كشفت الرئيسة السابقة لجهاز الاستخبارات البريطانية أمس أن مشاركة بلادها في حرب العراق أدت إلى زيادة يكاد يصعب التعامل معها في عدد المخططات الإرهابية ضدها.
وقالت إليزابيث مانينجهام بولر خلال التحقيق الرسمي بشأن حرب العراق إن “مشاركتنا في اجتياح العراق أدت إلى انتشار الراديكالية، بين جيل بأسره من الشباب رأى أن مشاركتنا في العراق وأفغانستان هي هجوم على الإسلام”. وأضافت بولر رئيسة جهاز الأمن الداخلي (إم.آي5.) في ذلك الوقت “نحن ساعدنا أسامة بن لادن في جهاده بالعراق حيث تمكن من دخول العراق بأسلوب لم يفعله من قبل”.
وتابعت أنه بعد عامين من الاجتياح فجر أربعة مهاجمين انتحاريين أنفسهم في مترو أنفاق لندن وشبكة الحافلات مما أسفر عن مقتل 52 راكباً وإصابة أكثر من 700 شخص. كما بددت بولر المخاوف التي أثارتها حكومة توني بلير آنذاك بأن العراق تحت حكم صدام حسين كان يمتلك أسلحة دمار شامل ويستعد لاستخدامها. واستشهدت بمذكرة قال فيها جهاز الأمن الداخلي إنه لم يطلع على “معلومات استخباراتية مقنعة بأن النظام العراقي أقام تعاوناً مفيداً مع عناصر القاعدة بشأن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية”.
وأضافت “زاد ذلك التهديدات بلا شك وبحلول عام 2004 كدنا نغرق فيها”. وتابعت “زادت الأعباء علينا أكثر من قدرتنا على التحمل مع تدفق المعلومات على نطاق واسع أكبر كثيراً من طاقتنا على ملاحقتها”.
وسئلت بشأن خطر وقوع هجمات مدعومة من العراق على بريطانيا قبل الحرب فقالت إنه “كان احتمالاً ضعيفاً”. وقالت في التحقيق “لم نعتقد أن لديهم القدرة على فعل الكثير في المملكة المتحدة”. ونفت المقترحات بأن صدام متورط في هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة.
وأضافت “ليس هناك أي معلومات استخباراتية موثوق بها تظهر أن العراق متورط في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر”. وأفاد خطاب رفعت عنه السرية أرسلته مانينجهام بولر إلى زملائها في عام 2002 بأنه ليس هناك أدلة على أي صلة بين صدام حسين وتنظيم “القاعدة” فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وقالت بولر إنه بعد بدء الحرب في العراق في عام 2003 حددت أجهزة الاستخبارات ما بين 70 و80 مسلماً ممن ولدوا في بريطانيا ذهبوا إلى العراق لقتال القوات الغربية. وفي الفترة من 2001 إلى 2008 حققت بريطانيا في نحو 16 مؤامرة “كبيرة” داخل البلاد تم إحباط 12 منها. ومن المتوقع أن يدلي هانز بليكس مفتش الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة بأقواله أمام لجنة التحقيق في الأسابيع المقبلة. ومن المتوقع استكمال التحقيق بحلول نهاية هذا العام.
عدد اليوم
