توقع شح إمدادات الوقود في الشرق الأوسط خلال الصيف

تتجه سوق زيت الوقود في الشرق الأوسط لشح في المعروض خلال الربع الثالث من العام مع تصاعد الطلب على توليد الكهرباء، ما يقلص صادرات السعودية كما أن العقوبات الغربية قد تحرم السوق من الإمدادات الإيرانية. ويقول متعاملون ومحللون في الشرق الأوسط وآسيا إن شح الإمدادات قد يرفع العلاوة السعرية لزيت الوقود من الخليج ويعزز مكانة سنغافورة كمركز لتموين السفن بالوقود، ولكنهم يرون أن مخاوف حدوث نقص في إمدادات زيت الوقود بلا أساس. وقال جون توتي المحلل في اتش.اس.بي.سي في الرياض “من المرجح أن تظل صادرات السعودية من زيت الوقود أعلى كثيرا من وارداتها وأن يتجه معظمها لآسيا. و”مع دخول فصل الصيف ربما تزيد واردات زيت الوقود منخفض الكبريت كما حدث في عام 2011، ولكن من المرجح أن تظل المملكة مصدراً رئيسياً لزيت الوقود عالي الكبريت، نظرا لوفرة إنتاج زيت الوقود في المصافي السعودية”. استيراد الوقود وقالت باركليز كابيتال في مذكرة الأسبوع الماضي إن السعودية تنوي خفض استغلال الخام في توليد الكهرباء، وربما تستورد زيت وقود أكثر مما تصدر الصيف الحالي. وقال ميسوين ماهيش المحلل في لندن “مع احتمال تقليص هائل لكميات الصادرات الإيرانية إثر العقوبات، ومع مخاطر تحول السعودية لدولة مستوردة لزيت الوقود، فثمة مخاوف بشأن فقد السوق لصادرات تتجاوز المليون طن”. وقال تجار في آسيا يعتمدون على زيت الوقود الوارد من الشرق الأوسط، إنهم لا يتوقعون نقصا كبيرا، بل زيادة شحنات زيت الوقود لشرق آسيا من منتجين آخرين. ومازال متعاملون على دراية بالقطاع يشيرون إلى أن شحنات غربية غير منتظمة تظل العامل الذي يسهم في خفض الأسعار في سوق زيت الوقود في شرق آسيا. وقال تاجر في سنغافورة “تضافر العاملين.. تراجع الإمدادات من السعودية وإيران .. قد يسهم في صعود كبير للأسعار، ولكن ذلك يعتمد أيضا على قوة سنغافورة”. وهبطت الأسعار بسوق زيت الوقود نزولا حادا تحت ضغط وفرة الإمدادات وتباطؤ الطلب. وقد تقود خطة السعودية لخفض الحرق المباشر للخام لتوليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي وواردات الوقود، لخفض حاد لمتوسط صادراتها الشهرية من زيت الوقود والتي تتراوح بين 500 ألف و600 ألف طن. لكن عددا من التجار في الخليج يستبعدون أن يسبب خفض الإمدادات من أكبر دولة مصدرة لزيت الوقود هزة في السوق بفضل المخزون السعودي الوفير والوقود البديل. وقال أحد تجار زيت الوقود في الخليج “يجمعون مخزوناً من زيت الوقود لاستخدامه في الصيف. كما يتوقف الأمر على كمية الغاز التي يمكن جمعها من الحقول، وفي النهاية ربما لا ينخفض حرق الخام كثيرا ولكن بقدر ضئيل. لديهم خيارات أخرى غير زيت الوقود”. وعدم وضوح حجم الطلب على الكهرباء الذي تحدده درجات الحرارة وحجم الغاز المستهلك لتلبيته، يجعل من المستحيل التكهن بكمية زيت الوقود التي تستهلكها السعودية، ولكن ثمة اتفاقا واسعا على أن صادرات زيت الوقود سوف تنخفض. وقال تاجر زيت وقود ثان في الخليج “في النهاية سوف تنخفض الإمدادات المتاحة ولكن أعتقد أن المملكة ستظل قادرة على التصدير”. وقد تنال العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة من توافر إمدادات من مصدر رئيسي آخر لزيت الوقود في الشرق الاوسط هو إيران. وربما لا تحظر العقوبات الغربية - الرامية لمنع إيران من مواصلة برنامجها النووي - شراء زيت الوقود الإيراني تحديدا، ولكن مشاكل التمويل والشحن تجعل التجارة مع إيران شبه مستحيلة بوجه عام. عقوبات أميركية وجاء في مذكرة باركليز “فرضت الحكومة الأميركية عقوبات بالفعل على عدد قليل من مشتري زيت الوقود الإيراني الحاليين، ومع استمرار العقوبات فمن الصعب أن تجد هذه الكميات طريقها لأسواق الاستهلاك في الشرق الأقصى”. ورغم وجود شبه إجماع بأن أول يوليو المقبل سيكون بداية لقيود أكثر صرامة على صادرات الخام ومنتجات النفط، إلا أن بعض التجار يعتقدون أن العقوبات لن تكون محكمة. وقال تاجر “سينتهي بها المطاف في سنغافورة أو الصين بشكل أو بآخر”. وتدفقت كميات قياسية من زيت الوقود الإيراني على شرق آسيا في 2011 رغم فرض بعض العقوبات بالفعل، وشكلت نحو ثمانية بالمئة من حجم التدفق الشهري على شرق آسيا أكبر سوق لزيت الوقود في العالم والذي يبلغ سبعة ملايين طن. وثمة طلب كبير على الشحنات الإيرانية في آسيا لأن الكثافة المنخفضة وقلة المياه المصاحبة تسمح للمصافي بتحقيق قيمة أعلى من معالجة النفط. ومن المشترين المنتظمين لزيت الوقود الإيراني شل وتيانباو الصينية إحدى وحدات تشوهاي تشنغ رونغ وفيتول وشركة البكري السعودية لتجارة النفط وكو اويل السنغافورية وفال اويل لتجارة النفط في الشرق الأوسط، والأخيرتان على قائمة العقوبات التي تفرضها الحكومة الأميركية. وتحتوي شحنات زيت الوقود الإيراني والسعودي على نسبة عالية من الكبريت، وغالبا ما تذهب لمصافي الصين فضلا عن سنغافورة والفجيرة لتموين السفن. لكن منذ مارس تجد الشحنات من مصفاة بندر عباس الإيرانية صعوبة في العثور على مشترين في الفجيرة بسبب مشاكل السداد. وقال تاجر زيت وقود “لا أعتقد أن عددا كبيرا من شحنات بندر عباس تصل للفجيرة في الوقت الحالي لأنه ليس هناك من يسدد ثمنها. لن يسمح أي بنك بإجراء المعاملة.. تذهب بصفة أساسية إلى الشرق الأقصى .. سنغافورة”. وبعد الأول من يوليو حين تطبق عقوبات أكثر صرامة ستصبح المشكلة مدى توافر المشتري وليس توافر الشحنات. وقال تاجر زيت وقود في آسيا “تبقى الشحنات هناك ولكن لا يخفضون الإنتاج لذا يجب أن تذهب الشحنات لأي مكان.. يبدو أن الجميع يراهنون على الصين”. ويحظر الاتحاد الأوروبي على شركات التأمين وإعادة التأمين الأوروبية تغطية ناقلات تحمل الخام الإيراني لأي مكان في العالم بداية من يوليو، مما يهدد بخفض الشحنات ورفع التكلفة لمشترين رئيسيين مثل الصين والهند واليابان وكوريا. كما أن حاجة الأردن لكميات أكبر من زيت الغاز وزيت الوقود بسبب الهجمات المتكررة على خط أنابيب الغاز الطبيعي من مصر، ربما تزيد من الشح في الأسواق وقد قادت بالفعل لتوجيه بعض الإمدادات غربا للأردن.