| 
حققت محاكم دبي نسبة كبيرة في تسوية ملفات نزاعات التركات بين الورثة وصلت إلى 94.3%، وبمبالغ وصل حجمها إلى 3 مليارات درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة منذ مطلع العام الماضي ولغاية نهاية شهر يونيو الفائت.
وقال محمد أحمد العبيدلي مدير الأحوال الشخصية في دبي، لـ«الاتحاد»: إن محاكم دبي تولي تسوية النزاعات حول التركات أهمية بالغة بحيث عمدت قبل 9 سنوات إلى تأسيس قسم لهذا الغرض بهدف، تفادي دخول أفراد العائلة الواحدة في معارك قضائية نتيجة لوجود خلافات بين الورثة، والذي قد يؤثر على العلاقة الأسرية والعائلية، لافتاً إلى أن القسم يهدف إلى تعزيز ثقة المتعاملين بالنظام القضائي وتفعيل الطرق البديلة عن التقاضي.
وأوضح أن قسم تسوية التركات ساعد كثيراً في تخفيض النزاعات الأسرية في ما يتعلق بالتركات، مبيناً أن نسبة كبيرة من مشكلات التركات تعود لسوء التفاهم أو اختلاف وجهات النظر أو التضليل بسبب عدم معرفة الإجراءات التي يجب اتباعها بعد وفاة المورّث، وبسبب تدخل الأطراف الخارجيين، وغموض الوضع لدى الورثة، وعدم معرفتهم بطريقة تسيير القافلة بعد وفاة المورث.
 |
|
|
 |
من جانبه قال عبدالله حسن رئيس قسم التركات، إن محاكم دبي نجحت خلال 18 شهرا بالتوفيق بين ورثة متنازعين في 148 قضايا تركة بلغت قيمتها 3 مليارات درهم، وذلك قبل أن تأخذ طريقها لجلسات التقاضي وفقاً لما أعلنه محمد أحمد العبيدلي مدير الأحوال الشخصية في دبي، بينما تمت إحالة 9 ملفات بنسبة 5.7% إلى القضاء لتعذر حلها ودياً واستنفاد كل جهود تسويتها بسبب طبيعة النزاع المعقدة بين الورثة.
|
|
|
|
