1 يناير 2012
اكثر من 5 آلاف قتيل و14 ألف معتقل وآلاف اللاجئين في الداخل والخارج حصيلة أوردتها الأمم المتحدة لاحتجاجات دامية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا تزال مستمرة منذ منتصف مارس الماضي. فيما حيا القبول السوري في 19 ديسمبر الامل ولو جزئيا في امكان حقن الدماء ووقف آلة القتل العسكرية ضد متظاهرين خرجوا ينادون بالحرية «سلمية..سلمية».
ولأن الوجع عربي، امتدت يد العرب ممثلة بالجامعة العربية الى سوريا مقترحة حلا يوقف نزف الدماء عبر إرسال مراقبين في مرحلة أولى لمتابعة الوضع على الأرض، والعمل في مرحلة ثانية على إعداد حوار يجمع النظام والمعارضة التي أخذت تتبلور طوال أشهر الأزمة وصولا الى تشكيل «المجلس الوطني» الذي يضم معظم الأحزاب والتيارات بما فيها المحظورة كجماعة «الاخوان».
النظام السوري الذي علقت الجامعة العربية عضويته في إطار عقوبات أوسع للضغط باتجاه سحب الجيش من الشوارع وإعادته الى الثكنات، قرر اخيرا قبول المقترح العربي بعد ان كان ادخله في دوامة من الشروط، ناهيك عن رفضه المعارضة شكلا وموضوعا، مفضلا خطة وضعها لإصلاحات سياسية واقتصادية متدرجة مع اتخاذ موقف صارم من الاحتجاجات وتحميل مسؤولية سقوط الضحايا الى من يعتبرهم ويصفهم بـ»مجموعات إرهابية».
ومع استمرار النزف حاصدا بين 30 و40 قتيلا يوميا، جمدت الموافقة السورية على خطة المراقبين التحرك العربي باتجاه مجلس الأمن الدولي وبالتالي تدويل الازمة بما لا يمكن الجزم بما ستؤول اليه.
حتى الآن الكثير من التصريحات الغربية تستبعد تكرار سيناريو التدخل العسكري على غرار ما حدث في عملية «الحامي الموحد» الاطلسية في ليبيا. لكن من يضمن عدم حدوث مثل هذا التدخل والى متى؟.
عدد اليوم
