بروكسل (وكالات) - توصل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي للقيام بتحسين الإطار القانوني لأسواق الأدوات المالية، بهدف الحد من المضاربة وإعادة ثقة المستثمرين التي تضررت بفعل الأزمة.
وهذا الاتفاق الذي تم انتزاعه في وقت متأخر أمس الأول سمح بالخروج من المأزق، بعد أكثر من عامين على تقديم المفوضية الأوروبية اقتراحها لمراجعة المذكرة الأوروبية بشأن أسواق الأدوات المالية (ميفيد).
وأشار البرلمان الأوروبي في بيان إلى أن القانون الأوروبي الجديد سيسمح بـ«جعل الأسواق المالية أكثر أمناً وفعالية، وبحماية أفضل للمستثمرين والحد من المضاربة في أسواق المواد الأولية ومراقبة عمليات المتاجرة عالية التواتر» التي تقوم على معاملات مالية تحصل على مستوى النانوثانية.
وأشاد المفوض الأوروبي للخدمات المالية ميشال بارنييه بما اعتبره «تقدماً حاسماً في اتجاه إرساء نظام مالي أكثر أماناً، أكثر انفتاحاً وأكثر مسؤولية، وفي اتجاه إعادة ثقة المستثمرين بعد الأزمة المالية».
ونادى بارنييه منذ العام 2011 بضرورة «إعادة قواعد الشفافية والمسؤولية والأخلاقية حيثما فقدت، وذلك لخدمة الاقتصاد الحقيقي».
وللمرة الأولى ستتمكن السلطات المعنية من وضع حدود للمواقع التي يمكن لتاجر أو مجموعة تجار احتلالها على أسواق المنتجات التابعة للمواد الأولية. والهدف من ذلك يتمثل بمحاربة المضاربة المفرطة على المنتجات الزراعية والتشوهات في أسواق المواد الأولية بما فيها الطاقة.
ولم يكن هذا الأجراء مدرجاً في النص الأساسي إلا أنه أضيف كتعديل من جانب البرلمان الأوروبي. وتعليقاً على هذا التطور، لفتت منظمة اوكسفام غير الحكومية الناشطة بقوة في هذا الملف إلى أن «البرلمان نجح في إدراج تحسينات مهمة».
وأضاف متحدث باسم المنظمة أن «قرار اليوم بداية جيدة على طريق مكافحة المضاربة في أسعار المواد الغذائية التي تمثل مسألة حياة أو موت لملايين الأشخاص في العالم النامي».
وأشارت العضو في حزب العمال البريطاني ارلين ماكارثي إلى أن التدبير وارد في النص «على رغم محاولات الحكومة البريطانية وبعض النواب المحافظين في البرلمان الأوروبي أضعافه وإفراغه من مضمونه».
إلا أن اوكسفام أسفت لكون تحديد الحدود المفروضة يقع على مسؤولية السلطات الوطنية، معتبرة أن ثمة خطرا، خصوصا في بريطانيا، لتحديد «حدود غير فعالة» من شأنها الدفع في اتجاه «سباق أقل ما يقال إنه على الضوابط بين البلدان الأوروبية».
ومن بين التدابير البارزة الأخرى، ينص القانون الجديد على تأطير لمنصات التفاوض البديلة الناشئة مع تحرير قطاع البورصة والتي لم يكن لها تشريعات خاصة قبل اليوم.
وسيتم تخصيص هذه التشريعات لشؤون السندات والأدوات المشتقة والأدوات المالية المهيكلة، لكن الأسهم لن يكون بالإمكان استبدالها تنفيذاً لرغبة البرلمان. وسيتعين استبدال الأسهم في البورصة أو في الأنظمة التفاوضية المتعددة الأطراف.
ويعزز القانون الأوروبي الجديد أيضاً حماية المستثمرين الذين سيتلقون معلومات خصوصا بشأن المخاطر المتعلقة بالأدوات المالية المقترحة لهم. وتم إدخال قواعد تتعلق بالمتاجرة عالية التواتر. وعلى كل الشركات التي تقوم بهذه العمليات أن يكون لديها آليات لوقف التداول تفاديا لأي زيادة مفرطة في العمليات، وسيتم أخضاع أنظمة الحلول الحسابية لاختبارات ويتعين السماح بها من جانب السلطات التنظيمية. كما سيتعين تسجيل كل الأوامر أو إلغاءات الأوامر، ومن الممكن التأكد منها بطلب من السلطات المختصة. وينص القانون على عقوبات إدارية متناغمة في حال حصول مخالفات إضافة إلى نظام للتساوي سيتم إرساءه تدريجيا للشركات في البلدان الأخرى التي تطبق القواعد نفسها.
ويتعين المصادقة على الاتفاق رسميا من جانب البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمس أن الاتحاد الأوروبي لابد أن يجري إصلاحات وإلا يواجه انحدارا، محذرا من أن التقاعس عن تحسين القدرة التنافسية يعني أن القارة تتقهقر أمام الدول صاحبة الاقتصادات القوية في العالم مثل الصين والهند. وقال أمام مؤتمر حول إصلاح الاتحاد الأوروبي في لندن نظمته مؤسسة «أوبن يوروب» البحثية إن «أكبر خطر اقتصادي يواجه أوروبا لا يأتي من هؤلاء الذين يريدون الإصلاح وإعادة التفاوض، حول شروط العضوية وإنما من أولئك الذين يتقاعسون عن ذلك». وأضاف «إنه خيار بسيط للاتحاد الأوروبي بين الإصلاح والتدهور».
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت ضغوط من الجناح المتشكك في أوروبا في حزبه المحافظ بإعادة التفاوض بشأن علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي وطرح النتائج أمام استفتاء حول عضوية بلاده في الاتحاد بحلول عام 2017 إذا أعيد انتخابه العام المقبل. وقال أوزبورن إن الأزمة الاقتصادية التي تواجه أوروبا أدت إلى «تسريع» التحولات في القوة الاقتصادية بعيداً عن القارة. وأضاف أن نصيب أوروبا من الطلبات حول براءات الاختراع تقلصت بواقع النصف تقريبا في العقد الماضي، حيث يعاني ربع الشباب من البطالة. وأوروبا التي يمثل سكانها 7% من تعداد سكان العالم مسؤولة عن 50% من الإنفاق العالمي على الرعاية الاجتماعية.
إلى ذلك، قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أمس إنه خفض حجم الإقراض إلى الدول الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط إلى 8.5 مليار يورو في 2013 من 8.9 مليار يورو في 2012، بحسب تقديرات مبدئية. وأضاف البنك في بيان أن «تلك الاستثمارات تم تنفيذها في ظل معارضة عامة من المستثمرين بسبب استمرار الأوضاع الاقتصادية الهشة».
ويستثمر البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بشكل رئيسي في القطاع الخاص. ويركز على الدول الناشئة في أوروبا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر والأردن والمغرب وتونس. وقال البنك إنه حقق صافي أرباح قدره مليار يورو العام الماضي دون تغيير عن أرباح 2012.
نمو الفائض التجاري لمنطقة اليورو
بروكسل (رويترز) - ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو في نوفمبر نتيجة تراجع الواردات بوتيرة أقوى من تراجع الصادرات بينما زادت صادرات دول الجنوب بما يعكس استعادة قدراتها التنافسية.
وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أمس أن صادرات إسبانيا والبرتغال واليونان زادت أربعة بالمئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وانكمش العجز التجاري التراكمي للدول الثلاث على أساس سنوي. وتعزز هذه البيانات بوادر التحسن التي بدأت تظهر في تلك الدول بعد أن كافحت في السنوات القليلة الماضية لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وانتشال اقتصاداتها من الركود من خلال أجراءات تقشف قاسية.
وقالت شركة ارشر «من المشجع إن إسبانيا والبرتغال واليونان حققت نموا في الصادرات وهو ما يشير إلى أنها تستفيد من تحسن القدرة التنافسية نتيجة انخفاض تكاليف العمالة».
وتراجعت صادرات منطقة اليورو بأكملها اثنين بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر بعد ارتفاعها واحدا بالمئة في أكتوبر بينما تراجعت الواردات خمسة بالمئة بعد انخفاضها ثلاثة بالمئة في أكتوبر.
وأدى ذلك إلى فائض تجاري قدره 17.1 مليار يورو (23.41 مليار دولار) بدون تعديل على أساس العوامل الموسمية وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
وبلغ الفائض في أكتوبر 16.8 مليار يورو بعد التعديل.
عدد اليوم
