المجلس يحذر من تزايد نسبة القروض الشخصية والتسهيلات البنكية

بدأ المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي مناقشة قضية قروض البنوك الشخصية مرة اخرى في فصله التشريعي الجديد معتبرا ان ازدياد نسبة تلك القروض تنذر بمخاطر جمة على المجتمع في المستقبل الامر الذي يتطلب ايجاد آلية من اجل التخفيف من تلك الزيادة الملحوظة في طلبات القروض الشخصية التي تزيدها دائما التسهيلات البنكية الممنوحة·
ودعا اعضاء في المجلس الى ضرورة الحد من التسهيلات الممنوحة من اجل الحفاظ على استقرار الافراد والمجتمع الذي توجد به كثير من الحالات التي تدل على عدم قدرة الافراد على السداد والآثار التي خلفها ذلك على استقرارهم ·
وطالبوا بمعالجة آثار وانعكاسات التوسع في منح القروض الشخصية وعدم تقديم الضمانات الكافية لسدادها أو مراعاة القواعد المهنية والقانونية في طريقة تقديمها باستغلال ضعف وعي المقترضين ووقوعهم تحت تأثير اغراءات الحصول عليها وبعد فترة من الزمن يجدون انفسهم عاجزين عن سداد الفوائد والاقساط مما يخلق مشاكل بالجملة·
واكد المجلس الاستشاري ان البنوك تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية من خلال توسعها في منح القروض الشخصية الامر الذي يدلل عليه ماتقدمه تلك البنوك من اغراءات في الإعلانات التي تنشر في الصحافة والإصدارات والمطبوعات وما تحمله من مزايا وإغراءات للمقترضين من خلال تقديمها أضعافاً كثيرة لحجم دخلهم كقروض شخصية دون مطالبتهم بالضمانات الكافية·
وقد وافق المجلس على طلب مجموعة من الاعضاء يتعلق بمناقشة قضية قروض البنوك الشخصية وهم الشيخ مسلـم بـن سـالم بن حم العامـري وخليـفـه بـن أحـمـد بـن جباره المرر وكذلك الشيخ أحـمـد بن محمد بن سلطان بن ســرورالـظـاهـري ويـــوســف بـــن عـبـد الـلــه حـسـيــن عـيسـى بـن عـبـد الـله مـسـفـر الـسـويـدي · وشدد الاعضاء في اقتراحهم على ان البنوك التجارية المحلية ماتزال مستمرة في التوسع في منح القروض الشخصية ويظهر ذلك في الإعلانات التي تنشر في الصحافة والإصدارات والمطبوعات وما تحمله من مزايا وإغراءات للمقترضين من خلال تقديمها أضعافاً كثيرة لحجم دخلهم كقروض شخصية دون مطالبتهم بالضمانات الكافية· واكدوا ان ذلك يؤدي إلى عدم سداد أصل القرض والفوائد المترتبة عليه والتي تزيد من أصل الدين بمرور السنوات ومن ثم عجز المقترض عن سدادها طوال حياته ، مما ينعكس سلباً على استقراره الاجتماعي والاقتصادي بتحمله منفرداً أعباء القرض وفوائده الباهظة بالرغم من أن البنك يعتبر شريكاً ومسؤولاً عن عدم سداد القرض ·
وقالوا انه من المعروف ان القروض الشخصية توجه إلى الاحتياجات الاستهلاكية والصرف على الأغراض الشخصية وان معظم طالبيها من ذوي الدخل المحدود ، ورغم ان التوسع في القروض الشخصية وصل إلى نسبة عالية في أداء البنوك التجارية لكنه لا يتوافق مع الدور المطلوب من البنوك الوطنية للإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة نموه·
واكدوا ان عدم التوافق مرده لأن القروض الاستهلاكية تستخدم في المزيد من أنماط النشاطات غير المأمونة، ومنها المضاربة في أسواق الأسهم دون إلمام بما يترتب عليها من مخاطر ومسئوليات لتحقيق الربح السريع، ولقد أدى ذلك إلى تعرض الكثير من المقترضين للمساءلة القضائية ، وتعرض البنوك لمشـــكلة الديون المتعسرة · وبناء على ما تقدم وبهدف التوصل إلى معالجة آثار وانعكاسات التوسع في منح القروض الشخصية وعدم تقديم الضمانات الكافية لسدادها أو مراعاة القواعد المهنية والقانونية في طريقة تقديمها باستغلال ضعف وعي المقترضين ووقوعهم تحت تأثير اغراءات الحصول عليها ·
وطلب الاعضاء الى المجلس مناقشة قضية قروض البنوك المحلية بمشاركة جهات الاختصـــاص لإيجاد الحلول المناسبة · ومن جهته اكد سعادة عبد الله بن محمد المسعود على ضرورة ان تقوم البنوك بمنح القروض على مدة معينة تصل الى 6 سنوات على الاكثر فلايعقل ان يقوم الشخص بسداد قرض على مدى الحياة الامر الذي يزيد من اعبائه المعيشية والحياتية والتي يجب ان تراعيها البنوك عند منحها التهسلات لتقديم القروض·
وشدد المسعود على ضرورة ان تقوم البنوك بالتأكد من ان الشخص المتقدم للقرض قادر على السداد ولاتؤثر قيمة الاقساط على مستوى معيشته فالتسهيلات الممنوحة تغري الكثيرين للاقتراض·
وقد شهدت الجلسة مناقشة مستفيضة في قضية القروض، حيث اكد الشيخ احمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري انه بات معروفا للجميع سهولة الحصول على قرض شخصي من البنوك، ولكن هذا القرض يتحول لاحقا الى مشكلة يصعب الخروج منها ولاينفع في حلها تأجيل الاقساط او تمديد فترة القرض· واكد الظاهري ان بعض البنوك تتمادى في منح التسهيلات للمقترضين وذلك فقط من اجل استقطاب اكبر عدد من المقترضين لتحقيق فوائد تجارية بحتة مشيرا الى ان تلك القروض غالبا ماتكون اكبرمن قدرة الشخص على السداد مما يوقعهم بمشاكل لاحقة نتيجة العجز عن دفع الاقساط من جهة وتراكم الفوائد من جهة اخرى·
وقال الظاهري ان عدد القضايا المنظورة في المحاكم في ازدياد فالبنك عندما يعجز الشخص عن السداد يحوله الى المحكمة المختصة مشيرا الى ان حجم القروض والارقام المتعلقة به مذهلة ويجب الوقوف عندها لدراستها بتأن ومعالجة اسبابها· مؤكدا ان تلك القروض تحمل المقترضين اعباء كثيرة بعد ان يقوم البنك باعطاء الشخص قرضا اكبر من قدرته واكثر عن الضمانات المقدمة مما يوقعه مستقبلا في مشاكل عديدة لها انعكاسات سلبية سواء على المقترض نفسه او حتى على المجتمع· ودعا الى ان يحال الموضوع كاملا الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ان يتم اشراك اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس لدراسة الموضوع من كل جوانبه المالية والقانونية والتشريعية بمشاركة الجهات المختصة للتوصل الى حلول تخدم المصلحة العامة·
ومن جهته قال خليفة بن جبارة المرر ان استخدام القروض في الفترة الاخيرة اصبح من اجل شراء الاسهم والدخول في سوق الاسهم فعندما يتم طرح اسهم جديدة يسارع الاشخاص الى البنوك للاقتراض من اجل شراء الاسهم ولكن هنا يقومون ايضا بتقديم عقار ورهنه حتى ان كثيرا منهم يرهن منزله الذي يسكن به مما يشكل خطورة كبيرة على استقراره واستقرار اسرته·
وقال المرر ان المشكلة لاتقتصر على البنوك فقط بل تتعداها الى البلديات التي تسهل اجراءات الرهن محذرا من تفاقم المشكلة التي سيكون لها آثار سلبية بالجملة على الافراد والاقتصاد والمجتمع·
وقرر المجلس احالة الموضوع الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الاستشاري الوطني لدراسته من كافة جوانبه مع الجهات ذات العلاقة ومن ثم تقديم مقترحاتها وتوصياتها للتعامل مع القضية، وتضم اللجان كلا من الشيخ مسلـم بـن سـالم بن حم العامـري و خليـفـه بـن أحـمـد بـن جباره المرر وحمـيـد بـن راشـد بــن جــابـر الـهـامـلـي وعـيـســى ســعـيــد عــيسـى الـخـيــلي
وأحـمـد بن محمد بن سلطان بن ســرورالـظـاهـري وكذلك يـــوســف بـــن عـبـد الـلــه حـسـيــن اضافة الى عـيسـى بـن عـبـد الـله مـسـفـر الـسـويـدي وعـلـي بـن مـحمــد بن عبد الـلــه الصايـــغ·