دبي (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم “17” لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي.
تضمن المرسوم تحديد اختصاصات دائرة السياحة والترويج التجاري في هذا الشأن، باعتبارها الجهة الرسمية المختصة في الإمارة المنوط بها تنظيم ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية.
وشملت مهام الدائرة في هذا الخصوص وضع الشروط والضوابط والمعايير الفنية الواجب توفرها والإجراءات الواجب اتباعها لترخيص وتصنيف المنشأة الفندقية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة، إضافة إلى البت في طلبات ترخيص وتجديد ترخيص المنشأة الفندقية وتعديل البيانات الواردة في هذه التراخيص وكذلك تحديد مهام وواجبات والتزامات مدير المنشأة الفندقية.
كما تتضمن اختصاصات الدائرة الإشراف على المنشآت الفندقية والرقابة والتفتيش عليها وعلى العاملين فيها وتلقي الشكاوى المقدمة بحق المنشأة الفندقية وبحق أي جهة أخرى تزاول النشاط بدون ترخيص من الدائرة والتحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفرض العقوبات على المخالفين، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المنشآت الفندقية المرخصة في الإمارة وإنشاء السجل وتحديد شكله والبيانات التي يجب أن تدون فيه بما في ذلك الشكل القانوني للمنشأة الفندقية.
وحظرت المادة الثالثة من المرسوم تشغيل أي منشأة فندقية في الإمارة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرة كما حظرت تشييد أي منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من دائرة السياحة والترويج التجاري واستيفاء الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية.
وبالنسبة لإجراءات الترخيص، فيتم منح الجهة الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة الموافقات الأولية والترخيص والتصنيف الذي تستحقه وشهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء، وفقا للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة، ويجب على المنشأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط توفير كافة متطلبات تشغيلها فعليا والتقدم للدائرة بطلب الحصول على الترخيص، حيث يعقب منح المنشأة الفندقية الترخيص الكشف والتدقيق الموقعي عليها لغايات تصنيفها وفقا للمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من هذا المرسوم.
وحددت المادة السادسة من المرسوم مدة الترخيص بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة وأجاز المرسوم بناء على طلب المنشأة الفندقية وبالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا تزيد على أربع سنوات في حين نصت المادة على ضرورة التزام المنشأة الفندقية بتجديد ترخيصها لدى الدائرة قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه. وبنص المادة السابعة عشرة من المرسوم يكون على المنشآت الفندقية المرخصة أو التي حصلت على شهادة إنجاز بنائها من الجهة المختصة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به. كما يجب على المنشآت الفندقية التي حصلت على موافقة بناء من الجهة المختصة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم وتم إنجاز البناء الخاص بها بعد العمل بأحكامه توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ إنجاز البناء فيما تستثنى المنشآت الفندقية المرخصة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم من معيار المساحة وأي من الشروط والمعايير التي تراها الدائرة غير قابلة للتعديل.
ووفقا للمادة العشرين من هذا المرسوم يلغى النظام رقم “1” لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق الفندقية. كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم إلا أن التشريعات السارية قبل صدور المرسوم ستظل سارية على المنشآت الفندقية خلال المهلة الممنوحة لها وفقا لأحكام المادة رقم “17” لتوفيق أوضاعها على أن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
وكشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أمس وعلى هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2013 عن نظام تصنيف المنشآت الفندقية والذي من المنتظر أن يسهم في زيادة الشفافية حول الغرف والخدمات التي تقدمها جميع فنادق الإمارة. وجاء إطلاق النظام بعد إجراء العديد من الأبحاث والدراسات والمقارنة المعيارية مع أفضل الوجهات السياحية المحلية والعالمية والاجتماعات التي تمت مع ممثلي القطاع السياحي والفندقي فيما يحدد النظام الإطار الذي يتضمن متطلبات لجميع أنواع الخدمة التي تقدمها المنشأة الفندقية والمعايير التي تطبقها إمارة دبي في جميع المجالات وتشجيع التنوع في الفنادق والخدمات وفقا للمعايير العالمية.
ووفقا للنظام المعلن سيتم تثبيت لافتة أمام كل منشأة فندقية تحدد عدد النجوم والخدمات الخاصة التي تقدمها والتي يتميز بها مثل فندق شاطئي وفندق قريب من المطار وفندق عائلي وفندق صحراوي وفندق تراثي وفندق أعمال ويمكن للفندق تثبيت أكثر من لوحة وفقا لما تتوافر فيه من مميزات.
وقال هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والترويج التجاري إن نظام تصنيف الفنادق المعمول به حاليا في دبي تم إصداره عام 1998 وبالتالي كان الأمر يتطلب تطويره وإدخال تعديلات عليه بما يتناسب مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع الفندقي وقطاع الضيافة بشكل عام خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
وأضاف “قمنا بعمل مقارنات معيارية لأنظمة التصنيف المختلفة محليا وإقليميا ودوليا وفقا لمعايير عالمية كما قمنا بمناقشة هذا النظام مع شركائنا في القطاع السياحي حتى نتأكد من أن النظام المستحدث يتماشى مع المنتج الجديد لدبي التي تقود قطاع السياحة في المنطقة وأن نتأكد من سهولة التحول من النظام القديم إلى الجديد بسهولة ودون معوقات حيث تم أخذ كافة الآراء في الاعتبار”.
يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كان قد اعتمد مطلع الأسبوع الجاري “رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي”، التي تستهدف الوصول بعدد زوار دبي إلى 20 مليون زائر سنويا،ً بزيادة قدرها 100% مقارنة بعدد زوارها عام 2012 والذي بلغ 10 ملايين زائر.
عدد اليوم
