محمود عبدالعظيم (القاهرة) - أظهر مشروع الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2013-2014 والذي قدمته الحكومة إلى مجلس الشورى، أن 75% من حجم الموازنة الجديدة يذهب لأجور الموظفين والدعم وخدمة الدين العام.
وتستهدف الحكومة من خلال بنود الموازنة الجديدة، كسر الركود الاقتصادي للتغلب على مشكلة البطالة، وذلك عبر زيادة مخصصات بند الاستثمارات العامة الذي يدور حول 39 مليار جنيه سوف يجري تخصيصها لمشروعات بنية تحتية، وذلك في مقابل السماح بمزيد من المديونية المحلية. وتتمثل أبرز ملامح الموازنة الجديدة في ارتفاع حجم الموازنة، ويبلغ إجمالي الإنفاق نحو 820 مليار جنيه، مقابل 539 مليارا في العام المالي الجاري مع الحفاظ على معدل عجز يقترب من العجز الحالي والبالغ 197 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة إلى سد فجوة زيادة الإنفاق عبر إجراءات ضريبية قاسية، من شأنها زيادة الموارد السيادية للبلاد وإخضاع شرائح جديدة من مجتمع الأعمال والمواطنين العاديين للضرائب.
وتعكس أرقام مشروع الموازنة زيادة حجم الفجوة التمويلية بالبلاد لتبلغ نحو 25 مليار دولار، مقابل 14 مليار دولار في العام المالي الحالي، وتراهن الحكومة على أن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد سوف يسهل لها عملية الاقتراض من الخارج، سواء بشكل مباشر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض البلدان العربية أو بشكل غير مباشر من خلال اللجوء إلى السوق الدولية، بطرح سندات دولارية تشتريها البنوك ومؤسسات التمويل العالمية وصناديق الاستثمار. ومن المنتظر سد جانب من فجوة التمويل عبر الاقتراض من البنوك المحلية، حيث من المستهدف طرح سندات وأذون خزانة في حدود 110 مليارات جنيه، مما يحرم القطاع الخاص المحلي من الحصول على تمويل كاف لمشروعاته، ويزيد الضغوط على القطاع المصرفي، في ظل تراجع معدل الادخار المحلي ليدور حول 13% من الناتج القومي الإجمالي، مقابل 18% في السنوات الماضية ومقابل 35% متوسط المعدل العالمي للادخار.
الإجراءات الضريبية
وتأتي الإجراءات الضريبية الجديدة التي تعد وسيلة الحكومة لزيادة مواردها في العام المالي الجديد، لتمثل مشكلة كبيرة، حيث سترتفع وفقا لهذه الإجراءات، ضريبة المبيعات من 10 إلى 12,5% على العديد من السلع الاستهلاكية، كما ستتم إعادة النظر في ضريبة الدخل لتحميل الشرائح ذات الدخل المرتفع عبئاً ضريبياً إضافياً، علاوة على فرض ضرائب جديدة، مثل الضريبة العقارية وضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعاملات في البورصة المصرية.
ويضاف إلى هذه الضرائب، تحصيل نحو 15 مليار جنيه، مقابل طرح تراخيص مصانع جديدة للأسمنت، وطرح الرخصة الرابعة للمحمول وهو مبلغ سوف يضاف إلى 7,1 مليار جنيه قيمة التسوية الضريبية التي تم التوصل إليها مع شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة”، وكذلك تحصيل جانب من المتأخرات الضريبية عن سنوات سابقة والبالغ حجمها نحو 60 مليار جنيه.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات الضريبية، وبعض ملامح البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد سوف تزيد الأزمة الاقتصادية، وأن إجراءات كسر الركود يجب أن تنطوي على مزيد من الإنفاق العام، عبر زيادة الأجور، وكذلك الدخول في مشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، وسداد المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات من القطاعين العام والخاص.
وقال الخبراء إن سد الفجوة التمويلية عبر عمليات اقتراض متواصلة سواء من الداخل أو الخارج، سوف تشدد من القيود التي تكبل حركة الاقتصاد مستقبلاً، وتجعل عملية التعافي والخروج من الأزمة أمراً صعباً ومرتفع التكلفة.
توجهات اقتصادية
ورأى الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد المصري الأسبق، أن مشروع الموازنة المصرية الجديدة يعكس مجموعة من التوجهات والسياسات الاقتصادية التي قد يكون بعضها إيجابياً وملائماً، وبعضها الآخر غير ذلك، وعلى سبيل المثال هناك ارتفاع في الإنفاق العام سواء في بند الأجور أو بند الدعم أو بند الاستثمارات العامة، وهذا من شأنه أن يخفف من حدة الركود والتباطؤ، ويعالج جزئياً مشكلة التشغيل والبطالة، ولكن في المقابل، هناك اعتماد متزايد على الاقتراض وتفاقم للمديونية المحلية والخارجية وهذا يمثل خطراً شديداً على مسار الاقتصاد.
وأضاف أن بند الاستثمارات العامة في الموازنة لا يتضمن نقلة نوعية في أداء الاقتصاد، بل مكملة لمشروعات كان قد بدئ العمل بها منذ فترة وكان هناك نقص في الاعتمادات المخصصة لاستكمالها، ومعظمها في مجالات البنية الأساسية، وهي مشروعات ذات عائد غير مباشر وطويل المدى على الاقتصاد.
وبين أن هناك جزءا كبيرا من المصروفات التي سيتم تمويلها بالعجز وموجهة إلى الإنفاق الاستهلاكي، مثل زيادة مخصصات الدعم والأجور، وهي وإن كانت تلبي احتياجات العدالة الاجتماعية إلا أنها في نهاية المطاف ليست ناتجة عن موارد حقيقية، ولكنها على حساب عجز متزايد ومديونية كبيرة تمثل عبئاً على الاقتصاد الكلي، حيث تلتهم خدمة الديون من أقساط وفوائد أكثر من ربع مخصصات الموازنة.
تباطؤ النمو
وتؤكد الدكتورة أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن عدم التصدي بحزم لعجز الموازنة المرتفع الذي يدور حول 10,5% من الناتج الإجمالي سوف يجعل الاقتصاد الكلي يدور في دائرة مفرغة من تباطؤ النمو، لأن تمويل العجز سوف يكون باستخدام السيولة المتاحة لدى البنوك، وهي سيولة كان من الطبيعي توجيهها إلى المشروعات الجديدة وتمويل استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي حرمان هذه المشروعات من التمويل سوف يؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي. وقالت إن حزمة الإجراءات الضريبية التي تراهن عليها الحكومة في زيادة مواردها لن تحل المشكلة، بل ربما تزيد الموقف تعقيداً، وكان من المهم العمل على توسيع نطاق المجتمع الضريبي بدلاً من فرض ضرائب جديدة.
يذكر أن البنود الثلاثة الحاكمة للموازنة ظلت على مدى السنوات الماضية كما هي في مشروع الموازنة الجديدة، وهي بنود الدعم والأجور وخدمة الديون لتمثل 75% من إجمالي الموازنة، ورغم الجهود الحكومية الرامية لخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها المرتقب مع صندوق النقد الدولي، وبدء توزيع وقود السيارات بنظام الكوبونات اعتبارا من أول يوليو المقبل، موعد بدء العمل بالموازنة، فإن بند الدعم في الموازنة ارتفع إلى 205 مليارات جنيه.
ومن المنتظر توجيه جزء من هذه المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية، للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتوقع تطبيقه فور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
