أبوظبي (الاتحاد)
واصلت شرطة أبوظبي حملاتها المستمرة لضبط السائقين المخالفين للمادة رقم (13) من القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي والتي تنص على أنه (يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد عن 10 آلاف درهم، وبالحبس لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستخدام أو تشغيل مركبته كسيارة أجرة دون أن يكون حاصلاً على ترخيص ساري المفعول من الجهات المختصة، وتضاعف العقوبات المشار إليها في حالة معاودة ارتكابها والتي تأتي ضمن حملاتها المستمرة للحد من ظاهرة «تهريب الركاب» بمطار أبوظبي ونقلهم من دون ترخيص ومخالفة للقوانين وأنظمة نقل الركاب بالسيارات المرخصة بإمارة أبوظبي.
وأكدت شرطة أبوظبي أن الحملة تأتى استكمالاً للجهود التي بدأتها منذ شهرين في متابعة أصحاب السيارات الخاصة الذين يقومون بخدمات توصيل الركاب من مطار أبوظبي الدولي، حيث أسفرت الحملة عن ضبط نحو 65 مركبة مخالفة لأنظمة النقل ليصل عدد المركبات المضبوطة منذ بداية الحملة إلى 115 مركبة مخالفة.
وحثت الركاب إلى عدم استخدام السيارات الخاصة غير المرخصة لأغراض نقل وتوصيل الركاب والتقيد باستخدام السيارات المرخصة، حيث تتبع السيارات المرخصة شركات تعمل تحت إشراف هيئة رقابية معروفة ومطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.
يشار إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي انتهت من اعتماد دراسة خاصة حول موضوع ظاهرة تهريب الركاب بوساطة سيارات غير مرخصة والأماكن التي يكثر فيها حضور مثل تلك المخالفات والعمل على ضبط المخالفين وتطبيق القوانين والعقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة، إضافة إلى أن استخدام السيارات غير المرخصة تجاوز نقل وتهريب الركاب بالسيارات الخاصة، حيث وصل إلى النقل التجاري ونقل الركاب باستخدام سيارات الشركات الخاصة المصروفة لبعض الأشخاص حسب طبيعة عملهم لدى تلك الجهات.
عدد اليوم
