7 مايو 2012
بغداد (الاتحاد) - قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز للشرطة.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان أمس “بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة”. وحتى الآن، كانت القوات الأمنية تصادر أي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها. ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس. وأكد الدباغ على “معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها”، موضحا أن “وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات”. وكانت الحكومة العراقية أجازت للأطباء حيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم. ويشهد العراق منذ اجتياحه عام 2003 أعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف.
عدد اليوم
