بسام عبدالسميع (أبوظبي)
يعكس فوز شركة شل العالمية بتطوير حقل «باب» في أبوظبي الشراكة المستمرة بين الشركة وقطاع الغاز والنفط الإماراتي لدعم الاحتياجات المتنامية، تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 وتطوير مستقبل مستدام للطاقة، بحسب منير بوعزيز منصب نائب رئيس «شل» للشؤون التجارية ورئيس «شل» في دبي والإمارات الشمالية.
وقال بوعزيز لـ«الاتحاد»، إن الشركة تدعم كل الإمارات والكويت بالغاز الطبيعي المسال، وتتفاوض مع العديد من الدول الأخرى إما لتطوير حقول الغاز، التي عادةً ما تكون صعبة لحمضيتها أو ضيقها، أو لتسهيل تقديم الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي على المدى المتوسط.
وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أكدت أن عمليات تطوير النفط والغاز الحامض ستستمر عالمياً، خصوصاً في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن الإمارات تقوم حالياً بتطوير حقل «باب»، وأن تطوير حقول الغاز بات أولوية في ظل الطلب العالمي المتنامي على الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة وحقن الغاز في آبار النفط لزيادة الإنتاج والتطوير المستمر لقطاع البتروكيماويات.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستورد معظم احتياجاتها من الغاز، مع توقعات بوصول إجمالي حجم صافي وارداتها من الغاز إلى 1,3 تريليون قدم مكعبة بحلول عام 2040، لذلك تواجه دول المنطقة ضغوطاً ملحة لزيادة إنتاجها من الغاز، حتى وإن كان لتلبية احتياجاتها لتوليد الطاقة فقط، على الرغم تزايد إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك 40% من احتياطي الغاز العالمي ومع ذلك، تقدم المنطقة 15% فقط من مجموع إنتاج الغاز العالمي، داعياً دول المنطقة لبذل المزيد من الجهد لتطوير هذا المصدر المحلي الثمين القادر على تشغيل اقتصاداتها لعقود.
ووفقاً لأحدث الإحصائيات في القطاع، بلغ حجم الاحتياطي العالمي المؤكد من الغاز نحو 187 تريليون متر مكعب تستحوذ روسياً على حصة 26? بنحو 48,5 تريليون متر مكعب من الغاز وتملك دول التعاون نحو 39? من الاحتياطي العالمي من النفط وحوالي 21? من الاحتياطي العالمي من الغاز .
وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن قطاع النفط والغاز سيحتاج إلى استثمار سنوي بقيمة 620 مليار دولار لتلبية نمو الطلب العالمي خلال العشرين عاماً المقبلة.
وذكر بوعزيز أن التقنيات المستخدمة في شركة «شل» تسهم في الاستفادة من موارد جديدة ومصادر وقود غير تقليدية، في أجواء تزخر بالتحديات مع الحد من الأثر البيئي.
وأكد بوعزيز أن العالم اليوم يحتاج للمزيد من الطاقة بهدف دفع عجلة التنمية والتماشي مع التعداد السكاني المتنامي، وتبقى الضغوط في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعظم وأكبر؛ فمع دخول حوالي 15 مليون شخص إلى سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، ستكون الزيادة في إمدادات الطاقة أمراً أساسياً لتلبية تطلعاتهم المتعلقة بنمط حياتهم.
وفي الوقت نفسه، تعمل دول الشرق الأوسط جاهدة لتلبية الطلب على الطاقة لدفع عجلة نموها الاقتصادي من خلال إنشاء وتطوير الصناعات المحلية التي تعد جميعها كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتعد إمدادات الطاقة الفعالة والتي يعتمد عليها أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف المنطقة من النمو الاقتصادي وجودة الحياة، بحسب بوعزيز. وقال «ستحافظ أنواع الوقود الأحفوري على موقعها في مركز مزيج الطاقة في العالم خلال العقود المقبلة، كما ستواصل تلبية نحو 60% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول العام 2050 وفقاً للتقديرات الحالية لوكالة الطاقة الدولية».
وقال «إن فوائد الغاز للمنطقة واضحة فوفقاً للوكالة الدولية للطاقة يتوفر لدينا الآن ما يزيد على 250 عاماً من الاحتياطي العالمي للغاز حسب معدل الاستهلاك الحالي».
وأضاف، تزداد قدرتنا على الوصول لاحتياطيات الغاز التي يصعب الوصول إليها مع زيادة التطور التكنولوجي، ويعتبر الغاز الطبيعي المسال الخيار الأساسي بالفعل، فمن الممكن نقله من وإلى أي مكان تقريباً، ما يخفف إلى حد كبير من مخاوف تأمين الإمدادات، ومع الوقت، من القلق بشأن تقلّب الأسعار.
ونوه إلى أن الطاقة الناتجة عن الغاز الطبيعي، تعد الأقدر على منافسة معظم مصادر الكهرباء الأخرى، إذ يمكن تحقيق وفورات كبيرة من خلال استبدال الوقود السائل بالغاز الطبيعي في توليد الطاقة. فمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي تستخدم البنية التحتية القائمة، كما أن بناءها وبدء تشغيلها أقل تكلفة من بناء أي مصدر كهرباء منافس آخر.
وتابع «نرى اليوم دولاً مثل الصين وضعت سقفاً لاستخدام الفحم حتى العام 2015 للحد من انبعاثات الكربون بنسبة تصل 17% لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2015»، كما تحقق الولايات المتحدة الأمريكية منافع بيئية من زيادة استخدام الغاز الطبيعي.
وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن انبعاثات الكربون تراجعت بنسبة 3,8% من 2011 إلى 2012، في حين ارتفع الناتج المحلي في هذه الفترة بنسبة 2,8%، ما أدى إلى زيادة توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي بشكل خاص. ومع ذلك، تستمر مفارقة الطاقة المتعلقة بأوروبا مع تقديم ثلاثة أهداف منفصلة فيما يخص التغيرات المناخية، ويتجلى الهدف الأول في مصادر الطاقة المتجددة والثاني في كفاءة الطاقة والثالث في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وحول قدرة الغاز أن يكون حلاً لتلبية احتياجات استدامة الطاقة في المنطقة، أشار بوعزيز إلى ضرورة حشد كافة مصادر الطاقة المستدامة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة في المنطقة.
وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان الاستفادة من هذه الموارد، من خلال رفع وتيرة التنمية للمصادر المعروفة واكتشاف حقول تقليدية جديدة واستغلال المصادر غير التقليدية.
وتوقع بوعزيز أن يلعب الغاز دوراً محورياً في سرعة توفير الطاقة الضرورية اللازمة للنمو الاقتصادي، والتي تواصل بدورها دفع جهود خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وتوقع أن يصبح سوق الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط أكبر منه في أوروبا بحلول العام 2020، ما قد يفاجئ من يرون منطقتنا في سياق النفط فقط، أو من يعتبرون الشرق الأوسط بشكل تقليدي مجرد مورّد للطاقة .
عدد اليوم
