أنقرة (أ ف ب) - وجه الرئيس التركي عبدالله جول نداء يحض فيه على احترام دولة القانون في تركيا حيث تتواجه الحكومة التي تهزها فضيحة مالية، مع السلطة القضائية. وشدد جول أثناء كلمته بمناسبة رأس السنة الجديدة على الوحدة والأخوة. وقال الرئيس التركي، في رسالة نشرت في وقت متأخر مساء أمس الأول، «ينبغي أن نمتنع عن كل المواقف والتصرفات التي يمكن أن تضر بدولة القانون، الديموقراطية لدينا وبوحدتنا وازدهارنا إضافة إلى الاستقرار السياسي وأجواء الثقة الاقتصادية». وشدد جول من جهة أخرى على أن السنة المنصرمة كانت «صعبة على بلدنا والعالم».
وتأتي رسالة جول، بينما تواجه الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان أزمة ناجمة عن فضيحة سياسية مالية، هي الأخطر التي تواجهها منذ وصولها إلى السلطة في 2002.
وأطلق مدعون تحقيقاً حول الفساد يطال مقربين من أردوغان الذي ندد من جهته بـ«مؤامرة» دولية.
ومنذ كشف الفضيحة التي تسببت في استقالة ثلاثة وزراء وفي تعديل وزاري واسع، قامت الحكومة بحملة تطهير في أعلى صفوف الشرطة وأقالت بعضاً من أكبر موظفيها واستبدلتهم بموظفين مضموني الولاء لها، كما عينت مدعين جدداً للإشراف على الذين يقومون بالتحقيق الجاري. وحاولت الحكومة تعديل سلطات الشرطة بما يمنع إجراء تحقيقات جديدة لكن القضاء أوقف سعيها.
وحذر جول قائلًا «إن الديموقراطية هي نظام القوانين مع مؤسسات تستند إلى فصل السلطات». وتبنى جول موقفاً أكثر اعتدالاً من أردوغان رفيق دربه، أثناء الحملة المناهضة للحكومة في يونيو الماضي.
عدد اليوم
