أبوظبي (الاتحاد) - بلغت مساهمة القطاع المالي في الناتج الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 4.2% خلال عام 2012، بحسب التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
وبين التقرير أن القيمة المضافة للقطاع المالي، بالأسعار الثابتة لعام 2007، ارتفعت من 27,3 مليار درهم عام 2007، إلى 28,5 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 0,9% في المتوسط خلال الفترة (2007 – 2012)، ويعود هذا النمو الضعيف في القطاع المالي خلال تلك الفترة إلى تحقيق القطاع معدلات نمو سالبة عامي 2008 و2010، تأثراً بأحداث الأزمة المالية العالمية، غير أن القطاع قد عاود النمو الإيجابي في آخر عامين، حيث حقق معدل نمو بلغ 6.7% عام 2011، و3.8% عام 2012.
وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع المالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2007-2012)، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاع من 803 ملايين درهم عام 2007 إلى 3.6 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 35.5% في المتوسط خلال الفترة فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع نحو 5.5% خلال عام 2012.
وبالنسبة للأنشطة العقارية، بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نحو 4.7% عام 2201 وتضم نشاط مؤجّري العقارات ووكلاء العقارات أو سماسرة العقارات في واحد أو أكثر من أنشطة بيع وشراء العقارات، وتأجير العقارات، أو تقديم خدمات أخرى تتصل بالعقارات مثل تقييم قيمة العقار أو القيام بدور وكلاء عقد التنفيذ في شراء العقارات بالنسبة للعقارات المملوكة أو المؤجّرة، وقد تكون مقابل أتعاب أو على أساس عقد، إلى جانب بناء الإنشاءات مع الاحتفاظ بملكية العقار أو تأجيره.
وتضاعفت القيمة المضافة للأنشطة العقارية، بالأسعار الثابتة لعام 2007، من 16.2 مليار درهم عام 2007 إلى نحو 32 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو بلغ 14.5% خلال الفترة (2007- 2012).
وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الأنشطة العقارية، بالأسعار الجارية، ارتفاعاً من 745 مليون درهم عام 2007 إلى مايزيد على 23 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 98.8% في المتوسط خلال الفترة (2007-2012). وهذا النمو يعود إلى التعافي الذي شهده النشاط خلال العامين الأخرين بعد مرحلة صعبة على أثر الأزمة المالية العالمية.
الجملة والتجزئة
وبلغت مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح والصيانة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو 3.7% عام 2012 ليعكس الدور الذي يقوم به في ربط الصناعات مع المستهلكين في الأسواق المستهدفة.
وشهدت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الثابتة لعام 2007 ارتفاعاً من 23.3 مليار درهم عام 2011 إلى نحو 25.2 مليار درهم عام 2012، ليعاود النشاط نموه في عام 2012 بمعدل 8.2%، بعد التراجع الذي شهده عام 2011. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة، بالأسعار الجارية، من 1.5 مليار درهم إلى 1.7 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.6% في المتوسط خلال الفترة (2007 ـ 2012). كما حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نمواً بمعدل 8.8% عام 2012، مقارنة بعام 2011؛ أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو السنوي.
الفنادق والمطاعم
وبلغت مساهمة نشاط الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو 1 ? عام 2012 حيث ارتفعت أعداد المنشآت الفندقية في الإمارة من 77 منشأة عام 2007 إلى 130 منشأة فندقية عام 2012، محققةَ بذلك زيادة بمعدل 11% في المتوسط خلال الفترة (2007 ـ 2012) وصاحب هذا النمو في المنشآت الفندقية ارتفاع عدد النزلاء من 1.5 مليون شخص عام 2007 إلى 2.4 مليون شخص عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.5% في المتوسط خلال الفترة نفسها. وساهم نشاط الفنادق والمطاعم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهه سياحية متكاملة، في إحداث نمو ملحوظ في هذا النشاط حيث ارتفعت القيمة المضافة للنشاط، بالأسعار الثابتة لعام 2007، من 4.9 مليار درهم عام 2007 إلى 7.9 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.2% في المتوسط خلال الفترة فيما استمر نمو القيمة المضافة لتسجل معدل نمو قريب من متوسط معدل نمو خلال الفترة (2007 ـ 2012)، حيث بلغ معدل نمو النشاط نحو 8.2% عام 2012، مقارنة بعام 2011.
وتظهر بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بالأسعار الجارية، في نشاط المطاعم والفنادق عن تحقيق معدل نمو بلغ 8.4% بين عامي (2012-2011) وذلك نتيجة دخول منشأة فندقية واحدة إلى السوق، إلا أنه من الملاحظ أن حجم الاستثمارات في النشاط قد انخفض بشكل كبير بعد الطفرة التي تحققت عام 2007، تلك الطفرة التي يمكن تفسيرها من خلال حاجة الإمارة إلى العديد من المرافق الفندقية في ذلك الوقت، تلك الحاجة التي بدأت تتضاءل بعد أن تم البدء في إنشاء العديد من الفنادق والشقق الفندقية عام 2007.
النقل والتخزين
وبالنسبة لنشاط النقل والتخزين، فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو 3.1% عام 2012 حيث مثل هذا النشاط ركيزة رئيسة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره من الأنشطة المساندة لكافة الأنشطة الأخرى، والذي يقوم بتسهيل حركة انتقال الأفراد، والسلع.
ويرتبط التطور في خدمات نشاط النقل والتخزين بالتطور في الهياكل الأساسية من الطرق السريعة والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات ومرافق الشحن والتخزين، والتي تعد جميعها مؤشرات للرقي والتحضر، ولقياس مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم.
وشهدت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين، بالأسعار الثابتة لعام 2007، ارتفاعات متتالية خلال الفترة (2007 – 2012) فقد ارتفعت من 12.2 مليار درهم عام 2007 إلى 20.9 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 11.4% في المتوسط خلال الفترة، وهو معدل قريب للغاية من معدل النمو الذي حققته القيمة المضافة للنشاط عام 2012، البالغ نحو 11.6%.
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط النقل والتخزين، بالأسعار الجارية، تطوراً ملموساً خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع من 6 مليار درهم عام 2007 إلى 22 مليار درهم عام 2012، بمعدل نحو سنوي بلغ نحو29.4% في المتوسط خلال الفترة (2007 ـ 2012). كما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 17% خلال عام 2012، وهو معدل نمو قوي، يظهر حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها إلى النشاط بهدف الارتقاء بمنظومة النقل والتخزين في الإمارة.
المعلومات والاتصالات
أما نشاط المعلومات والاتصالات، فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نحو 2.8% عام 2012، حيث يعد هذا النشاط محوراً أساسياً في دفع عجلة التطور الاقتصادي، ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، ليشمل نشاط المعلومات انتاج وتوزيع المعلومات والمنتجات الثقافية، وإتاحة وسائل نقل تلك المنتجات وتوزيعها، وكذلك نقل وتوزيع البيانات وأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد البيانات وغيرها من أنشطة خدمات المعلومات.
وشهدت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات، بالأسعار الثابتة لعام 2007، ارتفاعاً بقيمة 416 مليون درهم عام 2012 لتحقق معدل نمو بلغ نحو 2.2% مقارنة بعام 2011، بينما شهدت القيمة المضافة للنشاط انخفاضاً من 1.9 مليار درهم عام 2007 لتصل إلى 19.2 مليار درهم عام 2012؛ أي أنها حققت تراجعاً بمعدل سنوي بلغ نحو2.6% في المتوسط خلال الفترة.
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بالأسعار الجارية، في نشاط المعلومات والاتصالات تطوراً ملموساً من 1.8 مليار درهم عام 2007 إلى 6.6 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 29.5% في المتوسط خلال الفترة (2007 ـ 2012).
الرعاية الصحية
وشهد نظام الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي تطورات بارزة خلال السنوات الأخيرة، ولم تدخر حكومة أبوظبي جهداً في سبيل توفير البنية التحتية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية، حتى باتت أبوظبي توفر الخدمات الصحية وفقاً لأرقى المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية، كما شهدت الخدمات الصحية اتساعاً جغرافياً كبيراً. وتشير البيانات إلى انخفاض عدد الأطباء لكل ألف من السكان من 312 عام 2008 إلى 231 طبيب عام 2011، بسبب معايير الكفاءة للكادر الطبي التي قامت هيئة الصحة بتطبيقها، والتي يتم مراجعتها كل عامين بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي، وأولويات السعة الاستيعابية من مختلف التخصصات الطبية في الإمارة، بالإضافة إلى التحدي الذي تواجهه إمارة أبوظبي بسبب نقص عدد خريجي المؤسسات الطبية من المواطنين، حيث يشكل الأطباء المواطنين 10% فقط من إجمالي عدد الأطباء في الإمارة. وتوضح البيانات انخفاض عدد المستشفيات من 39 مستشفى في عام 2008 إلى 35 في عام 2011 بسبب إعادة تصنيف مستشفيات جراحة اليوم الواحد لفئة المراكز الصحية، بينما شهدت الفترة ارتفاع عدد أسرة المستشفيات إلى 3659 سرير عام 2011، من بينها أقل من 800 سرير في المستشفيات الخاصة، مما يدل على هيمنة المؤسسات الصحية الحكومية على توفير خدمات الرعاية الصحية.
وشهدت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الصحية، بالأسعار الثابتة لعام 2007، تطوراً ملحوظاً خلال الفترة (2007-2012)، حيث ارتفعت من 1.8 مليار درهم عام 2007 إلى نحو 4 مليارات درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 17.8% في المتوسط خلال الفترة، كما تجاوز معدل نمو القيمة المضافة للنشاط 10% عام 2012، مقارنة بعام 2011، وهو ما يعكس الجهود المتواصلة للارتقاء بنشاط الرعاية الصحية في الإمارة.
وتضاعف إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، بالأسعار الجارية، إلى نحو أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفع من 570 مليون درهم عام 2007 إلى نحو 2 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 28% في المتوسط خلال الفترة (2007 ـ 2012).
وقد شهد عام 2008 أعلى حجم استثمارات في النشاط، والذي تجاوز نحو 3 مليارات درهم، إلا أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على تدفقات الاستثمار إلى النشاط منذ عام 2009، ومع ذلك شهد عام 2012 نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط بنحو 11%، مقارنة بعام 2011، مما يشير إلى حجم الاستثمارات التي تضخها حكومة أبوظبي في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، فضلاً على زيادة الإقبال على الاستثمار في النشاط من قبل القطاع الخاص.
7,4 مليار درهم القيمة المضافة لنشاط التعليم بأبوظبي
ارتفعت القيمة المضافة لنشاط التعليم في أبوظبي إلى 7,4 مليار درهم خلال 2012 مقارنة مع 6 مليار درهم في العام 2007، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 3.8% في المتوسط خلال الفترة، فيما بلغ معدل نمو النشاط نحو 1.3% عام 2012، مقارنة بعام 2011.
ورصد التقرير مؤشرات قطاع التعليم في إمارة أبوظبي، والتي بينت ارتفاع عدد الطلاب المسجلين في جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية إلى نحو 310 ألاف طالب خلال العام الدراسي 2011/2012، منهم نحو 125 ألف طالب في التعليم الحكومي، ونحو 185 ألف طالب في التعليم الخاص.
كما ارتفعت نسبة الطلاب المسجلين في التعليم الخاص من 53.4% خلال عام 2007/2008 إلى 59.8% في عام 2011/2012 وانخفض عدد المدارس في التعليم الحكومي من 305 مدارس خلال 2007/2008 إلى 268 مدرسة في عام 2011/2012، في حين ارتفع عدد المدارس في التعليم الخاص من 174 مدرسة خلال العام الدراسي 2007/2008 إلى 183 مدرسة في عام 2011/2012.
واتسم عدد المدرسين في التعليم الحكومي بالثبات النسبي حيث ارتفع من 10245 مدرسا خلال العام الدراسي 2008/2007 إلى 10451 مدرساً عام 2011/2012 وفي المقابل ارتفع عدد المدرسين في التعليم الخاص من نحو 9 آلاف مدرس خلال العام الدراسي 2007/2008 إلى ما يقرب من 12 ألف مدرس عام 2011/2012، بزيادة 28%.
وارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي من 25 مؤسسة خلال عام 2008/2009 إلى 31 مؤسسة في عام 2010/2011.
وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بالأسعار الجاريه، في نشاط التعليم متوسط معدل نمو كبير للغاية خلال الفترة (2007- 2012) بلغ نحو 59%، مما يؤشر إلى حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم والاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها إلى النشاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وخاصة خلال عامي 2011، و2012، اللذين شهدا ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلالهما بشكل لافت، وحققا معدل نمو بلغ نحو 162% و16% على التوالي.
عدد اليوم
