ملف من إعداد - عدنان عضيمة:
لقد أبدى العالم قدرة كبيرة على التكيف مع الأسعار المرتفعة للبترول خلال عام 2005 بالرغم من تأثيره الشديد على اقتصاديات الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة· وتنبأت مؤسسة 'جلوبال إنسايت' المتخصصة ببحوث التحليلات الاقتصادية التي يشرف عليها نخبة من الخبراء، استمرار معدلات النمو العالمية القوية فيما تتوقع دوائر أخرى أن يسجل هذا المعدل ارتفاعاً طفيفاً· وسوف تحتفظ الولايات المتحدة والصين بموقعهما كدولتين قويتين تقودان حركة النمو الاقتصادي العالمي· وجاء في تقرير نشرته المؤسسة مؤخراً أنه ما لم تحدث صدمتان اقتصاديتان قويتان أو أكثر على المستوى العالمي، فإن احتمال حدوث ركود عالمي واسع النطاق خلال السنتين المقبلتين يبقى ضئيلاً جداً·
ويشير التقرير إلى أن وتيرة النمو القوية التي سادت الولايات المتحدة وآسيا هي السبب الرئيسي الكامن وراء ارتفاع أسعار البترول ومصادر الطاقة الأخرى إلى أرقامها القياسية خلال العام الماضي· وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الأميركي والاقتصادات العالمية الأخرى بمعدل يقارب 3,5 بالمئة خلال العام الجديد 2006 مقارنة مع 3,5 بالمئة و3,4 بالمئة العام المنصرم على الترتيب· وفي حالة الولايات المتحدة، ينتظر انخفاض معدلات إنفاق المستهلكين· ومن المنتظر أن تحتفظ الولايات المتحدة أيضاً بتفوقها على أوروبا واليابان من حيث معدل النمو الاقتصادي الذي ستحققه· ولن تتمتع كل بقاع الأرض بمعدلات النمو القوية ذاتها في عام ،2006 حيث سينخفض النمو في اليابان الذي كان قد سجل ارتفاعاً طفيفاً خلال السنتين الماضيتين بسبب انكماش متوقع في رقعة نشاطها الاقتصادي ليسجل معدل نمو لا يزيد عن 1,9 بالمئة فقط مقارنة مع 2,4 بالمئة عام ·2005 وفيما ينتظر أن يتسارع النمو الاقتصادي في أوروبا الغربية بشكل ضئيل ليصل إلى 1,6 بالمئة (ارتفاعاً من 1,5% عام 2005) إلا أن من المستبعد أن تتمكن هذه الدول من تسجيل قفزات نوعية مهمة من حيث أدائها الاقتصادي· وسوف تبقى الصين ومعها معظم دول آسيا الشرقية نجوم الأداء الاقتصادي العالمي خلال عام ·2006 وينتظر أن تتمكن دول منطقة آسيا الهادي باستثناء اليابان، من الإبقاء على معدل نمو يبلغ 6 بالمئة خلال هذا العام· وفي الوقت الذي يرجّح فيه أن يتراجع الاقتصاد الصيني قليلاً، إلا أن 'جلوبال إنسايت' تتنبأ أن لا ينخفض معدل النمو هناك عن 8,4% مقارنة مع 9,3 بالمئة عام ·2005 وهناك اقتصاديات أخرى في تلك المنطقة مرشحة للنمو السريع ومنها الهند التي ستسجل 6,7 بالمئة وكوريا الجنوبية التي ستسجل 6,0 بالمئة·
انخفــــــاض طفيــــف فــــي أســــعار البتـــــــرول·· وانفجــــــار وشيـــــــــــــك للفقاعـــــــــة العقاريـــــــــة
وتتفق آراء معظم محللي أسواق البترول العالمية على أن أسعاره ستشهد انخفاضاً تدريجياً إلا أن هذا الانخفاض سوف يكون طفيفاً· ويأتي هذا التوقع استمراراً للانخفاض المتواصل الذي سجلته أسعار البترول والبنزين بعد أن سجلت رقمها القياسي عندما ضرب إعصارا كاترينا وريتا خليج المكسيك· وفي هذا الإطار ذاته توقعت 'جلوبال إنسايت' أن يواصل سعر برميل خام غرب تكساس انخفاضه من نحو 60 دولاراً للبرميل في بداية شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 52 دولاراً مع نهاية عام ·2006 ويعود السبب الرئيسي لاحتفاظ أسعار البترول بمعظم المكاسب التي حققتها الصيف الماضي إلى النمو القوي للناتج القومي الإجمالي لمعظم دول العالم الصناعية والناشئة وما يرافقه من طلب استثنائي على مصادر الطاقة· ولن تشهد أحوال السوق البترولية تغيرات كبرى خلال العام الجديد كله ما لم يتعرض العالم لهزات سياسية أو مناخية قوية·
التضخم
ولا يزال التضخم يمثل عامل التهديد الأضعف احتمالاً للنمو العالمي بالرغم من معدلات النمو العالية وارتفاع أسعار مصادر الطاقة· ومع ذلك، وبما أن النمو في الولايات المتحدة كان يفوق المعدلات المتوقعة له خلال السنتين الماضيتين، فلقد أصبح أكثر تعرضاً للضغوط التضخمية· وتتوقع 'جلوبال إنسايت' أن يرتفع معدل التضخم هناك بشكل طفيف من 2,2بالمئة عام 2005 إلى 2,3 بالمئة خلال العام الجاري، إلا أنه من غير المحتمل أن يخرج عن نطاق سيطرة السلطات المهتمة بمتابعة حالة الأسواق في الولايات المتحدة· وتوقع التقرير أيضاً أن يبقى المعدل العالي للإنتاجية في الولايات المتحدة مرتفعاً خلال العام الجديد· وسوف يكون خطر التضخم خارج الولايات المتحدة أقل بكثير، وخاصة في أوروبا لأن معدل النمو فيها كان أخفض مما أشارت إليه التوقعات· وينطبق هذا القول ذاته على الصين بالرغم من معدل النمو العالي الذي تحققهو ويعود ذلك لتعاظم النشاطات الاستثمارية الأجنبية فيها·
ومنذ أواسط عام ،2004 شرعت الخزينة الفيدرالية الأميركية في تطبيق سياسة مالية صارمة بهدف الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن 'المنطقة المتعادلة' والتي تتراوح بين (4,5 و5,5) بالمئة· وتوقعت 'جلوبال إنسايت' أن تلجأ الخزينة الفيدرالية إلى رفع معدلات الفائدة ثلاث مرات وبشكل طفيف قبل حلول شهر مارس المقبل حتى تصل إلى نحو 4,75 بالمئة·
واستأثر الارتفاع السريع في أسعار البيوت باهتمام المحللين وأصحاب القرار السياسي في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين· وأثرت مشكلة ارتفاع أسعار البيوت عقب كارثتي إعصاري كاترينا وريتا ليس على الولايات المتحدة فحسب بل ترك تأثيراته العميقة على اقتصاديات دول أخرى كالمملكة المتحدة وأستراليا وإيرلاند وإسبانيا والسويد· ولقد سجلت أسعار البيوت في تلك الدول بعض الثبات في الفترة الأخيرة ولكن دون أن يطرأ عليها الهبوط الحاد الذي كان يتوقعه البعض· ومن المنتظر أن يحدث الشيء ذاته في الولايات المتحدة خلال العام الجاري ·2006 وتتوقع 'جلوبال إنسايت' أن تتباطأ وتيرة ارتفاع أسعار البيوت بشكل ملحوظ من 9,0 بالمئة سنوياً خلال العامين الماضين، إلى 3,5 بالمئة خلال عام ،2006 ثم إلى 1,9 بالمئة عام ·2007 ولهذا يمكن القول إن النار المستعرة لأسعار البيوت سوف تخبو قريباً·
عجز الميزانية
وبعد أن تجاوز مقدار العجز في الميزانية الأميركية 800 مليار دولار عام ،2005 فإن من المنتظر أن يواصل ارتفاعه عام 2006 ليسجل رقماً قياسياً جديدا يقدر بنحو 900 مليار دولار أو ما يعادل 6 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي· ومن أهم الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع النمو المحلي الزائد عن الحد في الولايات المتحدة ونمو صادرات الدول الأخرى التي تستورد منها بضائعها· ويتعلق الخبر السار الوحيد (بالنسبة للأميركيين) في هذا الصدد الميل القوي للمستثمرين الأجانب والبنوك المركزية في بعض دول العالم وخاصة منها الدول الآسيوية والدول المصدرة للبترول، لتمويل العجز الأميركي المتزايد في ميزان المدفوعات، بالإضافة لسعي هذا الدول لتقوية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة كآلة عالمية لدعم النمو العالمي· ولكن السؤال المتعلق بالمدى الزمني الذي ستستمر خلاله هذه الحالة من التواكل المشترك، يبقى من القضايا المحورية التي يحوّم عليها شك كبير·
وأما فيما يتعلق بسعر الدولار الأميركي فإن المحللين يتوقعون أن ينهي سنته الجديدة بسعر يقل عن سعره في بدايتها·
لا ركود في العام الجديد
واستبعدت مؤسسة 'جلوبال إنسايت' أن يشهد الاقتصاد العالمي ركودا خلال سنتي 2006 و2007 إلا إذا حدثت صدمتان اقتصاديتان عالميتان قويتان أو أكثر· ولقد أثبتت الولايات المتحدة ومعها الاقتصادات العالمية الأخرى في عام 2005 أنها أصبحت مهيأة بقوة للصمود أمام سلسلة من الصدمات الكبرى· ولعل من أكبر هذه الصدمات وأكثرها سوءاً كارثة المد المحيطي العالي 'تسونامي' التي ضربت أجزاء واسعة من دول آسيا الشرقية وحدثت أواخر عام ·2004 ثم شهد العالم بعدها أعلى ارتفاع مسجل في أسعار مصادر الطاقة على الإطلاق· وهذه القدرة الفذّة على الصمود أمام الكوارث تعد قرينة مؤكدة على أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يستمر بالارتفاع خلال السنتين المقبلتين بالرغم من كل الاحتمالات بحدوث صدمات وأهوال جديدة· ولكن هذه التوقعات المتفائلة لن تبقى صحيحة لو تعرض العالم لصدمتين ضخمتين جديدتين أو أكثر دفعة واحدة، لأنه سيغرق عندئذ في حالة جديدة من الركود الشامل لا يمكن اجتنابها· وباستخدام 'نموذج السيناريو العالمي'، وهو نموذج حاسوبي مبني على أسس ووقائع مستعارة من صلب الاقتصاديات العالمية وتستخدمه مجلة 'جلوبال إنسايت' للتنبؤ بالأحداث الاقتصادية المقبلة، طرح الخبراء التساؤل التالي: كم من الوقت يتطلبه الأمر لدخول العالم في حالة ركود اقتصادي وتجاري شامل؟·
وكان الجواب أن ذلك يمكن أن يحدث بتضافر ثلاث صدمات قوية هي: ارتفاع أسعار البترول إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، وارتفاع معدلات التضخم والفائدة بمعدل ثلاث نقاط مئوية فوق معدلاتها الراهنة، وانخفاض أسعار البيوت بمعدل 10 بالمئة عن أسعارها الراهنة في أسواق الدول الصناعية· ويستنتج الخبراء من نموذجهم الحاسوبي أن كل هذه الأحداث ممكنة الوقوع ولكن ليس في عامي 2006 أو ·2007
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: إلى أي حد يمكن للمحللين الاقتصاديين أن يتفقوا مع هذا الطرح المتفائل الذي تقدمه مجلة 'جلوبال إنسايت'؟·
يبدو أن التنبؤات الاقتصادية أصبحت تشكل ميداناً خصباً للجدل والاختلاف· ومن ذلك مثلاً أن الاقتصادي الأميركي مايكل ويلز ماندفيل نشر مؤخراً كتاباً جديداً ينضح بمعاني التشاؤم اختار له العنوان المخيف: 'الانهيار الاقتصادي المقبل'، ولا يكاد يفوقه في درجة تشاؤمه من الوضع الاقتصادي الأميركي والعالمي خلال العام الجاري إلا درجة التفاؤل التي انطوت عليها نبوءات مؤسسة 'جلوبال إنسايت'· وأشار ماندفيل في مقدمة كتابه إلى ما أعلنه بعض المحللين الاقتصاديين مؤخراً من أن بوادر الانهيار الاقتصادي الشامل بدأت تظهر بالفعل في أميركا، ثم يخاطب كل أميركي بقوله: فهل أنت مستعد له؟·
ويقول الخبير الاقتصادي الأميركي مايكل ويلز في معرض تعليقه على هذا الكتاب: 'كل إنسان يحتاج لقراءته حتى يتمكن من إنقاذ مستقبله من الانهيار الاقتصادي الشامل الذي سيحدث بين عامي 2006 و2007 والذي لا يمكن اجتنابه· وخلال عامي 2003 و2004 شهد الاقتصاد الأميركي توسعات وإصلاحات متوسطة إلا أن الأمر لن يطول لأكثر من البدايات الأولى لعام 2006 وحيث سيبدأ انحداره السريع حتى بلوغ حالة الانهيار· وسوف يكون انهياره هذه المرة أسوأ من أزمة الانهيار التاريخية التي سجلت في عقد الثلاثينات من القرن العشرين حين أصبحت الأسهم تباع بالسنتات بدلاً من الدولارات، وحيث فقدت أسعار العقارات ما بين 50 و75 بالمئة من قيمتها'·
ويتحدث كتاب ماندفيل عن تغيرات هائلة تأخذ طريقها الآن إلى العالم· وسوف تمس هذه التغيرات خلال السنوات الأربع المقبلة عوالم النشاطات والاهتمامات البشرية كلها، كالاقتصاد والوظائف والمناصب وأسعار العقارات والأسهم والعملات والحكومة والحرب ضد الإرهاب والوضع في العراق والسياسات الداخلية والخارجية وأشياء أخرى·
وليس كتاب ماندفيل الوحيد الذي يقدم هذه الصورة المتشائمة للمستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة والعالم· فلقد أصدر الخبير والمحلل الاقتصادي ستيفن ليب كتاباً تحت عنوان مشابه هو 'الانهيار الاقتصادي المقبل: كيف يمكنك أن تنجح عندما يصل سعر برميل البترول إلى 200 دولار؟!'·
ويمكن الإشارة من حيث المبدأ إلى أن تناقض الطروحات بين مدرسة المتفائلين والمتشائمين حول الوضع الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة يعود في الأساس لأسباب محددة كاختلاف التوقعات المتعلقة بحركية أسعار البترول في المستقبل، ثم إلى اختلاف الخبراء والمحللين حول التوقعات المتعلقة بالأحداث السياسية المقبلة في أماكن العالم الساخنة· وربما كان خبراء 'جلوبال إنسايت' هم الأكثر قدرة على أن يثبتوا بالوسائل العلمية والمنهجية التي يحتكمون إليها ومنها نموذجهم الحاسوبي الخاص بالتنبؤات المقبلة، أن احتمال ارتفاع سعر البترول إلى هذه الحدود المتطرفة التي يتحدث عنها هذا الكتاب، يبلغ الصفر تماماً· وبما أن معظم التنبؤات التي يعتمد عليها ليب في كتابه هذا مبنية على أساس هذا الارتفاع الصاروخي في سعر البترول، فإن من شأن ذلك أن يضعف من احتمال تحقيق نبوءته· ويقول بعض المحللين في تعليقهم على هذا الجدل إن الأحداث المفاجئة التي شهدها العالم خلال التاريخ الحديث أثبتت في العديد من المرات أنه لا يوجد شيء مستحيل في عالم الاقتصاد· ودليل ذلك مثلاً أن أحداً لم يكن يتوقع قبل ثلاث سنوات فحسب أن يصل سعر برميل البترول إلى 70 دولاراً، وهو ما حدث بالفعل أواخر شهر أغسطس الماضي·
السنة الوردية
ويقول جيفري جارتن في مقال نشرته النيوزويك مؤخراً أن معظم المحللين يرسمون الآن صورة وردية للاقتصاد العالمي في عام ·2006 ويشير إلى ما قاله الخبير جولدمان ساكس في معرض تنبؤاته لعام 2006 إلى أن الأسواق العالمية الجديدة كالصين والهند وبقية الدول الناشئة ذات النمو القوي، سوف تشهد سنة عظيمة أخرى يصل فيها معدل النمو إلى 6,6 بالمئة مقارنة مع 6,7 بالمئة عام ·2005 وتوقع المعهد المالي الدولي أن يبلغ حجم رؤوس الأموال المتدفقة إلى هذه 'الأسواق المختلطة' أكثر من 300 مليار دولار، أي أكثر بنحو 50 مليار دولار مما كانت عليه قبل بضع سنوات·
وبعد أن أصبحت الصين المؤثر القوي الجديد في حركة الاقتصاد العالمي، أصبح المتنبئون يهتمون بتحليل أداء اقتصادها أكبر الاهتمام· وجاء في تقرير صادر عن مؤسسة 'شانغهاي سيكيوريتيز نيوز' أن من المتوقع أن ينمو الناتج القومي الإجمالي في الصين خلال سنة 2006 بنسبة تتراوح بين 8,3 بالمئة و9,3 بالمئة· وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار البترول إلى الإضرار بصناعة السيارات التي تشهد توسعاً سريعاً في الصين· وكانت الصين باعت 4,39 مليون سيارة عام 2003 أو ما يمثل ارتفاعاً في المبيعات عن عام 2002 بلغ 34,21 بالمئة· وفي عام 2004 ارتفعت المبيعات من السيارات الصينية بمعدل 15 بالمئة فقط ثم انخفض هذا المعدل إلى 12 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام ·2005 ومن المنتظر أن ينخفض فائض الميزان التجاري الصيني عام 2006 إلى 20 مليار دولار من 65 مليار دولار سجلها عام 2005 نتيجة لتعويم سعر اليوان (العملة الصينية الرسمية) مقابل الدولار الأميركي·
نمو متواضع لمنطقة اليورو
سجل الاقتصاد في منطقة اليورو نمواً بطيئاً في عام ·2005 ولكن، ووفقاً لما يتردد في الأوساط السياسية والاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي هناك سلسلة من الإصلاحات التي ستأخذ طريقها إلى التنفيذ قريباً· وكان النمو في الناتج القومي الإجمالي تخطى القيمة المتوقعة له خلال الربع الثالث من عام 2005 وبقي كذلك حتى الشهر الأخير من ذلك العام· وتتوقع مصادر خبيرة أن يبلغ معدل نمو الناتج القومي الإجمالي 1,9 بالمئة خلال عام ·2006
عدد اليوم
