الجابر: جهود الإمارات تدعم تطوير حلول الطاقة المتجددة

أطلقت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أبوظبي أمس تقريرها الخاص بمصادر الطاقة المتجددة، وذلك بمشاركة ما يزيد على 600 موفد يمثلون الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ، والرئيس التنفيذي لـ”مصدر” خلال مؤتمر صحفي عقد بأبوظبي أمس، إن إعلان التقرير العالمي الخاص بمصادر الطاقة المتجددة من أبوظبي يشكل دعما قويا للجهود التي تبذلها دولة الإمارات، نحو تسريع عجلة تطوير حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. وأوضح أن ذلك يعكس ثقة المجتمع الدولي بالجهود التي تبذلها الدولة، لدعم المساعي الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ. وقال الجابر إن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث المهم، جاء نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة وعلاقات التعاون التي أرستها القيادة الرشيدة، مع مختلف دول العالم والمنظمات الدولية الرسمية وفي مقدمتها الأمم المتحدة. وأضاف الجابر أن “التقرير يوضح أن اختيار المزيج المناسب من مصادر الطاقة قد يختلف من بلد لآخر حسب توافر المصادر الطبيعية، مؤكداً أن الطاقة المتجددة تلعب دورا رئيسيا في أي مزيج للطاقة، وتكاد الآفاق المتاحة أمام تقنيات الطاقة المتجددة تكون غير محدودة”. وأكد الجابر أن دولة الإمارات تعتمد استراتيجية شاملة ومتكاملة لإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة، وذلك منذ سنوات عدة، مشيرا إلى أن تأسيس “مصدر” كمبادرة استراتيجية شاملة متعددة الأوجه بحيث تغطي كافة جوانب ومراحل قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، جاء استنادا لقناعة راسخة بأن هذا القطاع يشهد نمواً. ولفت الجابر إلى أن البيانات التي أعلنتها “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ” جاءت لتؤكد هذا الاتجاه. وذكر الجابر أن دولة الإمارات تبنت خطة طموحة تهدف لرفع مساهمة قطاع الطاقة المتجددة، ليصل إلى 7% من إجمالي احتياجاتها للطاقة بحلول عام 2020. وأشار الجابر إلى تقدم مشاريع الطاقة المتجددة بالدولة، حيث شهد عام 2010 بدء العمل على واحدة من كبرى محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم، كما يتم العمل أيضا على تطوير منظومات للتبريد باستخدام الحرارة الأرضية في مدينة “مصدر”. ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي نحو 10 أيام من النشاط المرتبط بعمل “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ”. فقد قامت اللجان المتخصصة بصياغة تقرير مصادر الطاقة المتجددة من 5 إلى 9 مايو الجاري، ومن ثم تعقد الهيئة اجتماعها الثالث والثلاثين على مدى 4 أيام. خدمات الكهرباء على صعيد متصل، أكد التقرير أن مصادر الطاقة المتجددة لها دور في الحد من تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى بما فيها المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسهيل وصول خدمات الكهرباء إلى أعداد أكبر من الناس حول العالم، وتعزيز أمن الطاقة والحد من الآثار السلبية على البيئة والصحة والسلامة. وذكر التقرير 164 سيناريوها مختلفا لنمو المصادر الجديدة للطاقة المتجددة، باستثناء الوقود التقليدي الذي يستند إلى الكتلة الحيوية، تتوقع جميعها نمو قطاع الطاقة المتجددة بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين بما يتراوح بين 3 و20 ضعفا. ويشير التقرير إلى أنه رغم التحديات المالية التي تواجه العالم، شهد عام 2009 نموا ملحوظا في إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك بواقع أكثر من 30% لطاقة الرياح، و3% للطاقة الكهرومائية، وأكثر من 50% للألواح الكهروضوئية المتصلة مع شبكات توزيع الطاقة، و4% للطاقة الحرارية الأرضية، وأكثر من 20% للطاقة الشمسية المستخدمة في تسخين المياه والتدفئة، كما ارتفع إنتاج الإيثانول بنسبة 10%، والديزل الحيوي بنسبة 9%. ويقدر التقرير حجم الاستثمارات المطلوب توظيفها في هذا المجال، خلال العقد الحالي وحده بما بين 1,3 و5,1 تريليون دولار. ولفت الجابر إلى أن هذه التوقعات تبين حجم الفرص الهائلة التي ينطوي عليها القطاع على صعيد الاستثمارات، وتوفير فرص العمل الجديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية ونشر أنظمة الطاقة النظيفة. وأشار الجابر إلى الدور المحوري المتوقع من”معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا”، في التوصل إلى مزيد من المعلومات حول إدارة نظم الطاقة ودمج مستويات عالية جدا من الطاقة المتجددة، معربا عن أمله في أن تتمكن المؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات، بما فيها معهد مصدر من القيام بدور فاعل في التصدي لهذه المسائل في المستقبل. وقال “القطاع يتيح مساحة واسعة لحفز الابتكار والاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي”. وعقب إعلان التقرير، عقد أعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ و”معهد مصدر” جلسة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطرق النقاش إلى موضوع تكنولوجيا الطاقة المتجددة والسياسات الداعمة لها. وذكر التقرير أن نحو 1,4 مليار نسمة يعيشون من دون كهرباء، متوقعا أن تشكل الطاقة المتجددة قدراً كبيراً يصل 77% من الطلب على الطاقة العالمية في 2050. وأكد التقرير أن البلدان النامية تحتوي على 50% من قدرات الطاقة المتجددة في العالم في الوقت الحاضر، وأكد التقرير أنه في حالة توافر السياسات العامة الداعمة لحلول الطاقة المتجددة، فإنه بحلول منتصف القرن الحالي يمكن تأمين 80% من إمدادات الطاقة في العالم من خلال مصادر الطاقة المتجددة. نمو القطاع ومن جهته، قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يشير إلى أن نمو قطاع الطاقة المتجددة أمر حتمي ويتسم بمعدلات ذات وتيرة مرتفعة، مشيرا إلى أن التقرير يؤكد أن الطاقة المتجددة لها دور محوري في المزيج المستقبلي لمصادر الطاقة في كافة أنحاء العالم. وأضاف أمين أن الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة تراجعت ما بين عامي 2008 و2009، غير أنها نمت في 2010 لتصل إلى نحو 243 مليار دولار، حيث شكلت البحوث التنموية في هذا المجال من جانب الحكومات خلال 2010 نحو 21 مليار دولار، فيما كان نصيب البحوث التنموية في هذا المجال من جانب الشركات نحو 30 مليار دولار. ومن جانبه، قال راجندرا باتشوري رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن اختيار أبوظبي للإعلان عن التقرير الخاص بمصادر الطاقة جاء نتيجة التقدم الملحوظ بالدولة في قطاع الطاقة المتجددة. وأكد أن توجه الإمارات لقطاع المتجددة رغم كونها دولة بترولية، يجب أن يكون بمثابة نموذج يحتذى به عالميا. وقال سيفن تيسك الخبير لدى منظمة “جرينبيس” الدولية المعنية بشؤون البيئة، وأحد المشاركين في صياغة التقرير الذين بلغ عددهم 120 باحثا، إن التقرير يظهر أنه لا توجد مشكلات من الناحية العلمية في إمداد العالم بالطاقات البديلة من الناحية التقنية.