اعتمدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة الدكتور يعقوب علي النقبي رئيس اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “8” لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
واطلعت اللجنة على مسودة تقريرها حول مشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات، واعتمدته تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم إعداد هذا المشروع حرصاً من الحكومة على تكريم منتسبي القوات المسلحة وتشجيعهم على البذل والعطاء والتضحية أثناء تأدية واجباتهم بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال تعديل بعض صلاحيات منح الأوسمة وإضافة حكم جديد يجيز منح وسام الإمارات العسكري لغير العاملين في القوات المسلحة من العسكريين أو المدنيين الأجانب الذين أدوا خدمات أو قاموا بأعمال متميزة جديرة بالتقدير للدولة.
كما اطلعت اللجنة على تقرير توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الداخلية وأدخلت عليه بعض التعديلات وتم اعتماده تمهيدا لرفعه إلى المجلس.
وناقش المجلس هذا الموضوع خلال جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 6 مايو 2014.
حضر الاجتماع كل من عبيد حسن بن ركاض مقرر اللجنة والدكتور عبدالله حمد الشامسي وسعيد ناصر الخاطري عضوي المجلس. (دبي - وام)
عدد اليوم
