنية التحتية، وقد قام المجلس مؤخراً بتنظيم لقاء حضره بعض الشركاء في هذا المجال، حيث قدم لهم عرضاً عن «سياسة وإطار عمل الاستدامة». وقام المجلس مؤخراً بتحديد سيناريوهات الاستدامة التي تتطلبها عملية التطوير الشاملة للبنية التحتية لإمارة أبوظبي، في خطوة تمثل إنجازاً كبيراً في سعي المجلس للانتهاء من خطة عمل البنية التحتية لإمارة أبوظبي. وتتطلب معالجة قضايا التطوير المستدام نشر ثقافة التطوير المستدام وتقديم حلول عملية مبتكرة يتفاعل معها الجمهور ويشارك في تطبيقها. وقد حرص المجلس في سعيه للوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة للبنية التحتية المرجوة في إمارة أبوظبي، على أن تكون الجهات ذات العلاقة كافة مشاركة في هذه الورشة، حيث حضرها ممثلون عن دائرة الشؤون البلدية وبلدية مدينة أبوظبي وبلدية المنطقة الغربية وبلدية مدينة العين وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع وشركة أبوظبي للنقل والتحكم ومكتب التنظيم والرقابة وشركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة وشركة بترول أبوظبي الوطنية وجهاز الشؤون التنفيذية وهيئة البيئة بأبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وقد انصبت مناقشات المشاركين على الطاقة النووية واستخدام المياه ولامركزية توليد الكهرباء والسياسات الكفيلة بتحقيق بنية تحتية مستدامة. وقال فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: «يعد مشروع منطقة العاصمة من أهم المشاريع التطويرية الضخمة، قد حرصنا في التخطيط لهذا المشروع على أن يسهم في الثراء الثقافي لأبوظبي وجاذبية بنائها المعماري والتزام أفضل ممارسات الاستدامة وفق الأركان الأربعة لمبادرة (استدامة)». وزاد: يندرج وضع «سياسة وإطار عمل الاستدامة»، في هذا السياق لتحديد النتائج المرجوة من هذا المشروع الصرح، وكذلك القيم التي ستحكم عملية اتخاذ القرار في تنفيذه». وأضاف: «في هذا الصدد، نؤكد أهمية التعاون مع الشركاء كافة من القطاعين العام والخاص لإنجاز تطوير مستدام لبنية تحتية متطورة تخدم أهاف التنمية في إمارة أبوظبي وفق رؤية 2030». ويحدد «إطار عمل الاستدامة» لمشروع منطقة العاصمة أهداف الاستدامة ومؤشرات الأداء الأساسية وعملية رفع التقارير بطريقة تعزز فاعلية هذه العناصر من خلال التركيز على الحلول التي يمكن تطبيقها. كما يستند إطار العمل إلى نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ لـ «استدامة» الخاص بالمجتمعات السكنية والذي يشمل المعايير التالية: الإبداع والتكامل التكنولوجي، أهمية المحافظة على المياه، النفايات الصلبة، موارد الطاقة المتعددة، والمواد الصحية وانبعاثات الكربون لمشروع منطقة العاصمة. وإضافة إلى المحافظة على البيئة، ستسهم مبادئ «سياسة وإطار عمل الاستدامة»، في تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستدامة من خلال عملية تصميم وبناء وإدارة مسؤولة وفعالة. ويشرع قريباً في برنامج تصميم البنية التحتية لمشروع منطقة العاصمة انطلاقاً من مبادئ شاملة ومتكاملة تنص عليها «خطة إطار العمل وسياسة الاستدامة لمنطقة العاصمة»، حيث سيبدأ العمل في الموقع نفسه من أجل جمع بيانات الموقع التقنية والمادية وإعداد الموقع للبناء وإجراء الدراسات الفنية الكاملة. ويتولى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني صياغة خطة عمل هيكل البنية التحتية والتنسيق في سبيل ذلك مع مختلف الجهات المشاركة في هذه العملية. ويقوم المجلس بإعداد قاعدة بيانات متينة للسكان والمكاتب وقطاعات التجزئة لأغراض التوزيع وجدولة الطلبات على مراحل. ويتوقع الانتهاء من خطة إطار عمل البنية التحتية لأبوظبي في فبراير 2011، وتستجيب لمتطلبات التطوير المستدام كافة بعيد المدى المنشود في أبوظبي.