21 يوليو 2010 21:50
تشكل الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك في السوق المحلية، لخدمة نحو 5 ملايين حساب بنكي تقريباً ورسوم لخدمات مصرفية واستشارية أخرى أكثر من 40? من صافي الربح الإجمالي للبنوك، بحسب مصرفيين في الدولة.
ولفت هؤلاء الى أن مستوى الرسوم التي تقتطعها بعض البنوك من حسابات عملائها رغم تفاوتها، تعتبر مرتفعة ومبالغ فيها، مشيرين الى أنه مع ذلك ونظراً لكون السوق المحلية سوقاً تخضع لقانون السوق ولمبادئ العرض والطلب، فإن العميل في نهاية المطاف هو صاحب الخيار وهو الذي يستطيع أن يقرر مع أي بنك يتعامل.
وفي وقت قال فيه متعاملون إن البنوك تقوم بالاقتطاع من حساباتهم دون إعلامهم وخاصة انها تزيد الرسوم دون سابق انذار احياناً، اكد مصرفيون أن البنوك ملزمة بإعلام العملاء عن الزيادات في الرسوم، كما أنها وفقاً لتعليمات المصرف المركزي ملزمة بالإفصاح الدقيق عن اسعار الرسوم لكافة الخدمات، التي تتقاضاها بشكل واضح على لوحات واضحة للعيان في جميع فروعها، والا فإنها تكون مخالفة للنظام.
وقال سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني، إنه من الضروري أن تلتزم البنوك بالافصاح الكامل والدقيق عن كافة الرسوم التي تتقاضاها في قطاع خدمة العملاء وخاصة الافراد، من حيث الاعلان الصريح والواضح عن الاسعار والخدمات في كافة الفروع وفي مكان بارز وواضح، والا فإنها تكون مخالفة لتعليمات المصرف المركزي.
وعبر الشحي عن قناعته بأن مستويات الرسوم التي تتقاضاها البنوك عامة في السوق المحلية بالدولة تعتبر مبالغ فيها وعالية، لافتاً في الوقت نفسه الى أن الامر يختلف من بنك لآخر وأن هناك تفاوتا كبيرا بين البنوك، من حيث مستويات الرسوم ومستوى الخدمات التي تقدمها، وأنه في نهاية المطاف على العميل أن يختار البنك الذي يناسبه.
وتتقاضى غالبية البنوك في الدولة رسوماً منتظمة على حسابات التوفير والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب تتراوح بين 100 الى 500 درهم سنوياً، علماً بأن بعض البنوك لا تخصم رسوما الا اذا انخفض رصيد العميل عن مستوى الحد الأدنى، وتعتبر هذه الرسوم احد مصادر الدخل والارباح الرئيسي للبنوك في الدولة.
وقدر الشحي أن نحو 40? من إجمالي الربح الصافي للبنوك يأتي من الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من عملائها بدل الرسم السنوي لإدارة الحساب وعمولات الحوالات وعمولات الاستشارات وعمولة تبديل العملات وغيرها من انواع العمولات والرسوم. وأشار الى أن عدد الحسابات العاملة لدى البنوك بالدولة يقدر بنحو 5 ملايين حساب تدر رسومها لخزينة البنوك مئات الملايين من الدراهم سنويا.
وقال متعاملون مع البنوك إن الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل الخدمات التي تقدمها لعملائها في السوق المحلية تعتبر عالية ومبالغ فيها، لكن السوق تخضع لقانون المنافسة الذي تحكمه الجودة والسعر للخدمة المقدمة.
وأوضح بلال الحارثي (موظف مواطن يتعامل مع احد البنوك المحلية) إنه فوجئ مطلع الشهر الحالي بأن البنك الذي يتعامل معه قد خصم من حسابه الجاري 250 درهماً رسوماً نصف سنوية لترتفع بذلك الرسوم السنوية الى 500 درهم مقارنة مع 100 درهم سابقا.
وأما حساب التوفير فقال إن رسومه ارتفعت الى 250 درهماً سنويا مقارنة مع 100 درهم سنوياً في السابق. وتساءل الحارثي لماذا يرسل لنا البنك رسائل نصية بكل التغييرات التي تطرأ على الحساب، ما عدا المبالغ التي يقتطعها البنك لحسابه بدل الرسوم، والتي تظهر فقط في كشف الحساب الشهري. واضاف: إن الكثيرين من الناس الذين يتعاملون مع البنوك لا يعرفون بالضبط كم هي حساباتهم ولا يتوقفون كثيرا عند الفارق اذا كان لأقرب مئة أو مئتي درهم، انهم لا يعرفون كم يقتطع من حساباتهم لصالح البنك بدل رسوم وعمولات وغيرها. وأوضح الشحي أن قرار رفع الرسوم على أي خدمة يقدمها البنك هو قرار يعود للبنك لكنه يفترض أن يخبر العميل بذلك. وبين الشحي أن مستويات الرسوم المفروضة من قبل البنوك في السوق المحلية تعتبر متقاربة مع مستوياتها العالمية.
وقال إن الخدمات التي يقدمها البنك يفترض أن تكون هي المقياس لمستويات الرسوم، وأشار الى أن مزيداً من الافصاح والشفافية ومزيدا من المنافسة في تقديم الخدمات، هي السبيل الوحيد للخروج بأفضل سعر لأحسن خدمة مقدمة للعميل. الى ذلك أكد توفيق عزوني (مهندس وافد) أنه لم يعرف عن مستويات الرسوم التي يتقاضاها البنك وموضوع الحد الأدنى للأموال المتوفرة للرصيد، الا بعد أن بقي البنك يخصم من حسابه لعدة أشهر متتالية مبلغ 75 درهماً شهرياً لأن رصيده تراجع ما دون 2000 درهم.
وقال إنه لا يستطيع أن ينقل حسابه الى بنك آخر، لأنه حصل على قرض في وقت سابق من البنك بضمان الراتب، وأن البنك يمكنه أن يرفع رسومه الى أي مستوى يشاء فهو مضطر لدفعها وليس لديه من الناحية العملية خيار آخر.
وقال مصدر في مصرف الهلال بأبوظبي إن الرسوم التي تتقاضاها البنوك بشكل عام هي نتيجة لمستوى الخدمات التي تقدمها، والتي تتأثر باستمرار بتطور التكنولوجيا وتقدمها الأمر الذي يؤدي الى زيادة الرسوم عامة.
وأوضح المصدر أنه من حيث المبدأ لا يمكن للبنك أي كان أن يأخذ رسوما من اموال العميل لديه دون إعلامه، والا فإنه يمكن للعميل أن يشتكي على البنك المعني امام القضاء.
وقال إن اتفاقية فتح الحساب للعميل أو الحصول على تسهيلات أو أي خدمة تتم بواسطة اتفاقية يتم من خلالها تحديد حقوق وواجبات كل طرف ومستوى التكاليف والعمولات، مشيراً الى أن مصرف الهلال يقدم خدمات متعددة ولكنه لا يتقاضى رسوما الا بمقدار 50 درهما في حالة تراجع الحد الادنى للرصيد عن 2500 درهم.
ومن جهته قال مصرف أبوظبي الإسلامي إنه يطبق جدول الرسوم الجديد الذي أعلن عنه في مايو 2009 بعد أن قام المصرف بمراجعة رسومه بشكل يتماشى مع أسعار السوق. وأضاف: لقد تم إبلاغ جميع العملاء بهذه الرسوم عن طريق الرسائل الشهرية، عن طريق كشف الحساب الشهري، وعن طريق اللوحات الخاصة بالرسوم داخل فروع المصرف وعن طريق الموقع الالكتروني للمصرف بالإضافة إلى موظفي قسم الاتصال.
وبين أن هذه الرسوم ستغطي العديد من الخدمات التي سيحصل عليها العميل بشكل مجاني مثل الرسائل النصية، الخدمات المصرفية الالكترونية والهاتفية وغيرها من الخدمات الأخرى.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
