• السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

العبادي: نتصدى لـ «عمل منظم» لجر العراق للمجهول وإعادة الانتخابات شأن قضائي

الصدر يضم زعيم «الحشد» للتحالف مع علاوي والحكيم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 يونيو 2018

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

ضم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، «ائتلاف الفتح» بزعامة هادي العامري، قائد ميليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لإيران، إلى تحالف «سائرون» المدعوم من قبله، مع «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«الوطنية» برئاسة أياد علاوي.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي مشترك بعد زيارة العامري له في النجف، «تحالفنا مع (الفتح) ضمن الفضاء الوطني، مع المحافظة على التحالف الثلاثي»، في إشارة إلى تحالف «سائرون» و«الحكمة» و«الوطنية»، وذلك بعد يومين على حادث حريق أكبر مخازن صناديق الاقتراع بمنطقة الرصافة في بغداد.

في الأثناء، جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، رفض حكومته إعادة الانتخابات التشريعية، في ضوء مزاعم التزوير والحريق الذي التهم أكبر مخازن صناديق الاقتراع بمنطقة الرصافة شرق بغداد، وتمسك بتشكيل حكومة جديدة، كاشفاً عن «عمل منظم لجر البلاد إلى المجهول» مؤكداً أن السلطات لن تسمح بذلك، مضيفاً أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لتلقي شكاوى بشأن المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية، وشدد على أن «إلغاء الانتخابات بحاجة إلى أمر قضائي» وأنه «ليس من صلاحية الحكومة والبرلمان إلغاء نتائج الاقتراع».

كما أكد العبادي أن التحقيق في قضية حرق مخازن مفوضية الانتخابات «مسؤولية المفوضية وليس الأجهزة الأمنية»، مشيراً إلى أن «التقرير الأولي يشير إلى أنه عمل متعمد، حيث تم في مكانين منفصلين وليس في مكان واحد وهناك آثار لوجود مادة البنزين»، وأوضح أنه «تم إصدار أوامر قبض بحق المتورطين، والعمل على حماية أصوات الناخبين» مطالباً بالابتعاد عن «لغة التصعيد والمضي لتشكيل حكومة جديدة».

وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة العبادي أمس، قضيتي تفجير كدس عتاد لا يتبع للأجهزة الأمنية في مدينة الصدر ببغداد في 6 يونيو الحالي، وحريق مخزن المفوضية في الرصافة، واستمع لتقارير مفصلة بخصوصهما، مستعرضاً إجراءات التحقيق والأدلة الجنائية والدفاع المدني ومكافحة الإجرام والأوامر التي صدرت من القضاء. وأكد المجلس المضي بأداء مهامه وفقاً للدستور والقانون، معرباً عن تطلعه إلى إنجاز متطلبات المرحلة السياسية المقبلة بكل ما يقتضي ذلك من دعم الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات للمواطنين، ودعم الاقتصاد، وتنشيط حركة الاستثمار، وما يتطلبه ذلك من فرض القانون ومحاسبة المقصرين. واتخذ المجلس مجموعة قرارات تضمنت: تحريك المدعي العام دعوى جزائية ضد كل المتسببين بالإخلال بالعملية الانتخابية وفقاً للقانون، ودعوة مجلس القضاء الأعلى إلى حسم القضايا الجنائية، بما يضمن سلامة الانتخابات والكشف عن المتورطين في تلك الحوادث وملاحقتهم. وحسم التحقيق وملاحقة المتسببين بالانفجار الذي حصل في مدينة الصدر، وتحميلهم المسؤولية وتعويض المتضررين بالكامل. ... المزيد