هالة الخياط (أبوظبي)
قدرت «تدوير» مركز إدارة النفايات في أبوظبي كمية النفايات الناتجة عن الرمي العشوائي التي تم جمعها منذ شهر سبتمبر وحتى شهر مايو الماضيين بحوالي 250 ألف طن من النفايات المشوهة للمظهر العام لإمارة أبوظبي.
وكشف المهندس محمد الدحي، رئيس قسم المشاريع بالإنابة في «تدوير»، عن أن الحكومة خصصت مبلغ 20 مليون درهم لمعالجة المواقع التي تعاني من مخلفات الرمي العشوائي للنفايات، والبالغة 14 ألف موقع على مستوى الإمارة، وأغلبها قريبة من العزب والمزارع والأماكن المفتوحة.
ولفت الدحي إلى أن الرمي العشوائي أصبح ظاهرة متكررة في عدد من المواقع التي تم رصدها، والمخالفات مستمرة فيها.
وأكد في تصريح لـ«الاتحاد» أن معالجة مشكلة الرمي العشوائي تتطلب تكثيف الرقابة على من يقوم بالرمي العشوائي وفرض الغرامات وعمل برامج خاصة وتوعوية لمكافحة الرمي العشوائي من قبل الجهات المختصة والمتمثلة بالبلديات، مبيناً أن «تدوير» تعتبر جهة تنفيذية لإزالة مخلفات الرمي العشوائي للنفايات، وليست جهة مسؤولة عن توجيه المخالفات وضبط الظاهرة.
وأشار الدحي إلى أن «تدوير» شاركت الجهات المعنية في الحكومة بالبيانات الخاصة بمواقع الرمي العشوائي والكميات، مشيرا إلى أن هناك بعض الأماكن تتكرر فيها ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، ما يرتب على الحكومة هدر مالي لمعالجة المشكلة وإزالة مخلفات الرمي العشوائي للنفايات.
وبين الدحي أن مواقع مخلفات الرمي العشوائي معرفة مسبقاً من قبل هيئة البيئة والبلديات والمواقع تتركز في المناطق المفتوحة والقريبة من العزب والمزارع.
ورصدت تدوير 2900 موقع في البر الرئيس تتكرر فيها ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، و815 موقع في منطقة الظفرة، و10 آلاف موقع في مدينة العين.
وتتكلف أبوظبي ملياراً ونصف المليار درهم سنوياً للتخلص من النفايات، وبحلول عام 2030 سيرتفع الرقم ليبلغ 40 مليار درهم، فضلاً عن أن التعامل الخاطئ مع النفايات سيؤدي إلى مجموعة كبيرة من التحديات والأضرار البيئية، مثل تلويث التربة، ومصادر المياه الجوفية، وتشويه المنظر العام.
ويعرف الرمي العشوائي للنفايات ومخلفات الصرف الصحي بأنه التخلص غير القانوني للنفايات على الممتلكات العامة أو الخاصة أو الأراضي المفتوحة أو الصحراء أو الشواطئ أو البحار، ويلجأ البعض عادة إلى الرمي العشوائي بهدف الكسب المادي أو للجهل بمخاطر مثل هذه الممارسات أو لضعف الوعي بأهمية الممارسات الصحيحة وكيفيتها.
والرمي العشوائي للنفايات ومياه الصرف الصحي يعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات السارية، حيث نص القانون على معاقبة كل من ارتكب مثل هذه المخالفات بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الأدوات والآلات المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة.
عدد اليوم
