حصل المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي عبد العزيز عبد الله الغرير على دعم أوروبي للموقف العربي بشأن عدم تحويل الاتحاد البرلماني الدولي إلى منظمة دولية حكومية.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه أمس بقصر الأمم للوفد البرلماني الفرنسي المكون من مارك لافينور النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الفرنسية وروبير دوني دلبكيا ممثل مجلس الشيوخ الفرنسي، وحضر المقابلة سلطان صقر السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية والتشريعية.
وقد أكد الوفد الفرنسي لمعاليه خلال المقابلة أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية خاصة مجموعة 12+ يتطابق موقفها مع الموقف العربي الرافض لفكرة تحويل الاتحاد إلى منظمة دولية حكومية، مشيراً إلى أنه بعث برسالة بهذا المعنى إلى الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لحذف هذه الفقرة.
وأكد الغرير للوفد الفرنسي أن الأمانة العامة للاتحاد العربي أرسلت رسالة مماثلة إلى الاتحاد البرلماني الدولي بناء على التنسيق بين البرلمانات العربية الذي قام معالي عبد العزيز الغرير بدور كبير فيه بشأن حذف أو تعديل أو تأجيل هذه المادة.
كما تم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين خاصة في مجال تبادل الزيارات والخبرات حيث أشار معالي عبد العزيز الغرير إلى عمق العلاقات الثنائية بين الإمارات وفرنسا مدللاً على ذلك بالزيارة التي قام بها مؤخراً إلى الإمارات فخامة نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي.
وفي ختام المقابلة وجه معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي دعوة إلى البرلمان الفرنسي لزيارة الإمارات والاطلاع على تجربتها البرلمانية.
إلى ذلك دعا معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى إنشاء هيئة دولية تمثل شعوب العالم تكون ذراعاً برلمانياً للأمم المتحدة تتولى مساءلة دول العالم ديموقراطياً إذا ما خرقت واجباتها الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها باسم الشعبة البرلمانية الإماراتية المشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء برلمانات العالم في قصر الأمم في العاصمة السويسرية جنيف.
وقال إن دعم هذه المساءلة الديموقراطية يتم من خلال تساوي كافة الأطراف الدولية أمام القانون ومن خلال عدم ازدواجية مبادئ الشرعية الدولية، مؤكداً أن الهيئة الدولية التي يدعو إلى إنشائها ليست بديلاً عن الاتحاد البرلماني الدولي الذي يجب أن يحافظ على استقلاليته.
وأضاف أن الأزمات الدولية التي تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة تعبر عن اختلال حقيقي للعلاقات السياسية بين دول العالم، حيث أصبحت المنظمات الدولية تواجه الكثير من الصعوبات في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وغابت الديموقراطية الحقيقية عن العلاقات الدولية لتحل محلها إرادة أطراف بعينها على القرار الدولي.
وأشار إلى التغافل عن مبادئ الشرعية الدولية التي أصبحت تجزأ وتنتقى حسب الحالات التي تواجهها، ما أضعف مصداقية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
عدد اليوم
