الإمارات إلى لجنة التعاون المالي الخليجية.. ملفات اقتصادية وتحديات

أبوظبي (الاتحاد) تشارك دولة الإمارات في الاجتماع الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، والمزمع عقده في الدوحة يوم السبت المقبل. وتعتبر اللجنة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك الذي يضم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وعدداً من كبار المختصين لدى كل من وزارة المالية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للجمارك والمصرف المركزي. ويناقش الاجتماع محضر الاجتماع العاشر لهيئة الاتحاد الجمركي، ومحضر اجتماع لجنة الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ومحضري الاجتماعين ال 68 و69 للجنة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ومحضر الاجتماع 18 للجنة السوق الخليجية المشتركة، والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى في دورته ال 35، بالإضافة إلى إقرار مذكرة خاصة بشأن الأسابيع الخليجية المقرر عقدها بدول المجلس. واستكمالاً للاجتماع الـ 46 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بالدوحة أواخر شهر مارس المنصرم، يشارك يونس حاجي الخوري بالاجتماع التكميلي للجنة، حيث سيستكمل أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية نقاشاتهم حول مجموعة من المواضيع كسير العمل والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والإطار العام لتعميق التكامل الاقتصادي، بالإضافة إلى متابعة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون. وأكد الطاير التزام دولة الإمارات في استكمال العمل على كافة المشاريع الخليجية المشتركة المتفق عليها في مختلف القطاعات، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها. وقال: «كونها اللجنة المسؤولة عن متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى، تواصل لجنة التعاون المالي والاقتصادي العمل جنباً إلى جنب مع كافة اللجان وفرق العمل التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون العمل في سبيل تحقيق كافة الأهداف المحددة استناداً إلى الرؤى الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والتي تضع تنمية المواطن الخليجي على رأس قائمة أولوياتها». وأضاف: «يمكن وصف هذا الاجتماع بالمنصة الأساسية لتنسيق المواقف والآراء الخليجية المشتركة تجاه كافة المواضيع الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل ما يواجه الاقتصاد العالمي من تحديات جمة في هذه الفترة».