أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيبــــــاري في حديـــث مع صحيفـــة ''إيه بي ثي'' الإسبانية أمس أنه لا تزال هناك ''نقاط للتوضيح'' في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية· في حين كشف نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن زعماء المجلس التنفيذي في العراق اتفقوا على أن أي قرار سيتخذ بشأن الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة سيكون بالتوافق·
وأبلغ زيباري الصحيفة بقوله ''ينبغي أن نوضح بعض النقاط، مثل أمور قضائية، أي أن تحكم القوانين الأميركية الوضع داخل قواعدهم''، مضيفا ''لم يعد بإمكانهم مواصلة اعتقال عراقيين لاحتجازهم داخل سجونهم، هذه الصلاحية تعود إلى محاكمنا''· وتابع الوزير العراقي ''وأخيرا، سيادة البلد على المحك في بعض الأوجه مثل المجال الجوي الذي لا يزال في الوقت الراهن تحت سيطرتهم''· ويهدف الاتفاق الثنائي حول وضع القوات الذي يطلق عليه اختصارا ''صوفا'' الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا، إلى منح الوجود العسكري الأميركي في العراق اطارا قانونيا بعد 31 ديسمبر 2008 عندما ينتهي تفويض الأمم المتحدة·
وقال زيباري إنه إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق ''فسنحاول مجددا دعوة مجلس الأمن الدولي للحصول على تمديد ·· في الحقيقة، مغادرتهم الآن قد تكون لها عواقب وخيمة سواء على المستوى الأمني او على مستوى اقتصادنا''· وأضاف ''سنكون بحاجة إلى دعم وتدريب الأميركيين حتى 2011 على الأقل''· وفي المقابلة نفسها، أعلن زيباري أنه تحدث مع المرشحين إلى البيت الأبيض باراك أوباما وجون ماكين، اللذين أكدا له أن ''المحاور الأساسية للسياسة الأميركية في العراق لن تتغير''·
وأكد الوزير العراقي ''سنتذكر الرئيس الأميركي جورج بوش على انه الشخص الذي سمح بأن يكون لنا ديمقراطية''· وأقر البيت الأبيض أمس الأول بأنه لن يكون من السهل على العراق أن يتبنى اتفاقا حول الوجود العسكري الأميركي على اراضيه، مؤكدا في الوقت نفسه أنه على ثقة في احتمال تفاهم واشنطن وبغداد حول ذلك· وكانت صحيفة الصباح العراقية الحكومية رجحت أمس الأول أن تقدم الإدارة الأميركية ''حلا وسطا'' للتعديلات التي قدمتها الحكومة العراقية في مسودة الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية·
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر عراقي قوله ''قدمت الحكومة العراقية طلبات وطنية لتعديل الاتفاقية وأن الجانب الأميركي لم يفاجأ بهذه المطالب وتعهد بدراستها بشكل مستفيض''· وأشار المصدر إلى أن ''الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة، فإذا أرادت اتفاقا فلتقبل بمسودة التعديلات ·· هناك إشارات وصلتنا تتضمن إمكانية قبول بعض التغييرات والتوصل لحل وسط بشأن آخرها وإذا جاء الرد الأميركي، سيكون لكل حادث حديث''·
وبحسب التقارير، تتركز نقاط الخلاف بين الطرفين في محورين أساسيين: أولهما وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من العراق، وثانيهما مرتبط برغبة واشنطن في أن يحظى جنودها بحصانة قضائية تمنع ملاحقتهم، في حين تصر بغداد على إخضاعهم لصلاحيات القضاء العراقي· وتتركز التغييرات المقترحة على توضيح الظروف التي يمكن خلالها محاسبة القوات الأميركية وفق القانون العراقي·
كما يريد مجلس الوزراء العراقي توضيح الفارق بين النصين الانجليزي والعربي للاتفاقية حيث تدعو احداها القوات الأميركية ''لاحترام'' القانون العراقي فيما تدعو الأخرى القوات الأميركية ''للالتزام'' بالقانون العراقي·
إلى ذلك، أفاد بيان صادر عن مكتب الهاشمي أمس عقب اجتماع للمجلس التنفيذي في مقر طالباني، فإن النقطة الأساسية التي تم الاتفاق عليها هي أن أي قرار سيتخذه العراق في هذا المسلك او ذاك ينبغي ان يستند على التوافق الوطني وان لا ينفرد أي طرف معين بالموافقة والرفض· وأشار الهاشمي الى ان هذه المسألة تشكل تقدما حقيقيا في وحدة الصف وقراءة مصالح العراق
عدد اليوم
