حصدت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قياسية خلال عام 2013، بلغت قيمتها 267 مليار درهم، مقارنة بمكاسب بقيمة 33 مليار درهم في 2012، لتتصدر بذلك أسواق بورصات منطقة الشرق الأوسط كأفضل الأسواق أداءً، وحلت في المرتبة الثانية عالمياً بعد البورصة الفنزويلية.
وارتفع سوق الإمارات المالي بنهاية تداولات العام أمس بنسبة 68,4%، مقارنة بـ9,4% في 2012، محصلة ارتفاع سوق دبي المالي بنسبة 107,7% أعلى نسبة ارتفاع بين أسواق المنطقة، وثاني أفضل الأسواق عالمياً بعد البورصة الفنزويلية التي ارتفعت بأكثر من 300%، وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية بين أسواق المنطقة بارتفاع بلغت نسبته 63%.
وبهذه الارتفاعات تكون أسواق الإمارات قد شطبت كامل خسائر السنوات الأربع، التي تلت الأزمة المالية، منهية عام 2013 عند أعلى مستوى منذ أغسطس 2008.
وحلت البورصة الكويتية في المرتبة الثالثة بارتفاع 27,2% والسوق السعودية أكبر الأسواق العربية من حيث القيمة السوقية 25,5%، وقطر 24?، والسوق العمانية 18,6%، والبورصة البحرينية 17,1%، والبورصة المصرية 24,1% وسوق عمان المالي 5,6%، في حين انخفضت بورصة الدار البيضاء 1,3% وبيروت 0,18%.
وعزا محللون ماليون الأداء القياسي لأسواق الإمارات إلى مجموعة من المحفزات أهمها النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني، وتعافي القطاعات الاقتصادية، وانضمام الأسواق المالية إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، وفوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020 المحفز الأكبر الذي دعم الأسواق على مدار شهر كامل ربحت خلاله أكثر من 60 مليار درهم.
وتوقع محللون أن تحافظ الأسواق على مسارها الصاعد وأدائها القوي خلال عام 2014، مدعومة بمحفزات جديدة تتمثل في حزمة المشاريع التي ستحصل عليها الشركات العقارية والبنوك من حكومة دبي ضمن مرافق إكسبو 2020، فضلاً عن تفعيل قرار الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي في مايو المقبل، والذي سيجلب معه تدفقات نقدية جديدة للأسواق من قبل المؤسسات المالية الأجنبية.
وبحسب التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن أداء الأسواق، سجلت أسواق الإمارات خلال عام 2013 العديد من المستويات القياسية على صعيد المؤشر العام وقيم وأحجام التداولات، وصافي مشتريات الأجانب.
وأظهرت الإحصاءات أن القيمة السوقية للأسهم ارتفعت إلى 646,27 مليار درهم بنهاية 2013، من 379 مليار درهم نهاية العام 2012، وسجلت قيم وأحجام التداولات مستويات قياسية جديدة ارتفعت بنسبة 245,8% لتصل إلى 244,5 مليار درهم مقارنة بتداولات بقيمة 70,7 مليار درهم في عام 2012.
وسجلت الأسواق في النصف الثاني من العام ارتفاعاً بنسبة 26,7%، منها 11,6% خلال شهر ديسمبر الماضي، ويرجع ذلك إلى ماراثون صعودي أشعله فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، إذ دخلت الأسواق في موجة صعودية متتالية دون توقف، سجلت معها أعلى مستويات خلال عام 2013 ومنذ منتصف 2008، فضلاً عن أن شهر ديسمبر شهد اكبر حجم تداول بين بقية شهور العام بقيمة 38 مليار درهم.
وعلى صعيد أسعار الأسهم، شهد عام 2013 خروج ما لا يقل عن 15 سهماً من التداول دون قيمتها الاسمية درهم واحد، وهى أسهم إشراق العقارية، ومصرف الشارقة الإسلامي والواحة كابيتال، وبلدكو، وأبوظبي لبناء السفن، وميثاق والهلال الأخضر، وعمان والإمارات للاستثمار، وأركان لمواد البناء في سوق أبوظبي، وفي سوق دبي كل من أسهم دبي للاستثمار والعربية للطيران والاتحاد العقارية، وشعاع كابيتال، ودريد أند سكل، وديار للتطوير، والمزايا القابضة، والاستشارات المالية.
وبحسب الإحصاءات، استحوذت أسهم 5 شركات قيادية على 38,3% من إجمالي إجمالي تداولات الأسواق خلال العام، وبلغت قيمة تعاملاتها مجتمعة 93,7 مليار درهم، وهى أسهم الدار العقارية بتداولات قيمتها 26 مليار درهم، وارتفع سعرها 117,3% وإعمار العقارية 23,7 مليار درهم بارتفاع 103,7%، وأرابتك 18,2 مليار درهم، وارتفاع 54,3%، ودبي للاستثمار 13 مليار درهم وارتفاع 192,2% ودبي المالي 12,7 مليار درهم وارتفاع سعري 142%.
وتصدر سهم شركة إشراق العقارية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في الأسواق خلال 2013 بنسبة 397,5%، وتوج السهم ارتفاعاته في آخر جلسة من تداولات العام أن كسر حاجز الدرهمين.
كما ارتفع سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 300%، وبلدكو 212,2%، والاتحاد العقارية 201,2% وأبوظبي لبناء السفن 200%، ولوحظ أن الأسهم الخمسة الأكثر ارتفاعاً كانت تتداول في العام الماضي دون قيمتها الاسمية درهم واحد.
وسجلت أسهم 3 شركات فقط انخفاضاً خلال عام 2013، وهى أسهم مجموعة الصناعات الكويتية بنسبة 76,8% وعمان للتأمين 46,6%، وأجيليتي الكويتية 45,2%، والأسهم الثلاثة مدرجة في سوق دبي المالي، مما يعني أن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي (65 شركة) سجلت ارتفاعات جماعية.
وتوقع محللون ماليون استمرار هذا الأداء الجيد والقوي لأسواق الإمارات خلال عام 2014، مؤكدين لـ«الاتحاد» على أن موجة التفاؤل التي كانت داعمة للأسواق وووصلت إلى ذروتها بنهاية تداولات 2013 ستكون واحدة من أبرز محفزات العام الجديد.
عام العودة للنمو الطبيعي
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية إن عام 2013 شهد عودة أسواق الأسهم المحلية إلى طبيعتها، بعدما شهدت تعافياً كاملاً من تداعيات الأزمة المالية التي مرت بها منذ سبتمبر 2008، والتي استمرت 4 سنوات، الأمر الذي مكن اعتبار عام 2013 عام العودة إلى النمو الحقيقي لأسواق الأسهم والذي يعكس نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الأسواق شهدت خلال عام 2013 عدداً من الأحداث الجوهرية التي أبقت على نشاطها طيلة العام، في مقدمتها الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة في منتصف العام الماضي، ويبدأ تفعيل القرار في مايو المقبل.
وأسهم قرار دخول الأسواق المحلية في أهم مؤشر دولي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي لعبت دوراً مؤثراً طيلة العام في النمو القياسي للمؤشرات والتي يصعب تكرارها في العام 2014، بحسب ياسين.
وبين أن فوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو نهاية شهر نوفمبر كان أيضاً الحدث الثاني الأبرز الذي تفاعلت معه أسواق الأسهم، وأوجد ماراثوناً تصاعدياً على مدار شهر كامل حتى نهاية العام، سجلت معه المؤشرات أعلي المستويات خلال 6 سنوات، ويتوقع أن يستمر هذا المحفز للأسواق المالية لسنوات مقبلة، مع طرح إمارة دبي مشاريعها المخصصة للحدث الدولي للشركات.
وأكد ياسين أن أسواق الأسهم تفاعلت بشكل إيجابي مع أداء الشركات المدرجة وأخبار مشاريعها أكثر من تفاعلها مع حركة البورصات الدولية، عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة، إذ كانت الأسواق تتطلع إلى الخارج أكثر من اهتمامها بالداخل، الأمر الذي يعد إيجابياً للغاية في أن تربط الأسواق المحلية حركتها بأداء الاقتصاد الوطني.
وقال ياسين إن الأسواق شهدت أحجام تداولات أعادتها إلى مستويات قريبة من الأحجام التي سجلتها قبل الأزمة المالية، حيث تتجاوز التعاملات 240 مليار درهم، مقارنة مع 70 مليار درهم خلال عام 2012، وتحقق الجزء الأكبر من التداولات خلال النصف الثاني من العام، مضيفاً ”لو حافظت الأسواق على هذه المعدلات من التداولات اليومية التي تصل في متوسطها لـ1,5 إلى ملياري درهم، فإن بالإمكان أن نشهد نمواً في تداولات العام 2014 بنسبة 30%”.
وبين أن من الإيجابيات التي سجلتها الأسواق في العام الماضي أن مكررات الربحية لا تزال جاذبة رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، ويقدر مكرر ربحية سوق دبي المالي 16 مرة مقارنة بـ20 إلى 22 مرة للأسواق الأميركية، ويتراوح مكرر ربحية سوق أبوظبي بين 12,5 إلى 13 مرة، ويتوقع أن تنخفض هذه المكررات إلى مستويات أكثر جاذبية مما هي عليه، مع إعلان الشركات عن نمو أكبر في أرباحها السنوية بنسبة لا تقل عن 25%.
وأكد أن الأسواق تحتاج إلى أداء شركات تبرر الارتفاعات التي شهدتها في العام 2013، وكذلك الارتفاعات المتوقعة في الفترة المقبلة، علاوة على الحاجة إلى توزيعات أرباح مجزية أكثر للمساهمين عن العام الماضي، وهو ما يقلل من مكررات الأرباح ويزيد من جاذبيتها.
وعن توقعات عام 2014، قال ياسين إن أسواق الإمارات ستواصل أداءها القوي، مدفوعة بمجموعة من المحفزات، أولها في الربع الأول أداء الشركات وتوزيعات أرباحها والتي يتوقع أن تكون أفضل بكثير من العام الماضي بنمو لا يقل عن 10 إلى 15%، مما يشجع المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم لفترة طويلة، خصوصاً في حال ارتفع ريع التوزيعات إلى 4%.
وأفاد بأن تفعيل قرار الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي في مايو المقبل سيكون أبرز أحداث 2014، وسينتج عن هذه الخطوة دخول سيولة أجنبية جديدة من قبل صناديق ومؤسسات ستضع أسواق الإمارات ضمن استثماراتها في الأسواق الناشئة.
وأضاف ياسين حدثاً مهماً يتوقع حدوثه في 2014، يتمثل في احتمال كبير لإعلان الاندماج بين سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وهو ما يعطي دفعة قوية للنشاط في أسواق الأسهم المحلية، فضلاً عن أنه يوفر قوة دفعة إيجابية جديدة للأسواق.
وتوقع عودة سوق الإصدارات الأولية خلال 2014 بعد توقف دام أكثر من عامين، مؤكداً أن دخول شركات جديدة من شأنه أن يزيد من عمق الأسواق، ويرفع أحجام التداولات 30 إلى 40%.
2014 عام الأسهم
من جانبه، قال عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن أسواق الأسهم المحلية شهدت خلال عام 2013 عودة قوية ومؤثرة لكبار المستثمرين الذين ابتعدوا سنوات طويلة عن الأسواق، بسبب تداعيات الأزمة المالية، ونجحت الأسواق في التعافي الكامل من آثارها التي امتدت لسنوات خلال العام الماضي. وأضاف أن الأسواق أصبحت جاذبة للاستثمار ولم تعد منفرة كما كانت في السنوات الماضية، وتتفاعل بإيجابية مع النمو المتواصل في الاقتصاد الوطني، كما لم تعد تتطلع للعوامل الخارجية التي ربطت حركتها بها لسنوات طويلة.
واتفق مع ياسين في أن معدلات التداول بدأت تعود إلى طبيعتها قبل الأزمة، وسط توقعات بأن يستمر النمو خلال العام 2014، بدعم من المكاسب التي حققها المستثمرون في 2013، خصوصاً وأن التوقعات أن العام الجديد سيكون عام الأسهم بالفعل.
وقال إن تدني أسعار الفائدة على الودائع المصرفية يجعل أسواق الأسهم الأكثر جاذبية للاستثمار في 2014، موضحاً أن توزيعات الشركات يتوقع أن تصل إلى 4,5 إلى 5%، أعلى من العائد على الودائع، وهو ما يكون في صالح أسواق الأسهم.
وأفاد بأن أسعار الشركات، رغم ارتفاعاتها في العام 2013، لم تصل إلى قيمها العادلة، مما يعطي مجالاً لمزيد من الارتفاعات عام 2014، مشيراً إلى أنه ”لا يوجد معيار لأسواق الإمارات يمكن القياس عليه من حيث مكررات الربحية”.
وأضاف أن تفعيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي في مايو المقبل، سيكون خطوة كبيرة لأسواق الإمارات خلال العام الجديد، تعني أنها ستكون على المؤشر الدولي، وموضع اهتمام من قبل المؤسسات المالية الأجنبية التي سترفع من استثماراتها في أسواق الإمارات.
أداء إيجابي
ورأى المحلل المالي وضاح الطه أن الاتجاه العام لأسواق الإمارات سيكون إيجابياً عام 2014 على غرار الأداء الإيجابي والقياسي الذي شهدته العام الماضي، مضيفاً أنه يمكن الحديث عن سيناريوهين متوقعين للعام الجديد، الأول في النصف الأول، إذ يتوقع استمرار النشاط في الربع الأول بدعم من توزيعات الشركات وأرباحها، يتلوه عمليات جني أرباح وموجة تصحيح سعرية متوقعة في الربع الثاني، خصوصاً وأن الأسواق لم تشهد حتى الآن فترة تصحيح حقيقية، وكانت تحتوي عمليات جني الأرباح في ذات الجلسة.
وأضاف أن الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي سيكون أبرز الأحداث في 2014، لكن يتوقع أن يسبق قرار تفعيل الانضمام في مايو عمليات شراء قوية بحيث تدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
لكن الأسواق ستتعرض إلى عمليات جني أرباح مع قرب الانضمام للمؤشر، وهو السيناريو الذي شهدته البورصة المصرية عام 2000 عندما استبقت قرار انضمامها للمؤشر بارتفاعات قياسية، ودخلت في تصحيح مع الانضمام الفعلي.
واتفق مع ياسين في صعوبة توقع ارتفاعات للأسعار في 2014 على غرار ما حدث العام الماضي، مبرراً ذلك بأن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق في 2013 كانت عملية تصحيح إيجابية لانكماش الأسواق وتراجعها على مدار 3 سنوات.
وأضاف الطه: ”توزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون مجزية هي التي ستجعل أداء الأسواق متميزاً في الربع الأول، وأن تظل الأسواق جاذبة من حيث المؤشرات، إذ يصل العائد على القيمة السوقية لسوق دبي المالي 6,2% ومكرر ربحية 17 مرة، ويبلغ العائد على القيمة السوقية لسوق أبوظبي 8%، ومكرر ربحية 12,7 مرة.
عدد اليوم
