دبي (الاتحاد)
سجل القطاع الخاص في دبي الشهر الماضي، أعلى معدل لزيادة الإنتاجية منذ 40 شهراً.
وأشارت نتائج دراسة مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني إلى تحسن حاد ومتسارع في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً بأقوى معدلات منذ أوائل عام 2015، وكانت الزيادات في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة هي المحركات الرئيسية للتحسن الذين شهده شهر مايو. وانعكاساً لقوة الأوضاع التجارية في القطاع، وصل مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوياته منذ بدء الدراسة في أبريل 2012.
وسجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 53.9 نقطة في أبريل إلى 57.6 نقطة.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك: «يأتي الارتفاع الحاد الذي سجله المؤشر داعماً لتوقعاتنا بتحقيق معدلات نمو أسرع بالمقارنة مع العام 2017، إلا أن القراءات تخفي وراءها ضغطاً على هوامش الأرباح، يتجلى في بيانات الاستطلاع. فقد بادرت الشركات، لاسيّما في قطاعي التجزئة والجملة إلى تخفيض أسعارها إلى حد كبير؛ لتعزيز نتائجها وطلبياتها».
عدد اليوم
