يحقق الناتج المحلي لإمارة رأس الخيمة خلال العام الجاري نمواً بـ12% مقابل 9% خلال العام الماضي، فيما يبلغ الناتج الإجمالي للإمارة حالياً 15.8 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، بحسب مسؤول في هيئة رأس الخيمة للاستثمار.
وكشف سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة أمس عن حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الدولة بصفة عامة وإمارة رأس الخيمة بصفة خاصة لجذب الاستثمارات الخارجية، واجتذبت هيئة رأس الخيمة للاستثمار خلال الأعوام الماضية استثمارات أجنبية بنحو 11 مليار درهم (3 مليارات دولار).
وأكد سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، أن الاقتصاد الإماراتي أثبت قدرة كبيرة في مواجهة الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي، وقال في مؤتمر صحفي إن دول المنطقة بحاجة للاهتمام بنوعية التعليم وتحسين مخرجاته لضمان استمرار النمو الذي حققته دول المنطقة خلال المرحلة الماضية للحفاظ على المنجزات السابقة.
وقال سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة إن القدرة على مواجهة التحديات هي التي تدفع نحو النجاح والإصرار على تجاوز العقبات، وعلى الرغم من الأزمة المالية الأخيرة فهناك فرص نمو حقيقية للشركات والأعمال خلال الفترة المقبلة إذا ما استطاعت أن تتكيف وتستفيد من الظروف الحالية في ظل توافر مجموعة من العوامل المحفزة، مثل انخفاض الأسعار.
وأضاف أن التكهنات السابقة حول تراجع عائدات القطاع السياحي بفعل الأزمة العالمية لم تثبت صحتها وحدث العكس تماماً من واقع أرقام الإشغال الفندقي على مستوى الدولة، وتابع أن القطاع الصناعي هو عصب التنمية الحقيقية وهو ما ركزت عليه رأس الخيمة خلال السنوات الماضية والتي شهدت اجتذاب الشركات العالمية للعمل وبناء المصانع في الإمارة.
وأكد أن القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ركزت جل اهتمامها على بناء المواطن الإماراتي وتعليمه التعليم الجيد وفتح مجالات العمل أمامه وتذليل كافة العقبات التي قد تعوقه، إلى جانب ذلك فإن الخطط التنموية التي وضعتها الحكومة على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي ساهمت في تحسين الدخل وتحقيق الرفاهية والتنمية المطلوبة، وأضاف أن الدولة نجحت في أن تكون نموذجاً فريداً للتعايش بين البشر من مختلف الجنسيات.
وبين سموه أن الهدف الأساسي للحكومة من وراء تشجيع بيئة الأعمال وإيجاد الظروف المؤاتية لها وجذب الاستثمارات الخارجية هو تحسين مستوى الحياة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وضمان استمرار معدلات النمو بوتيرة أعلى.
وقال الدكتور خاطر مسعد الرئيس التنفيذي للهيئة إن الإمارة نجحت خلال السنوات الخمس الماضية في اجتذاب 6500 شركة عالمية متخصصة في مختلف المجالات، بينها 3 آلاف رخصة صناعية و400 مصنع لمستثمرين عرب وأجانب بينها مصانع للحديد والزجاج والبلاستيك والأدوات الصحية وغيرها، وأن هذه الاستثمارات وفرت أكثر من 70 ألف فرصة عمل لمواطنين ومقيمين بالإمارة.
وقال مسعد إن الإمارة حققت معدلات نمو متميزة بلغت 14% سنوياً بين عامي 2004 و2008، وتوقع في حديث لموقع الأسواق العربية أن يبلغ النمو خلال العام الجاري 12%، وأشار إلى أن الدخل المتولد من القطاع الصناعي بالإمارة يساهم بحوالي 25% في ميزانية الحكومة. وأوضح أن البنك الدولي أجرى سلسلة من الدراسات المتعلقة بكيفية تحويل إمارة رأس الخيمة إلى وجهة استثمارية نشطة ومشجعة على إقامة الأعمال، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أهمية تعزيز دور القطاع الصناعي والسياحي والقطاع العقاري والبناء والخدمات كمجالات نمو رئيسية في الاقتصاد المحلي.
كما حصلت إمارة رأس الخيمة خلال العامين الماضيين على تصنيف من الفئة “أ” بحسب “ستاندرد أند بور وفيتش” (SP and Fitch) بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي في إطار تعزيز الدورة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة.
وتوقع مسعد نمواً كبيراً في المجال السياحي وقال إن الإمارة استقبلت العام الماضي 40 ألف سائح ونتوقع أن يصل هذا العدد إلى مليون ونصف المليون سائح مع اكتمال المنشآت الفندقية بالإمارة في 2015.
وفي إطار سعيها لتعزيز الإمكانات التجارية للمستثمرين، قامت هيئة رأس الخيمة للاستثمار بتطوير مجموعة كاملة من الحوافز التجارية التي تتضمن إعفاءات بقيمة 100% على ضريبة الدخل وضرائب الشركات، وإمكانية استعادة قيمة 100% من رأس المال والأرباح، بالإضافة إلى ملكية خالصة في المنطقة الحرة، وإلغاء الرقابة على صرف العملات الأجنبية، وتجنب الازدواج الضريبي مع العديد من البلدان، بالإضافة إلى إلغاء القيود على توظيف الوافدين. كما تتمتع جميع السلع التي يتم إنتاجها في رأس الخيمة بإعفاءات جمركية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وكشف تقرير حديث عن نمو بنسبة 75% في العدد الإجمالي للشركات التجارية المسجلة في الإمارة - بما يشمل المستثمرين المحليين والأجانب - وذلك في الربع الأول من العام الجاري، وتم في شهر مارس الماضي وحده تسجيل 115 شركة جديدة لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار مما شكل رقماً قياسياً جديداً بالنسبة لعدد الشركات التي يتم تسجيلها لدى الهيئة خلال شهر واحد.
عدد اليوم
