وافق المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الذي عقد صباح أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الإيرادات المالية، والذي يهدف إلى المحافظة على إيرادات الحكومة الاتحادية وتحصيلها والرقابة عليها.
واستعرض المجلس أيضاً دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية المقدم من وزارة المالية، وأهم التعديلات المقترح إدخالها عليه، والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات المالية المطبقة في الحكومة الاتحادية، بما يتفق والتشريعات المالية السارية، كما وافق المجلس على تشكيل فريق عمل لمراجعة نظام حوكمة مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة للحكومة الاتحادية.
ويأتي ذلك في إطار تقييم المرحلة السابقة من تطبيق النظام واقتراح الأحكام التطويرية له، بما يتفق والمتغيرات ونتائج التطبيق الفعلي له.
كما وافق المجلس على الإجراءات المقترحة لتنظيم مشاركة الوزارات والجهات الاتحادية في اجتماعات اللجان والمنظمات والهيئات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف الإجراءات إلى إيجاد مزيد من التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية كافة المعنية بالموضوع، ووضع قواعد عامة للمشاركة في تلك الاجتماعات، وتوحيد إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات.
كما ناقش المجلس المقترح المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني لوضع سياسة وطنية للحد من المخاطر والأزمات في قطاع الطيران المدني في الدولة، ووضع الآليات المناسبة لإدارتها.
واطلع المجلس على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات المالية الختامية لكل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
كما استعرض المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المعروضة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
عدد اليوم
