حاتم فاروق (أبوظبي)
نمت مبيعات المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي بنحو 17% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالمبيعات المسجلة في الربع الأول، فيما ارتفعت ثقة تلك المنشآت في مناخ الأعمال المحلي في أبوظبي بمقدار 6% خلال الفترة نفسها حسب نتائج مؤشر أداء القطاع الصناعي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقي الترابط بين الصناعات الذي عقد أمس في الإمارة، إن هذه المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل التي تسود في الوقت الراهن أوضاع القطاع الصناعي.
ونظم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وغرفة أبوظبي، ملتقى الترابط بين الصناعات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 200 شخص يمثلون كبريات الشركات الصناعية وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.
وأكد المنصوري في كلمة، ألقاها نيابة عنه أحمد بن غنام المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة في الدائرة، أن القطاع الصناعي يعد ضمن اهتمامات وأولويات حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة، وسعيها الدائم لتعزيز تنافسية مناخ الأعمال الصناعي على النحو الداعم لتحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030 وخطة أبوظبي، وهي المساعي التي كللت بإنشاء مكتب تنمية الصناعة، تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية، باعتباره المرجعية الرئيسة للتنمية الصناعية فيها.
وأشار إلى أن مكتب تنمية الصناعة يتولى بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين توفير الأطر التنظيمية والقانونية والبيئية لتطوير وإنشاء المشاريع الصناعية في الإمارة، والعمل على استقطاب الشركات الراغبة في الاستثمار الصناعي، وتسهيل إجراءات بدء وتنفيذ المشروعات الصناعية في الإمارة، وبما يعكس رغبة الحكومة الجادة في التحول من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي المحلي، وجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية، خصوصاً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار ابن غنام إلى أن هذا الملتقى الذي يدور موضوعه حول الترابط بين الصناعات يعد أحد ملامح النهج الجديد عبر الاستثمار في المبادرات الداعمة لإيجاد قاعدة صناعية متكاملة ومترابطة بين المنشآت الصناعية العاملة في الإمارة، من خلال تأمين احتياجات الصناعات الأساسية في أبوظبي من قبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لذلك، وإفساح المجال أمام الموردين المحليين ومستثمري المناطق الحرة لتوفير احتياجات تلك الصناعات الأساسية، لما من شأنه أن يعزز القيمة المضافة عبر مختلف مراحل سلاسل القيمة وزيادة القدرة على التكيف مع متغيرات الأسواق العالمية.
وأوضح في هذا الصدد أن أحدث التقديرات الرسمية تشير إلى تحقيق أنشطة الصناعات التحويلية في الإمارة لمعدل نمو حقيقي تجاوز الـ 11% خلال عام 2015، مقارنة بـ6.9% خلال عام 2014، كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة أكثر من 6% خلال عام 2015، محققة أعلى مستوى لها منذ عام 2007، فيما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 12% نهاية العام 2015.
وأضاف ابن غنام أن في السياق ذاته، احتلت الصناعات التحويلية المرتبة الثانية على مستوى جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من حيث الوزن النسبي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أبوظبي، موضحاً أن حكومة إمارة أبوظبي تسعى خلال الأجل المتوسط والطويل إلى دعم واستقطاب الصناعات المستهدفة القادرة على التكيف مع أهداف خطة أبوظبي من حيث كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاعتبارات البيئية ذات الصلة وبما يخدم مساعي التنمية المستدامة.
استراتيجية صناعية
من جانبه، قال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، إن ملتقى الترابط بين الصناعات يعد تجمعاً مهماً ومميزاً للهيئات والمؤسسات التي تدعم وترعى القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمهم ورعايتهم ومتابعتهم المستمرة لفعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وللمنشآت الصناعية والمستثمرين في القطاع.
وأشار المهيري إلى أن ملتقى الترابط بين الصناعات يعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول الترابط الصناعي بين مختلف الصناعات والذي له الدور الكبير في دعم اقتصادنا الوطني، ويقودنا نحو استراتيجية صناعية شاملة ومستدامة تدعم ناتجنا المحلي الإجمالي، موضحاً أن الترابط الصناعي يهدف إلى تحقيق الترابط الاقتصادي بين القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وطالما نحن بصدد العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي من قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة يصبح التنوع هو المدخل الأول لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع معدلات النمو، وبالتالي رفع الدخل الحقيقي للفرد.
وذكر مدير عام غرفة أبوظبي أن من أهم المداخل لتحقيق التنمية في القطاع الصناعي هو ربط القطاع الصناعي العام بالقطاع الصناعي الخاص بصورة كاملة تتيح زيادة القيمة المضافة، مما يعزز تنافسية القطاع ويحقق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن التنفيذ الصحيح لقاعدة الترابط بين القطاعين سيحدث وبلا أدنى شك حركة اقتصادية قوية بين قطاعات اقتصادية مختلفة ترفع من مستويات الكفاءة الإنتاجية، وتدعم توجيه الاقتصاد المتنوع نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز من تنافسية إمارة أبوظبي.
وذكر أن هذا الملتقى وبما يجمع من القيادات الرسمية والخاصة وبما يضم من طاقات وإمكانات اقتصادية فاعلة يرسخ أقدامه لتحقيق انطلاقة واسعة لفتح آفاق جديدة وواعدة للاستفادة من الفرص الصناعية التي تتوفر في أبوظبي في إطار الرؤية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي 2030، التي حددت عدداً من القطاعات الحيوية لتطويرها، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي.
القاعدة الإنتاجية
بدوره، قدم المهندس أيمن مكاوي، مدير مكتب تنمية الصناعة، عرضاً بعنوان «القطاع الخاص يقود القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي»، قال فيه: إن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي وضعت ضمن أولوياتها تنويع القاعدة الإنتاجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال تطوير وتدعيم دور القطاع الصناعي بإنشاء صناعات حديثة ذات قدرات تكنولوجية عالية وتطوير الصناعات القائمة وتنويعها، وتحفيز التشابكات الصناعية وتأهيل قوة العمل الصناعية من خلال التعليم الصناعي والتدريب.
وأشار إلى أن تفعيل وتنمية دور القطاع الصناعي في التنمية تطلب وجود استراتيجية واضحة المعالم تحدد السياسات والآليات والمبادرات الكفيلة بتحقيق تنمية صناعية شاملة تعمل على تنويع البنية الاقتصادية لإمارة أبوظبي المعتمدة بشكل كبير على قطاع الطاقة، مضيفاً أن مكتب تنمية الصناعة عمل على وضع استراتيجية متكاملة لتنمية قطاع الصناعة للعمل على دعم مساهمته في الناتج المحلي وتطويره ليصبح أكثر تنافسيةً، وفق أطر منهجية وسياسات اقتصادية داعمة وأطر مؤسسية فاعلة.
وأوضح أن الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الصناعي تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها تعظيم مساهمة قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز وتطوير الإنتاجية للصناعات وتطوير تنافسية المنتجات وتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتطوير الإنتاج الصناعي كمياً ونوعياً وسعرياً وزيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، إضافة إلى إحداث الترابطات الأمامية والخلفية بين المشاريع الصناعية وتوفير بيئة جانبية للاستثمارات الصناعية وتقديم حوافز تخدم القطاعات الصناعية وتطوير الصناعات التصديرية.
وأضاف أن الاستراتيجية الصناعية حددت بدقة الأدوار الخاصة بكل الجهات ذات العلاقة بالقطاع في إمارة أبوظبي ومنها الجهة التنظيمية والتشريعية الممثلة بمكتب تنمية الصناعة والجهات المطورة والمشغلة والمستثمرين الحكوميين والجهات المساندة والداعمة، مشيراً إلى أن أهداف وطموحات الاستراتيجية الصناعية خلال المرحلة المقبلة تسعى إلى إيجاد أثر اقتصادي إيجابي أكبر للقطاع الصناعي لإمارة أبوظبي وبتكلفة منخفضة، من خلال التركيز على كفاءة استخدام الموارد المستدامة وأنشطة ذات قيمة مضافة أعلى وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتوظيف المواطنين ذوي الكفاءة وتعزيز التنويع الاقتصادي وموازنة تجارية محسنة.
وأوضح المهندس أيمن المكاوي أن الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي 2016 - 2020، التي هي قيد الاعتماد النهائي تستهدف كيفية تحسين البيئة الداعمة للقطاع الصناعي في الإمارة من خلال التركيز على تحسين وتطوير الأنظمة والقوانين وتسهيل الموارد المالية وخلق بيئة تحتية متطورة وتوفير الطاقة والموارد البشرية والسهولة في التنفيذ عبر إجراءات ميسرة.
وأشار مكاوي في عرضه إلى ارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بالإمارة إلى نسبة 7.6% خلال عام 2015 ليصل إلى 108 مليارات دولار، ويشكل ما نسبته 51% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة.
المحمود: الصناعة الوطنية تسجل تطوراً ملموساً
أبوظبي (الاتحاد)
قال إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إنه على الرغم من حداثة تجربة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مجال التصنيع، إلا أنها وبفضل دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حققت إنجازات ونتائج إيجابية خلال فترة زمنية قصيرة، حيث تطورت العديد من الصناعات بصورة ملموسة، وأسهمت بشكل واضح في نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأعرب المحمود في تصريحات صحفية بمناسبة انعقاد ملتقى الترابط بين الصناعات، عن تقدير الغرفة كجهة ممثلة للقطاع الخاص المبادرات الحكومية في هذا المجال، خاصة تلك البناءة لدائرة التنمية الاقتصادية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والتي تسعى لحث القطاع الخاص المحلي والأجنبي على قيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، التي ستشكل قاعدة مهمة للصناعة الوطنية، ومركزاً لجذب الصناعات الإقليمية والعالمية.
وأضاف المحمود أن خطة غرفة أبوظبي الاستراتيجية 2016 - 2020 تتضمن العمل والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات الحكومية كافة لتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع القطاع المصرفي لتطوير الأدوات التمويلية اللازمة، بما يسهم في تحسين قدرتها التنافسية، لتصبح هذه المشاريع قادرة على التصدير والمنافسة محلياً وخارجياً.
الرميثي: 7% نمواً في إنتاج «حديد الإمارات»
أبوظبي (الاتحاد)
توقع المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن يتجاوز نمو حجم إنتاج الشركة من مختلف أنواع الحديد بنحو 7% نهاية العام الجاري، إلى 3.2 مليون طن، مقابل 3 ملايين طن عام 2015، مؤكداً أن كميات الإنتاج من حديد التسليح ستصل إلى 2.1 مليون طن نهاية العام مقابل مليوني طن العام الماضي.
وأكد الرميثي في تصريحات على هامش فعاليات ملتقى الترابط بين الصناعات في أبوظبي أمس، أن إنتاج الشركة من المقاطع الإنشائية يصل إلى 600 ألف طن نهاية العام، مقارنة بنحو 550 ألف طن خلال العام الماضي، في حين ثبت إنتاج الشركة من اللفائف دون ارتفاع عند 500 ألف طن، موضحاً أن السوق المحلي يستحوذ حالياً على 63% من إجمالي إنتاج «حديد الإمارات» فيما يتم توجيه النسبة المتبقية إلى التصدير الخارجي.
وقال الرئيس التنفيذي، إن مبيعات الشركة زادت بنحو 9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مؤكداً أن الشركة تسعى حالياً لإنتاج أنواع جديدة من الحديد ذات قيمة مضافة أعلى، حيث بلغ حجم إنتاج الشركة من تلك النوعية نحو 35 ألف طن حتى نهاية أغسطس الماضي، مؤكداً أن هذه النوعيات ذات الجودة العالية استطاعت خلال فترة وجيزة الوجود في أسواق دولية متقدمة صناعياً منها الأسواق الأوروبية والأميركية.
عدد اليوم
