أكدت وزارة الاقتصاد خلو الأسواق المحلية من عبوات الحليب الصيني الملوث، وذلك بعد عمليات بحث وتفتيش ومخاطبة كافة موردي الحليب المجفف لمعرفة ورود ذلك المنتج إلى الأسواق الداخلية، حيث أكدت التقارير الواردة إلى الوزارة عدم دخول ذلك المنتج إلى الدولة.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد”إن الوزارة خاطبت فروع مكاتبها بكافة مناطق الدولة، للتفتيش على الأسواق المحلية ومصادرة الحليب الصيني الملوث في حال وجوده، في الوقت الذي طالبت فيه الموردين بالامتناع عن استيراد ذلك المنتج وسحبه من الأسواق في حال قيامهم باستيراده”.
وكانت الصين قامت أوائل الشهر الجاري بسحب الحليب المجفف من أسواقها المحلية، وأعلنت عن ضبط كميات كبيرة من مسحوق لبن الأطفال الملوث بالمواد الكيماوية، والذي تسبب في وفاة 6 أطفال وإصابة الآلاف بالتسمم قبل عامين.
وتابع النعيمي “إن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والمختصة، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أية منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو وقوع أضرار مباشرة للمستهلك.
وجاء الحليب الصيني الملوث في المركز 100 ضمن قائمة السلع الضارة التي تم سحبها عالميا وتخلو منها أسواق الدولة.
وأوضح النعيمي أن الوزارة قامت بمخاطبة الوكلاء والمستوردين للحليب المجفف بسحبه في حالة وجوده في السوق المحلية، وذلك عقب إعلان هيئات سلامة الأغذية بالصين عن مصادرة نحو 64 طناً من اللبن الخام الملوث بمادة “الميلامين”، ومواد كيماوية أخرى، بالإضافة إلى 12 طناً من منتجات الحليب المجفف، وقد أظهرت الاختبارات على عينات من الحليب المجفف ارتفاعاً بمقدار 500 مرة عن مستوى الحد الأقصى المسموح به من المواد الكيماوية. يشار إلى أن بعض منتجي الألبان يقومون بإضافة مواد كيماوية صناعية إلى منتجات الحليب، بهدف التحايل على اختبارات محتويات البروتين في منتجاتهم، حيث تظهر تلك المواد احتواء اللبن على نسبة عالية من البروتين.
ودعت منظمة الصحة العالمية البلدان المستوردة للحليب المجفف من الصين إلى فحص جميع منتجات الألبان التي تم استيرادها منها، للتأكد من خلوها من مادة “الميلامين”.
وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع بشكل يومي عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، مطالبا المستهلكين بالابلاغ عن أية منتجات ضارة سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو مصادرته من جانب الجهات المختصة. وذكر النعميمي أن النصف الأول من الشهر الجاري شهد سحب 11 نوعا من ملابس السباحة للأطفال بسبب الأضرار الناجمة عن سوء التصميم والتي تؤدي إلى عمليات اختناق، وعدد من سيارات فورد المعيبة والتي بدأت عمليات استردادها بالخارج، كما تضمنت السلع التي تم سحبها خلال 2010 نحو 37 منتجا خاصا بالأطفال والألعاب وأجهزة الغاز والمياه ومنتجات منزلية.
وأكد النعيمي أن الوزارة تراقب عمليات السحب للمنتجات الضارة أو المعيبة وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم ووجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها، تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقا للقانون.
وتجري عمليات سحب السلع وفقا للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية ومن المستهلكين في 6 حالات تتضمن اكتشاف عيب في السلعة أو في وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، أو ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، كذلك في حالة صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة أو ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. يذكر أن مدة سحب السلعة تختلف بين دولة وأخرى ففي الوقت الذي حددت فيه أميركا استرداد السلع الضارة والمعيبة خلال 24 ساعة، تصل تلك الفترة في أستراليا إلى 10 أيام، وفي سنغافورة نحو 10 أيام أيضا.
وفي الإمارات، نصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 على قيام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة سحب للسلعة التي تنطبق عليها حالات الاسترداد. وأشار النعيمي إلى أن آلية التعامل في استرداد السلعة تجري من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي ينتج عنها، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية التي يجب استردادها ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.
ونوه إلى أن الشهر الماضي شهد أيضا عمليات بحث لأكواب ماكدونالدز الضارة للأطفال، والتي سحبتها السلطات الأميركية من الأسواق العالمية، ونتج عن البحث والتفتيش عدم وجود تلك الأكواب.
وكانت مطاعم “ماكدونالدز” العالمية قامت الشهر الماضي بسحب أكثر من 12 مليون كوب شراب تظهر عليها شخصيات فيلم (شريك) الكرتونية، بعد ثبوت تلوثها بمعدن “الكادميوم” شديد التسمم وذلك خشية أن تتسبب الأكواب بأضرار صحية للزبائن، وذلك بعد طلب إدارة سلامة المنتجات الغذائية الأميركية التي أشارت إلى وجود التلوث. وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد تعمل على الحفاظ على صحة وحياة المستهلكين من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج، ومعرفة توافر تلك السلع بالسوق المحلية وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية عقب اعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بالمنتج، أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر السلعة.
عدد اليوم
