«بوابة الإمارات للاستثمار» توقع مذكرة تفاهم مع حكومة فيتنام

وقعت مجموعة بوابة الإمارات للاستثمار أمس، مذكرة تفاهم مع حكومة فيتنام، تتولي بموجبها المجموعة العمل على تعزيز وتسهيل التدفقات الاستثمارية الى فيتنام من بلدان المنطقة والعالم. شهد توقيع الاتفاقية كل من الشيخ سعيد بن طحنون بن صقر آل نهيان رئيس مجلس ادارة مجموعة بوابة الإمارات ووزير التخطيط والاستثمار بفيتنام فو هونج فوك، فيما قام كل من رئيس هيئة الاستثمار في فيتنام وأحمد حسن بالشيخ الرميثي نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة. وقال أحمد الرميثي في تصريحات صحفية ان الاتفاقية تفوض مجموعة بوابة الإمارات للاستثمار بالقيام بتعزيز وتسهيل التدفقات الاستثمارية الى فيتنام من الإمارات والمنطقة ومختلف بلدان العالم وتمثيل الحكومة الفيتنامية لجذب المستثمرين الي فيتنام. وأوضح: أن المجموعة لديها محفظة مشاريع جاهزة للاستثمار داخل الدولة وخارجها تصل قيمتها إلى نحو 32 مليار دولار في الإمارات و في عدد من الدول من بينها السعودية والهند وفيتنام بالإضافة إلى تركيا. وأضاف الرميثي إنه وعند توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الفيتنامي أصبحت المجموعة مفوضة للتحدث باسم الحكومة الفيتنامية للترويج لمحفظة المشاريع لديها في الإمارات وخارجها. وقال الرميثي: إن المجموعة ستنفذ مشاريع مع حكومة فيتنام في مجالات النفط والتعليم والمقاولات والنقل والمواصلات والقطاع الصحي، مشيرا إلى وجود العديد من المشاريع التي سيتم ستبدأ المجموعة تنفيذها خلال العام الجاري. وعن المشاريع التي نفذتها داخل الدولة، أشار الرميثي الى قيام المجموعة بتنفيذ مشاريع عدة في أبوظبي منها مشروع في البنية التحتية بالمنطقة الغربية بقيمة 1,4 مليار درهم، بالإضافة الى تنفيذ إحدى الشركات التابعة للمجموعة مشروع “لاجون” في دبي باستثمارات 1,2 مليار درهم، لافتا الى أن المجموعة تدرس تنفيذ عدة مشاريع في قطاعات التعليم في أبوظبي والعين والشارقة. بدوره، توقع وزير التخطيط والاستثمار في فيتنام، فو هونج فوك ان تفتح مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بوابة الإمارات للاستثمار، الباب وأسعار أمام المزيد من تدفق الاستثمارات الإماراتية الى فيتنام،والتي سجلت العام الماضي نحو 130 مليون دولار فقط، ليصل اجمالي الاستثمارات التراكمية للإمارات في فيتنام الى 3 مليارات دولار. وشدد على ترحيب حكومة فيتنام بالاستثمارات الإماراتية في كافة القطاعات، لافتا الى وجود مباحثات مع شركات ومؤسسات عديدة من الإمارات للاستثمار في فيتنام خاصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والمشاريع النفطية. وأوضح أن الاتفاقية التي وقعت امس ستعمل على تسهيل حركة الاستثمار الى فيتنام، والتعريف بالمقومات الاستثمارية والفرص والحوافز التي تطرحها حكومة فيتنام للمستثمرين، وتعزيز التواصل بين مجتمع الاستثمار في فيتنام والمستثمرين المحتملين من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار الى أن الحكومة الفيتنامية نجحت في ازالة كل المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي مما وضعها ضمن الوجهات المفضلة للاستثمار من قبل البنك الدولي. وفيما اعتبر الوزير الفيتنامي ارتفاع مستويات التضخم في بلاده تحديا، إلا انه أشار الى عزم الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة الى احتواء التضخم في أسعار المستهلك،الى جانب التحديات الأخرى المتعلقة بمحاربة الفساد. واستعرض وزير التخطيط والاستثمار في فيتنام مؤشرات الاستثمار في بلاده، لافتا الى استقبال فيتنام لأكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية خلال العام الماضي،حيث تصدرت اليابان وكوريا وسنغافورة وتايوان قائمة الدول الأعلى استثمارا في بلاده. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي يلعب دورا مهما في اقتصاد فيتنام اذ يشكل 25% من حجم الاقتصاد، وذلك نتيجة للنمو القوي الذي يسجله سنويا بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8%، مشيرا الى أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا تأتي في مقدمة المجالات الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية.