قفز سهم الشركة العربية للأسمنت عاليا أمس عند بدء تداوله في بورصة مصر نحو 18% مع إقبال المتعاملين على الشراء.
وباعت العربية للأسمنت 22.5% من أسهمها في طرحين عام وخاص مقابل 110 ملايين دولار بسعر تسعة جنيهات (1.3 دولار) للسهم. واجتذب الطرح الأولي للسهم إقبالا كبيرا في السوق في أول طرح عام أولي كبير منذ انتفاضة 2011. وبحلول الساعة 10.16 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 10.60 جنيه بارتفاع 17.8%. وسجل السهم خلال تداولات أمس أدنى سعر له عند سبعة جنيهات وأعلى سعر عند 14 جنيها.
وفي جلسة أمس فقط يجري تداول السهم دون التقيد بالحدود السعرية.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر البورصة المصرية في القاهرة بمناسبة طرح العربية للأسمنت “نأمل أن يكون طرح اليوم هو بداية لسلسلة من الطروحات الأولية في السوق”.
وكان آخر طرح عام أولي كبير في مصر هو طرح أسهم عامر جروب في نوفمبر 2010.
وقال محمد عمران في بيان صحفي أرسل بالبريد الإلكتروني “المؤشرات تؤكد تعطش السوق لمزيد من الاكتتابات والطروحات الناجحة”.
ولم تشهد الطروحات الأخيرة في بورصة مصر ارتفاعات قوية في أول يوم للتداول مثلما حصل اليوم مع العربية للأسمنت.
والعربية للإسمنت مملوكة لشركة سمنتوس لا يونيون الإسبانية بنسبة 60% ونحو 40% لمستثمرين مصريين قبل تخارج بعض المصريين من الشركة.
والمعاملات في بورصة مصر معفية تماما من الضرائب على الأرباح مع دفع ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على كل عملية بيع أو شراء.
وقال خوسيه ماريا الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت ردا على سؤال لـ رويترز في المؤتمر حول اقتصار طرح الشركة على تخارج مستثمرين وليس عبر زيادة رأس المال لتوفير سيولة لمشروعات الشركة “لا نحتاج لسيولة اضافية أو زيادة رأسمال الشركة الآن..
لدينا سيولة كافية لاستمرار أعمالنا”.
ولم يخض في تفاصيل حول حجم السيولة المتاح بالشركة حاليا.
وتنتج العربية للأسمنت نحو عشرة بالمئة من إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمجموعة خمسة ملايين طن سنويا وحصتها السوقية نحو ثمانية بالمئة.
وقال ماريا خلال المؤتمر الصحفي “إذا احتجنا في أي وقت لزيادة رأسمال الشركة سيكون التمويل من خلال البورصة وهو ما لم يكن متاحا من قبل”.
ويبلغ رأسمال الشركة 757 مليون جنيه موزعا على 378 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية المصرية أمس إن شركته تتوقع الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على 60 بالمئة من أسهم شركة رؤية العقارية عند 1.226 مليار جنيه (172 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف وليد زكي الرئيس التنفيذي لبايونيرز في اتصال هاتفي مع رويترز “نتوقع الانتهاء من موافقة مساهمي الشركة وباقي الإجراءات واصدرا أسهم زيادة رأس المال خلال 3 أشهر بإذن الله”.
وبايونيرز مجموعة استثمارية رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية وتمتلك ثلاثة أذرع للاستثمار إحداها في القطاع العقاري والأخرى في القطاع الصناعي والثالثة في الخدمات المالية.
وبحلول الساعة 10.44 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم بايونيرز عند 13.63 جنيه بانخفاض 2.99%.
وكان الرئيس التنفيذي لبايونيرز أعرب عن أمله في مقابلة مع رويترز في فبراير في الانتهاء من صفقة الاستحواذ بنهاية الربع الأول من 2014.
وعزا زكي تأخر الموعد المستهدف للانتهاء من عملية الاستحواذ إلى ضغط العمل خلال فترة إعداد النتائج الفصلية لشركات بايونيرز ورؤية في الربع الأول من العام.
وستشتري بايونيرز نحو 60% من أسهم رؤية العقارية.
وتتضمن الصفقة جزءا نقديا وجزءا آخر في صورة أسهم في بايونيرز من خلال زيادة رأس مالها.
وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة اليوم إن الجزء النقدي سيكون “50 مليون جنيه نقدا والباقي يتم به إصدار أسهم زيادة في رأسمال بايونيرز لمصلحة مساهمي مجموعة شركات رؤية للاستثمار العقاري على أساس قيمة السهم 17.63 جنيه طبقا لتقرير القيمة العادلة للسهم وبعدد 66.725 مليون سهم”.
وقامت شركة برايس ووترهاوس ومكتب بيكر آند ماكنزي بالفحص الفني المالي والقانوني للصفقة. وتقدم بايونيرز المتخصصة في خدمات السمسرة بحوث السوق وخدمات استثمار مصرفي للعملاء من الأفراد والمؤسسات ولها أيضا أذرع استثمارية في العقارات والصناعة والخدمات المالية.
وقال زكي لـ رويترز “سنقوم بزيادة رأسمال رؤية عقب الاستحواذ على 60% من أسهمها..هذا التزام على بايونيرز من أجل تسريع وتيرة المشروعات القائمة ولضخ استثمارات جديدة في المشروعات المستقبلية لها”.
وبلغت مبيعات رؤية للاستثمار العقاري خلال عام 2013 نحو 900 مليون جنيه وتستهدف هذا العام مبيعات بنحو 1.7 مليار جنيه.
واشترت بايونيرز حصصا مؤثرة في ست شركات مقيدة بالبورصة بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 مقابل نحو 980 مليون جنيه بالإضافة إلى حصص في عدد من الشركات غير المقيدة بنحو 240 مليون جنيه.
وتسعى بايونيرز لقيد وطرح “رؤية” في سوق المال بعد الاستحواذ على 60% منها.
وقال زكي “نسعى لأن تكون جميع الشركات التابعة لنا مقيدة في بورصة مصر”.
واستحوذت بايونيرز على حصص مؤثرة في شركات القاهرة للإسكان والمتحدة للإسكان والصعيد العامة للمقاولات والجيزة للمقاولات بعد انتفاضة يناير 2011 بأسعار بخسة من خلال بورصة مصر. (الدولار= 7.1125 جنيه مصري). (القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
