«السلامة المرورية» تدعو إلى اتباع الممارسات العالمية للتصدي لمشكلة الحوادث

أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد صالح بن بدوة الدرمكي رئيس جمعية الإمارات للسلامة المرورية، أهمية اتباع أفضل التجارب والممارسات العالمية في التصدي لمشكلة الحوادث المرورية المعتمدة على المبادئ والأساليب العلمية، خاصة فيما يتعلق بالقياس ومعرفة تأثير هذه الممارسات على الشرائح المستهدفة من خلال الدراسات والاستطلاعات التي تساعد القائمين عليها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار إذا لزم الأمر وتحقيق أعلى عائد تأثيري على المستهدفين. وقال بمناسبة الاحتفال بأسبوع المرور العربي والعالمي، إن الجمعية حريصة على المشاركة في مناسبات وحملات السلامة المرورية كافة التي تنظمها الجهات المعنية، مشيراً إلى حملة وزارة الداخلية التي أطلقتها تحت شعار “إلى متى؟” بمناسبة أسبوع المرور العربي، لافتاً إلى أن هذا الشعار يحمل في طياته معاني كثيرة ويدعو إلى تحرك الجهات المعنية بفاعلية أكثر للتقليل من المضار الخطيرة الناجمة عن الحوادث المرورية، حيث يدعونا إلى تبني أساليب وآليات جديدة تستند بالأساس إلى إرادة سياسية حقيقية وإطار مؤسساتي وقانوني، ودعم المجتمع وانخراطه بجميع أفراده وهيئاته في التوجهات الوقائية لتحقيق السلامة والأمن على الطريق لمستخدميه كافة. وأضاف ابن بدوة أن الشفافية والنقد البناء في تناول مشكلات السلامة المرورية، يعدان إحدى الدعائم الأساسية التي تسهم في إيجاد الحلول الناجعة لمعضلة الحوادث، إضافة إلى أهمية توافر قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تعين المعنيين في اتخاذ القرارات السليمة في تناول المشكلة ووضع الحلول الصحيحة لها، حرصاً على توظيف الجهد والمال في الاتجاه السليم الذي يثمر عن نتائج إيجابية ويحقق الرؤى الرامية إلى تحقيق القيمة الصفرية لحوادث المرور. ودعا إلى تشكيل مجلس وطني أو هيئة وطنية للسلامة المرورية على مستوى الدولة تشكل الإطار الأمثل لتنسيق جهود مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتتولى وضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بالحد من حوادث الطرق، لا سيما في تشغيل ومتابعة آليات الضبط والمراقبة الإلكترونية على الطرق، والتي تلعب دوراً مهماً في التزام قائدي المركبات بنظم وقواعد السير، ومراجعة التشريعات بناء على دراسات تقويمية تأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة القوانين المعتمدة في التأثير في سلوكيات مستعملي الطريق، واعتماد أنظمة النقل الذكية والتكنولوجيا الحديثة للمراقبة، من أجل تأمين أكبر قدر من الشفافية في معاينة المخالفات المرورية.