«تنفيذي عجمان» يناقش جودة مياه ري المزارع وتنظيم السكن

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الجلسة الرابعة التي عقدت بالديوان الأميري بعجمان، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون المالية والإدارية نائب رئيس المجلس، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الثقافة والإعلام بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل والمحاكم بعجمان وأعضاء المجلس. واستعرض المجلس التنفيذي محضر الجلسة السابقة وصدق عليها. واستعرض الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط تقرير تقييم الحوكمة المؤسسية للدائرة، ووجه رئيس المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي برفع مذكرة حول تهيئة الدوائر المحلية بحكومة عجمان لتطبيق الحوكمة. كما تحدث عن نتائج تحليل عينات مصادر المياه في إمارة عجمان ومقارنتها بالإمارات الأخرى، وتمت التوصية بمتابعة طرق تعديل وتحسين خدمة تحلية المياه. واستعرض رئيس دائرة البلدية والتخطيط نتائج فحص المياه المعالجة الموزعة على المزارع، وأوصى بضرورة تثقيف المزارعين للاستخدامات هذه المياه، وعدم استخدامها في ري الخضراوات والفواكه. وناقش المجلس في جلسته البند المتعلق بتنظيم السكن في إمارة عجمان، وأوصى بضرورة وضع آلية وتشريع لتنظيم هذا الموضوع. وتطرق وليد الهاشمي مدير عام دائرة الشؤون المالية والإدارية إلى لائحة العقود والمشتريات الموحدة في حكومة عجمان، وآلية تنفيذ هذه اللائحة التي انتهت اللجنة المشكلة من مراجعتها وتحديثها للتوافق مع التوجهات المحلية بتطوير الأنظمة واللوائح. وعرض العميد علي عبدالله علوان مدير عام الإدارة العامة لشرطة عجمان الإجراءات التي تمت لتوسيع نطاق الاستفادة من صندوق الإقراض الذي خصصته الحكومة للعاملين في سلك الشرطة بإمارة عجمان. وقام سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي بعرض الموقع الإلكتروني للمجلس التنفيذي، كما قدم شرحاً حول محتوياته والمميزات التي سينتفع بها المشتركون به مثل التحديثات الدورية المتعلقة بالجريدة الرسمية لحكومة عجمان والمعلومات الخاصة بالإمارة. وعرض زايد الشامسي المستشار القانوني للمجلس التنفيذي مقترح آلية التشريع القانوني بالإمارة وآلية إصدار الجريدة الرسمية لحكومة عجمان. وقد ناقش المجلس التنفيذي عدداً من القضايا والتقارير المدرجة على جدول الإعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. من ناحية أخرى، أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم 3 لعام 2011، والذي يقضي بتوحيد مصدر البيانات الإحصائية في إمارة عجمان، وبما تقتضيه المصلحة العامة للإمارة. واشتمل القرار على سبعة بنود أبرزها اعتبار إدارة الإحصاء والبحوث التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد في إمارة عجمان ومصدر بياناتها الإحصائية، وعلى كافة الدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات التابعة لحكومة عجمان ومؤسسات النفع العام والجمعيات الخيرية والأشخاص والمؤسسات الخاصة والشركات العاملة في الإمارة وفروع مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بالإمارة، تزويد الإدارة ورقياً وإلكترونياً بالبيانات والمعلومات الإحصائية المتوافرة لديها أو التي يتم استحداثها أو تطويرها من قبلها، وتعتبر هذه الجهات مصادر البيانات الإحصائية للإدارة. كما نص القرار على أن تلتزم الدوائر المحلية بعجمان بتوفير البيانات الإحصائية والبحوث بالمجلس التنفيذي لتمكينها من القيام بمهامها وإنشاء وحدة إحصائية بكل دائرة والالتزام بمجال عملها. وبموجب القرار أيضاً، تعتبر البيانات والمعلومات الشخصية التي تقدم أو تحصل عليها الإدارة والمتعلقة بأي مسوح أو تعدادات سرية، ولا يجوز للإدارة أو لأي من العاملين فيها إطلاع أي شخص أو جهة عمل خاصة عليها أو استخدامها لأي غرض غير العمل الإحصائي، ويستثنى من ذلك طلب الجهات القضائية. ويعمم القرار على كافة الجهات المعنية، ويعمل بما جاء فيه من بنود وينشر في الجريدة الرسمية لحكومة عجمان ويعمل به كل من يخصه.