العمل: شرطان لنقل كفالة عامل من منشأة إلى أخرى مملوكة للكفيل نفسه

أكدت وزارة العمل عدم قانونية نقل كفالة عامل من منشأة إلى أخرى مملوكة لنفس صاحب العمل في ذات الإمارة إلا بتوفر حالتين حددهما القانون، وبعد سداد رسم 500 درهم عن كل عامل· وقال مدير إدارة تراخيص العمل في الوزارة خليل خوري إنه يجوز نقل كفالة جميع فئات العمال من منشأة إلى أخرى مملوكة لنفس صاحب العمل في ذات الإمارة إذا توفر واحد من شرطين، أولهما النقل بين المنشآت وفروعها في ذات الإمارة بشرط أن تكون مملوكة لنفس صاحب العمل سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة تحققت فيها الوحدة الكاملة للشركاء، وثانيهما النقل بين المنشآت وفروعها في ذات الإمارة إذا كانت مملوكة لنفس الشخص الأجنبي وإن اختلف فيها وكيل الخدمات في كل منها· وأضاف أن وزارة العمل تسمح بنقل كفالة العامل من منشأة إلى منشأة أخرى، مملوكة للكفيل نفسه، شريطة إرفاق نموذج ''نقل الكفالة من كفيل إلى نفس الكفيل''، وسداد رسم يبلغ 500 درهم عن كل عامل، في حين لا تسمح الوزارة بنقل كفالة العامل من منشأة إلى منشأة أخرى، مملوكة للكفيل نفسه إضافة إلى كفلاء آخرين مشاركين للأول، وفق نموذج، إلا وفق نموذج ''نقل الكفالة من كفيل إلى كفيل آخر''، فضلاً عن إكمال جميع شروط النقل· وأوضح خوري أن القانون يوجب سداد الغرامات والرسوم المقررة بالفئة المستحقة على المنشأة ذات الرسم الأعلى في حال وجود بطاقات عمل منتهية، وفقاً لنص القانون· وجاء توضيح خوري بعد تقدم عدد من المراجعين خلال فعالية ''اليوم المفتوح'' في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس، لم يستوفوا أياً من الشرطين المحددين في القانون لنقل كفالتهم من منشأة إلى أخرى يملكها نفس صاحب العمل· من جانب آخر، قال خوري إن انسيابية العمل في الوزارة وعدم وجود مشاكل انعكست على فعالية اليوم المفتوح بشكل واضح، مضيفاً أنه يمكن ملاحظة الأمر من خلال مراجعات المتعاملين في حالات يمكن أن يقال عنها إنها ''أقل من عادية''، لخلوها من أي تظلم أو شكوى على الموظفين أو المدراء، وأغلبها غير مستوفية للشروط التي يحددها القانون· واستقبل خوري نحو 25 متعاملاً إلى جانب كل من مدير إدارة علاقات العمل بديوان الوزارة في أبوظبي محمد الزعابي، ومدير إدارة المنشآت في ديوان الوزارة بأبوظبي صالح الجابري· وكانت الوزارة أكدت أن تفويض الصلاحيات المعطى لمديري الإدارات في الوزارة ''قلّص'' كثيراً من حالات المراجعة التي كان يستقبلها اليوم المفتوح، وسهّل أمور المراجعين وساهم في تعزيز شفافية العمل بعد اعتماد المديرين معايير محددة للموافقة على الاستثناءات، حيث بات أغلب المتعاملين مع الوزارة يعلمون مسبقاً أنهم لن يحصلوا على توقيع أو موافقة وكيل الوزارة على معاملاتهم ما لم توقع من مديري الإدارات في الوزارة· وكان لافتاً تشديد مدراء الإدارات خلال الفعالية أمس على حصر التعامل مع مندوبي العلاقات العامة المواطنين في الشركات التي يزيد عدد عمالها على ،100 في إطار رفض الوزارة لما أسمته ''التوطين الصوري'' لهذه المهنة، تطبيقاً لقرار الحكومة الذي دخل حيز التنفيذ في بداية العام ·2006