فجوة التمويل تعرِّض مشاريع البنية التحتية للمخاطر

ربما لا يزال بناء المجاري ومحطات الطاقة واحداً من الطرق التي تساعد في تحقيق التعافي العالمي، لكن لا يشهد عالم تمويل المشاريع، الذي يوفر الأموال لمثل مشاريع البنية التحتية الهامة، أي نوع يذكر من الانتعاش. وتعاني السوق العالمية من انهيار كلي نتيجة الأزمة العالمية والتغيرات التنظيمية الماثلة التي تهدف في الأساس للقضاء على النشاطات المصرفية المحفوفة بالمخاطر. وبعد عقد صفقات معتبرة في العام الماضي قوامها 427 مليار دولار، لم يتم سوى جمع 71 مليار دولار خلال العام الحالي حتى الآن. ويتخوف العديد من المصرفيين من استمرار السوق في التراجع في المستقبل القريب مما يحدد مصير الكثير من المشاريع. ويُعد تمويل المشاريع واحدا من مصادر التمويل الهامة لحزمة من عمليات التطوير الضرورية في الاقتصادات الحديثة مثل الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات. ويتم تمويل مثل هذه المشاريع بقروض رخيصة لكنها طويلة الأجل، حيث يرتبط الدخل ويتم تأمينه عبر نشاطات التنمية القائمة. وعادة ما تدرج البنوك الكبيرة هذه المشاريع في ميزانياتها أو تقوم ببيع جزء من القروض للبنوك الصغيرة حول مختلف أرجاء العالم. وحذر بيير نيكولي، مدير شركة “بي أن بي باريباس”، العاملة في مشاريع البنية التحتية والطاقة، من أنه “ربما نشهد نقصاً كبيراً في التمويل المصرفي للاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة. ولسوء الحظ فإن أي بطء في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لأي سبب من الأسباب، ينعكس سلباً على النمو”. ويلقي العديد من المصرفيين باللوم على قوانين “بازل 3” الخاصة بالتمويل المصرفي لمعالجة مشاكل السوق. وتعمل هذه القوانين على زيادة حجم الأموال التي ينبغي أن يحتفظ بها الدائنون للتصدي للخسارة، كما تطالب البنوك بضرورة التنسيق بين مدة التمويلات والقروض التي توفرها. وعلى الرغم من أن ذلك لا يؤثر مباشرة على تمويل المشاريع، إلا أن الدمج بين الاحتياطي المالي العالي والتركيز على معالجة خلل الأصول، يقوِّض المصالح على نطاق كبير وكذلك القروض طويلة الأجل المقدمة لتمويل المشاريع. وربما يصحب الإصلاحات الكبيرة عواقب غير مقصودة، حيث من الممكن أن يكون تمويل المشاريع من ضمن المتضررين. لكن وفي نفس الوقت، لم تعد عملية الاكتتاب التقليدية التي عادة ما تقوم بها البنوك الكبيرة بالاكتتاب والتنسيق والبيع في قروض المشاريع، بتلك الفاعلية. وكانت تقوم في الماضي شبكة من البنوك الصغيرة، الأوروبية على وجه الخصوص، باقتناص هذه القروض التي لا تتميز بفوائد كبيرة لكن بأمان أكثر. لكن ليس لدى معظم هذه البنوك الرغبة أو المقدرة في الحصول على قروض تمويل المشاريع في الوقت الحاضر. وتوقفت بعض البنوك الكبيرة العاملة في هذا المجال، مثل “رويال بنك أوف أسكتلندا” واحد من أكبر البنوك في تمويل المشاريع في العالم، الذي وضع محفظة تمويل المشاريع بأكملها في الذراع غير الأساسية. كما تبحث حتى البنوك الفرنسية المعروفة بنشاطها في السوق، عن بنوك أخرى للتعاقد معها. ويقول ناصر مالك، مدير تمويل المشاريع العالمية لدى “سيتي جروب”، “جفت مصادر أموال الديون المعروفة تاريخياً ومن المتوقع أن يستمر العالم في المعاناة من الضغوطات على المدى القريب. وتمر الأسواق الآن بمنعطف خطير حيث تبدو كل النشاطات تقريباً مجمدة”. وليس كل المصرفيين متشائمين، حيث يعزي البعض هذا التراجع إلى قلة طلب الحكومات التي فرضت برامج التقشف والشركات المتخوفة من المستقبل الاقتصادي الهش. كما ليس بالضرورة أن تكون “بازل 3” هي التي دقت ناقوس الخطر للنموذج التقليدي لتمويل المشاريع. وعلى الرغم من الإقرار بتأثيرها الكبير، إلا أن المشاريع الكبيرة لا تزال قادرة على جذب التمويل المطلوب للديون. وربما يوجد نوع من العون في أسواق المال، حيث لم تشهد سندات تمويل المشاريع أي انتعاش في الماضي، بيد أنها تحرز تقدماً ملحوظاً في الوقت الراهن. ويرى المصرفيون أن هناك تناغماً طبيعياً بين مقدمي رؤوس الأموال طويلة الأجل، ومستهلكيها على المدى الطويل. وتمثل المخاطر التي تحيط بمرحلة الإنشاء الأولية لمشروع ما، أكبر القيود التي كانت تقف في الماضي في طريق سندات تمويل المشاريع. ويخاطر قلة من مستثمري السندات بتقديم القروض لمشروع معين ربما يهدده الفشل قبل بلوغ مرحلة الانتهاء. ويعول القادة السياسيون على أسواق السندات لأن تقوم بدور المنقذ لسوق تمويل المشاريع. وأطلق الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، استشارية أطلق عليها “مبادرة مشروع السندات”. ومع ذلك، يؤكد المصرفيون على أنه لا يزال هناك الكثير من الوقت قبل أن يكون لدى معظم المستثمرين المقدرة على لعب دور كبير في السوق العالمية لتمويل المشاريع. وعلى الرغم من إبداء صناديق المعاشات وشركات التأمين لرغبتها، إلا أنه لم يتم جمع سوى 3,4 مليار دولار هذه السنة حتى الآن من خلال صناديق بنية تحتية غير مدرجة، مقارنة بنحو 21,3 مليار دولار في 2011. ويُذكر أن معظم هذه الأموال جمعتها صناديق بهدف امتلاك أصول بنيات تحتية وليس بهدف الإقراض. ويضيف ناصر مالك، “اعتقد أن هناك فرصاً كبيرة على جانب مستثمري المؤسسات على المدى الطويل، الذين يمثلون جزءاً هاماً من الحل لكن ليس العلاج الكافي”. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب