توسيع لائحة المنتجات الكهربائية والإلكترونية الخاضعة للتحقق والمراقبة بالدولة

توسع دولة الامارات لائحة المنتجات الكهربائية والإلكترونية الخاضعة للتحقق والمراقبة في السوق لتشمل مواقد الغاز وغيرها من أجهزة الطهي التي تعمل بالغاز، ليصل بذلك العدد الإجمالي لفئات الأجهزة الخاضعة للتحقق والمراقبة للتأكد من مطابقتها لمواصفات الأمن والسلامة إلى 12 فئة، بحسب المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة. وقال بدري في بيان صحفي امس، إن هذه الخطوة النوعية تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف الحيلولة دون تسرب أي منتجات ذات مواصفات متدنية إلى الأسواق، وعدم انتظار وصول المنتج في السوق المحلي قبل فحصه، حيث تستهدف خطط الهيئة ضمان عدم دخول أية منتجات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم تكن متماشية تماماً مع المعايير المعتمدة في الدولة”. وأضاف “من المقرر أن يبدأ تنفيذ تطبيق القانون الخاص بالتحقق من أجهزة ومعدات الطهي العاملة بالغاز، الذي تم الموافقة عليه الشهر الماضي، في مطلع عام 2012، وهو يأتي في إطار خطة طموحة تستهدف ضمان تماشي مختلف الأجهزة والمعدات المباعة في أسواق الإمارات مع أرفع معايير الأمن والسلامة والجودة في العالم”. واشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب نجاح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) في العام الماضي في تنفيذ برنامج للكشف ومراقبة المواقد الكهربائية الموجودة في أسواق البلاد. وأضاف بدري “بدأنا بالفعل برنامجاً شاملاً للتحقق من مواصفات اسطوانات الغاز المتاحة في الأسواق والتحقق من توافق معايير السلامة المعتمدة بها، مع المعايير الصادرة عن هيئة التقييس في مجلس التعاون الخليجي. وكان من الطبيعي أن يمتد برنامج الرقابة والتحقق إلى مواقد الغاز لأنها تشكل خطراً محتملاً على حياة وسلامة الناس وممتلكاتهم، وقد تم إنجاز وإقرار قواعد المراقبة والتحقق الخاصة بها”. وتابع “سنعمل على مدى الأشهر الستة المقبلة على وضع برنامج العمليات والمبادئ التوجيهية للتنفيذ، بحيث تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتحقق من جميع أجهزة الطهي العاملة بالغاز المتاحة في الأسواق واعتمادها اعتباراً من مطلع 2012”. ويعني ذلك ضرورة حصول موردي جميع أجهزة الطهي، التي تعمل بالغاز والكهرباء، على موافقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل أن يتم السماح بدخول هذه الأجهزة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتبعاً لذلك سيتوجب على موزعي الأجهزة تقديم تقرير اختبار من مختبر معتمد للتصديق عليه من قبل هيئة “مواصفات” وإصدار شهادة المطابقة، وهي الشهادة التي تتيح للمورد أو للموزع المعني إدخال الأجهزة إلى البلاد. وستقوم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع مكاتب الجمارك وإدارات الدفاع المدني الإماراتية، والسلطات المحلية الأخرى. وستعمل الهيئة أيضاً على عملية إصدار شهادات المطابقة إلكترونياً من خلال حكومة الإمارات الإلكترونية حيث يمكن للمورد الحصول على الموافقة عبر الإنترنت. وأوضح بدري “باتت لائحة المنتجات الكهربائية والإلكترونية الخاضعة للمراقبة من قبل طواقم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تشمل اليوم كلاً من أفران الميكروويف، الغسالات، المجففات، الأفران الكهربائية، الثلاجات، السخانات، أجهزة التجميد والمبردات، مكيفات الهواء، المقابس، أسلاك التمديد، المكاوي والمواقد الكهربائية.” ودعا المستهلكين في دولة الإمارات إلى التأكد من وجود شهادة المطابقة الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قبل شراء أي من المنتجات التي تندرج ضمن هذه الفئات، لأن شهادة المطابقة تعد ضمانتهم بأن مواصفات المنتج الذي يشترونه تتماشى مع أبرز مواصفات ومعايير السلامة والأمان الدولية.