أحمد شعبان (القاهرة)
طالب حقوقيون وخبراء قانون دولي بضرورة محاسبة قطر بتهمة تمويل ودعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وسحب عضويتها في اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، وطالبوا قطر بتعويض ضحايا الإرهاب خاصة في مصر واليمن وليبيا وسوريا. وأكدوا أهمية تنفيذ التوصيات التي خرجت من مؤتمر «الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية»، الذي عقد في مصر منذ أيام، ومنها تشكيل هيئة حقوقية تضم محامين متخصصين في القانون الدولي، لمقاضاة الدول الراعية للإرهاب ومنها قطر، وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية بواقع 10 ملايين دولار لكل ضحية، وإصدار تشريع على غرار قانون «جاستا» الأميركي لمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب.
وتضمنت توصيات المؤتمر ضرورة محاسبة وسحب عضوية قطر في اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، ووجوب التصدي للإرهاب باعتباره معركة الإنسانية وظاهرة تمس كل الدول والشعوب وتؤثر على السلم والأمن الدوليين. وإنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، تقوم بالدعم القانوني لضحايا الإرهاب، والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالي الضحايا، وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية، وتشكيل لجنة إعلامية لمساندة مطالب ضحايا العمليات الإرهابية، فضلا عن إصدار قانون إجرائي حول قيمة التعويض للضحايا، وإنشاء صندوق يخصص لتنفيذ أحكام التعويض لضحايا الإرهاب.
وطالبت التوصيات بإدراج التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها؛ للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها؛ بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، ضمن الأفعال المجرمة، وفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على دولة قطر على غرار القرار رقم 1992 (1998)، الذي اتخذ في مجلس الأمن في جلسته 3920 المعقودة في 27 أغسطس1998.
كما تضمنت التوصيات؛ تشكيل فريق من المحامين مصريين وعرب وأجانب للقيام باتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدولية بشأن إدانة مرتكبي جرائم الإرهاب وتحميل الدول الداعمة للإرهاب مسؤولية تعويض الضحايا وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، والعمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسؤولين عنها، ومطالبة جامعة الدول العربية بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا العمليات الارهابية.
وأكد الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإرهاب أصبح من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات المعاصرة، مشيرا إلى أن موقف قطر واضح، والأدلة تؤكد أنها تقدم الدعم للمنظمات الإرهابية، وموقفها من الإخوان معروف، وهناك حركتان تابعتان للإخوان ارتكبتا جرائم عنف بدعم قطري لهما، مشيرا إلى ضرورة محاسبة الدول الداعمة للإرهاب مثل قطر مع سحب عضويتها من اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الدولي حتى يتم مساءلتها قانونيا.
وطالب بالعمل على توثيق الجرائم الإرهابية والمسؤولين عنها من التنظيمات والدول الداعمة للعمليات الإرهابية مثال تركيا وقطر. كما طالب بتصعيد ملف قطر لمجلس الأمن تمهيدا لتقديمها للمحكة الجنائية الدولية بتهمة دعم الإرهاب، والمطالبة بالتعويض المادي لكل من ارتكب جريمة إرهابية أو دعمها أو ساعد في تمويلها وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن كل دولة ارتكبت جريمة إرهابية عليها أن تدفع ثمنها قياسا على قضايا دولية سابقة، وعلى غرار تعويضات أسر ضحايا الطائرة «بان أميركان» التي أُسقطت في «لوكيربي» بإنجلترا، واتُهمت فيها السلطات الليبية، وخلصت إلى الحكم بالتعويض لأسر الضحايا بواقع 10 ملايين دولار لأسرة كل ضحية.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، إن قطر من مقدمة الدول التي تمول وتشجع وتسلح الإرهاب والإرهابيين، مشيرا إلى أن هناك دولا قامت بسن قوانين وتشريعات للحصول على تعويضات لضحايا العمليات الإرهابية من الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي يمكن الاقتداء بهذه الدول في مطالبة قطر بتعويضات مادية بعد تقديم ما يثبت بالأدلة على دعمها وتمويلها للعمليات الإرهابية، وتقديم هذه الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية. مؤكدا أهمية ملاحقة الدول والأنظمة المسؤولة عن تمويل التنظيمات والجماعات الإرهابية أو مساعدتها لوجيستيا.
وطالب دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، بعقد اجتماع طارئ للتصعيد ضد قطر ونظامها الذي وصفه بـالإرهابي، واتخاذ قرارات عاجلة بتجميد عضوية قطر داخل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية. مشيرا إلى أنه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به قطر.
وأوضح عابد، أن نظام أمير قطر يعاند وسيستمر في ممارساته الإرهابية ودعمه وتسليحه للإرهابيين وإيوائهم على أرضه، وأن الحل الوحيد هو إزاحة هذا النظام الإرهابي عن سدة الحكم في قطر وتقديمه متلبسا بجميع جرائمه الإرهابية البشعة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة «مجرم حرب» حتى يكون عبرة لغيره من الأنظمة والدول التي تشجع وتسلح الإرهابيين وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي خرجت من جماعة الإخوان الإرهابية. وتابع: تقرب قطر وتميم إلى الكيان الصهيوني والنظام التركي الإرهابي وإيران للاحتماء بهم يؤكد استمرار تميم ممارسته ودعمه للإرهاب والإرهابيين.
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وجود مستندات رسمية لإدانة دولة قطر، في رعاية الإرهاب وتمويله، مشيراً إلى أن قطر من أبرز الدول الداعمة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، ولكن هناك دولاً أخرى توفر الدعم والغطاء لهذه التنظيمات. واتهم إمارة قطر وعددا من الدول بالوقوف وراء العمليات الإرهابية في سيناء ومصر بشكل عام، وأكد سلام على أهمية تقديم تلك الدول تعويضات مادية لضحايا العمليات الإرهابية لمن تضرروا من تلك العمليات من الذين أغلق مصانعهم وجرفت مزارعهم.
وأكد أهمية بحث كافة السبل لتقديم الدعم القانوني لضحايا الإرهاب من خلال تشكيل فريق دفاع قانوني يمكن من خلاله تدويل قضايا تعويض ضحايا الإرهاب عربيا ودوليا أمام محكمة العدل الدولية على غرار قضية «لوكيربى» ، مضيفا: لابد أن يكون هناك تنسيق دولي للدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية، وتصعيد هذه القضايا دوليا بالمشاركة مع محامين عرب ودوليين وتصعيدها لمحكمة العدل الدولية.
وأكد الدكتور مصطفى سالم أستاذ القانون الدولي أنه طبقا لنص القانون الدولي فإن من حق الدول في حالة إثبات الاعتداء عليها بعمليات إرهابية من قبل قطر سواء بالتحريض أو التمويل أو القتل فإن في مثل هذه الحالات من حق هذه الدول تقديم شكوى إلى المنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس حقوق الإنسان الدولي ومحاكمة هؤلاء المحرضين وفقا لنصوص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب الدكتور مصطفى سالم مجلس الأمن الدولي بإلزام الدول الداعمة للإرهاب ومنها قطر بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب على غرار ضحايا لوكيربي، واستصدار قرار بمعاقبة قطر وفقا للقانون الدولي ووفقا للفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باختصاصات مجلس الأمن الدولي والذي يعطي صلاحيات قانونية لفرض قرارات سياسية واقتصادية لمعاقبة الدول المعتدية وإلزام الدولة التي لديها ممتلكات أو أموال للدول الداعمة للإرهاب التحفظ عليها، وإحالة الجرائم الجنائية إلى محكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 13/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية برفع دعوى أمامها والمطالبة بتعويض لضحايا هذه الجرائم.
وأشار الدكتور مصطفى سالم إلى أنه يجب على القائمين علي هذه القضايا تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت تورط الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن قطر زودت تنظيم القاعدة والحوثيين في اليمن بمعلومات مكنتهم من استهداف القوات المسلحة الإماراتية في اليمن التي تحارب تنظيم القاعدة الإرهابي لعودة الشرعية هناك، وهذا ما صرح به السفير عمر غباش سفير الدولة في موسكو، والذي أكد أنه يملك دلائل بالصوت والصورة على هذه الجريمة التي تعد من قبيل جرائم الحرب ضد الإنسانية والتي ينطبق عليها التعويض المادي في القانون الدولي. لافتاً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتبع إجراءات دقيقة لقبول الدعاوى الجنائية ضد الدول، وهي أمور قانونية بحتة، ولا يمكن الاعتماد على الاتهامات المرسلة أمام المحكمة، مضيفا إن المدعي العام للمحكمة الدولية هو من سيقرر إذا كانت الأدلة كافية لإدانة الدولة موضع الاتهام أم لا والوثائق هي التي تتحدث.
عدد اليوم
