بدأت محكمة جنايات بمصر أمس محاكمة صحفيين اثنين بتهمة التحريض على عدم أداء الضريبة على العقارات المبنية وطلب محام من المحكمة إدخاله متهماً معهما.
وقال وائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الأسبوعية المستقلة لمحكمة جنايات شمال الجيزة إنه مسؤول عما نشر في الصحيفة في التاسع من يناير، متضمناً دعوة القراء إلى مقاطعة تقديم إقرارات الضريبة العقارية. وأضاف “كنت أمارس حقاً منحه الدستور لي كصحفي لتوجيه الرأي العام”.لكن الإبراشي الذي حوكم أكثر من مرة من قبل في قضايا أخرى نفى عن نفسه تهمة التحريض.
وصدر قانون الضريبة على العقارات المبنية عام 2008 قاضياً بفرض ضريبة على كل وحدة عقارية يزيد ثمنها على نصف مليون جنيه (88 ألف دولار) الأمر الذي اعتبره مصريون كثيرون نوعاً من الجباية، خاصة أن هناك أصحاب مساكن قد لا تسمح دخولهم بأداء ضرائب عليها.
وقالت الصحفية في الصحيفة سمر الضوي التي كتبت المقال، إنها لم تضغط على أحد ممن نقلت عنهم آراء معارضة لأداء الضريبة العقارية. ونشر المقال بعنوان “صوت الأمة تدعوكم للمشاركة في حملتها لمقاطعة الضريبة العقارية - لا تقدموا الإقرار ولا تدفعوا ضريبة بطرس”.
وتقدم وزير المالية يوسف بطرس غالي ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الإبراشي والضوي. وبعد التحقيق معهما أحيلا للمحاكمة بتهمة “تحريض المواطنين علانية وعن طريق النشر على عدم الانقياد للقانون رقم 96 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية”.
وقال المحامي نبيه الوحش الذي كان يحضر الجلسة للمحكمة، إنه دعا المواطنين إلى الامتناع عن أداء الضريبة العقارية قبل نشر مقال صوت الأمة وإنه يطلب منها إدخاله متهماً مع الإبراشي والضوي.لكن المحكمة لم تعلق على الفور على طلبه.
وطلب الدفاع عن الإبراشي والضوي ضم مضبطة جلسة لمجلس الشعب قال إنها تضمنت اعتراضات على الضريبة العقارية خلال مناقشة مشروع القانون. وطلب شهادة عضو المجلس زكريا عزمي الذي يرأس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب المستقل مصطفى بكري.
وكان الرئيس حسني مبارك قال بعد صدور القانون إن أمر القانون لم يحسم بعد في إشارة لإمكانية إدخال تعديل عليه. واعتاد مصريون دفع رسوم نظافة على الوحدات العقارية التي يملكونها كما أن هناك من قبل ضرائب مقررة على الوحدات العقارية بالمنتجعات السياحية.
وكان الإبراشي والصحفية بالصحيفة هدى أبو بكر حوكما بعد أن اتهما قاضياً بتزوير نتيجة انتخابات في دائرة أشرف عليها لكن لم يصدر ضدهما حكم بسبب صدور تقرير من محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية أفاد بتزوير الانتخابات في الدائرة.
وكان الإبراشي أحد أربعة رؤساء تحرير صدر حكم عليهم عام 2007 بالحبس لمدة عام بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة عن رموز وقيادات في الحزب الوطني الحاكم من بينهم مبارك وابنه جمال. لكن محكمة استئنافية ألغت الحبس وعاقبت الأربعة بغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم. ويواجه الصحفيان الحكم عليهما بالحبس ما بين يوم وخمس سنوات. وأجلت المحكمة نظر الدعوى الجديدة إلى جلسة 19 سبتمبر.
عدد اليوم
