• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

لعدم كفاية الردود الكتابية.. أعضاء يطالبون بحضور وزراء «التربية» و«الشؤون» و«الأشغال» للرد على أسئلتهم حضورياً

«المجلس الوطني» يوصي بلجنة عليا واستراتيجية موحدة للتعامل مع المعاقين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 21 مايو 2014

يعقوب علي (أبوظبي)

وافق المجلس الوطني الاتحادي أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية. وأوصى بتشكيل لجنة عليا تضم الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة تضع استراتيجية موحدة للتعامل مع المعاقين على مستوى الدولة بناء على سؤال للعضوة الدكتورة شيخة العويس. وأقر صيغتان نهائيتان لتوصيتين من الجلسة السابقة، تتعلق الأولى بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها، بناء على سؤال قدمه العضو أحمد عبدالله الأعماش، وتتعلق التوصية الثانية بوضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري، وتقدم بها العضو مروان أحمد بن غليطة في الجلسة نفسها. وفي بند الموضوعات المتبناة وافق المجلس على موضوع «سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال». وفي سياق منفصل، طالب الأعضاء علي عبسى النعيمي، وسالم بالركاض العامري، وسلطان سيف السماحي، بحضور وزراء التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية، والأشغال العامة، إضافة لرئيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للرد على أسئلتهم حضورياً، لعدم اكتفائهم بالردود الكتابية المرسلة للمجلس.

قانون الإجراءات المدنية

ويهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية إلى تحديث وتطوير النظام القضائي بما يتناسب مع المستجدات خاصة في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي، بحيث يعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى القدرة على التنافس، وهو ما يدعم مكانة الدولة في هذا المجال، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية. كما يسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا، ما سيؤثر إيجابا على مؤشرات الأداء الوطنية المرتبطة بعمل وزارة العدل خصوصا مؤشر كفاءة النظام القضائي والمرتبط بمؤشرات فرعية متعلقة بالوقت والتكلفة والإجراءات.

إحصائيات قضائية

ووجه علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل نص على «أن البيانات الإحصائية تساهم في رفع مستوى جودة العمل القضائي وتساعد المؤسسات الأكاديمية في تخطيطها لتوفير الأعداد المناسبة من الخريجين اللازمين للعمل في المجال القضائي والقانوني بصفة عامة، إضافة لوضع الاستراتيجيات لبعض الوزارات والهيئات ذات الصلة لتحقيق أهداف الدولة وزيادة تنافسيتها، فما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لنشر الإحصاءات القضائية على موقعها الإلكتروني؟». ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض