«خدمة الأمين» تتلقى 46 ألف بلاغ منذ عام 2004

سجلت «خدمة الأمين» التي تشرف عليها الإدارة العامة لأمن الدولة في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد البلاغات التي تلقتها منذ عام 2004 وحتى الربع الأول من العام الجاري. وبلغ إجمالي البلاغات 45 ألفاً و230 بلاغاً، حيث سجلت في العام الماضي 9517 بلاغاً، وفي عام 2008 سجلت 9279 بلاغاً وفي عام 2007 سجلت 8829 بلاغاً، وفي عام 2006 (8083) بلاغاً، في حين سجلت في عام 2005 3854 بلاغاً وشهد عام 2004 تسجيل بلاغات أقل بواقع 1602 بلاغ. وأكد العميد محمد سعيد المري نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي أن خدمة الأمين أطلقت للمحافظة على أمن المجتمع واستقراره وتحقيق التواصل بين أفراد المجتمع والإدارة العامة لأمن الدولة وللحصول على المعلومات الأمنية عن طريق أفراد المجتمع لينعم الجميع بالأمن والأمان. وبين أن الخدمة تعالج القضايا والمشكلات التي يتعرض لها السياح أو المقيمون، حيث تتلقى الإدارة بلاغاتهم عن المشكلة وتوجهها إلى الجهات المختصة لوضع الحلول الناجعة لها، سواء كانت مشكلة مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات في مختلف القضايا الاقتصادية أو المالية أو اقتراحات مرورية أو قضايا اجتماعية، عبر العديد من وسائل التقنية الحديثة، لتسهيل تقديم المعلومات الأمنية والمقترحات والملاحظات حول بعض الظواهر التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، إضافة إلى إيجاد حلول للمشكلات التي يتعرض لها جميع القاطنين. تغيير المفاهيم وقال إن خدمة الأمين ساهمت في تغيير المفاهيم السائدة عن المؤسسات الأمنية فيما عملت بشكل بارز على ردم الهوة بين تلك المؤسسات وأفراد المجتمع بكل أطيافه وشرائحه، لافتاً إلى أن الخدمة تتعامل بحيادية وشفافية وسرية مطلقة، ودقة وسرعة وحزم في الإجابة على التساؤلات وتحديد الاتجاهات واتخاذ القرارات المناسبة. وبين أن الخدمة تمكنت خلال مسيرتها من نسج علاقات مجتمعية ضمن أساليب متجددة باستمرار، تواكب المتغيرات المدنية والسياسية والبيئية، فيما تدرس ثقافات الشعوب لمواكبة التنوع الكبير للجاليات في إمارة دبي، والسائحين والمقيمين بكل جنسياتهم وعروقهم وأديانهم. ولفت إلى أن الخدمة تستقبل التساؤلات والبلاغات والملاحظات على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع بعدة لغات: العربية والإنجليزية والأوردية والهندية والفارسية بصورة فورية، بالإضافة إلى الفرنسية والروسية والصينية التي تحولها إلى شخص معني بترجمتها والرد عليها تباعاً. وأوضح أن ذلك يتم من خلال وسائل متعددة (الهاتف المجاني - الفاكس - البريد الإلكتروني - والرسائل النصية القصيرة SMS) والموقع الإلكتروني. وقال المري إن الخدمة تكفل للجميع توصيل ملاحظاتهم الأمنية بسهولة ودون أي تعقيدات، مع إبداء حرص بالغ على تحقيق السرية التامة في توصيل الملاحظات الأمنية، وضمان الأمان للمبلغين عن أي قضية أو حالة مهما كان نوعها، واستقبال جميع الملاحظات (الأمنية، الاستخبارية، الجنائية، المرورية، الاجتماعية والقضايا الأمنية) ولفت إلى أن الخدمة تولي القضايا الأمنية أهمية فائقة، باعتبار أن هناك إدارات ومراكز في شرطة دبي متخصصة بالجوانب الجنائية، مستدركاً بقوله «ومع هذا فإن خدمة الأمين لا ترفض التواصل مع أي اتصال أو بلاغ أو أية حالة جنائية لتوجيهها إلى الجهات المختصة ، أو إرشادها لحل بعض المشكلات التي يشوبها سوء فهم أو مغالطات». وأكد أن نسبة مشاركة أفراد المجتمع في خدمة الأمين في تزايد مستمر، بحيث شكل المواطنون النسبة الأعلى منها، ووصل عددهم خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ألفين و70 متصلاً، تلاهم الأجانب بواقع 1244 متصلاً، في حين اتصل 762 عربياً بالخدمة. وشكلت نسبة المواطنين ممن اتصلوا بالخدمة العام الماضي 50% والأجانب 36%، في حين بلغت نسبة العرب المتصلين بالخدمة 18% فقط. وأوضح أن البلاغات الجنائية شكلت النسبة الأكبر من البلاغات التي تلقتها الخدمة على مدى السنوات الماضية تلتها المرورية والبلاغات الأخرى والاجتماعية وأخيرا الأمنية التي بين أنها سجلت في العامين الماضيين 1% من بين مجموع البلاغات التي تلقتها الخدمة. وقال إن عدد البلاغات الجنائية وصل في الربع الأول من العام الجاري 3201 بلاغ، والأخرى621 والمرورية 133 والاجتماعية 93، بينما وصل عدد البلاغات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 28 بلاغاً. وأوضح أن الخدمة وإلى جانب ما تقدمه من مساعدة للمبلغين تقوم كذلك بدراسة الظواهر والحالات السلبية والسلوكيات المقلقة بدقة متناهية عبر كل أساليب البحث والتقصي، وترصدها بعناية وتحدد أبعادها ودوافعها ومكامنها وطبيعة وجودها وانتشارها. ولفت إلى أن من بين السلوكيات المقلقة والحالات التي رصدتها «خدمة الأمين»، تلك التي اعتبر أنها تمس الأسرة وطبيعة استمرارها والمتمثلة بتطوير الأسلحة البيضاء في ورش الحدادة وبيعها للمراهقين، مشيراً في هذا الصدد إلى حادثة مقتل الحدث علي في منطقة الراشدية في وقت سابق من العام الجاري. وبين العميد المري أن الخدمة تلقت في الآونة الأخيرة عدداً من الاتصالات بشأن الإزعاج عبر الهاتف ومحاولات النصب والاحتيال التي تتم عبر الرسائل النصية وتوحي لمستلمها أنها من جهة رسمية وتفيد بحصوله على جائزة نقدية ما، مقابل دفعه رسوماً مالية معينة لاستلامها، وغير ذلك من تلك الأساليب. وأوضح أن القائمين على خدمة الأمين درسوا الأبعاد الأمنية والجنائية والنفسية والاجتماعية لهذه التصرفات، وخلصوا إلى ضرورة تكاتف الجميع لمحاربة تلك التصرفات والاتصال بخدمة الأمين في حال الاشتباه بأية رسالة أو رقم، والتي بدورها ستقوم بالتنسيق مع مؤسسة الاتصالات والجهات المعنية لمتابعة أصحاب تلك التصرفات ومحاسبتهم ضمن الإجراءات القانونية اللازمة. واستعرض المري عدداً من الحالات التي تمكنت الخدمة من حلها وكان أبرزها تلك التي استطاعت من خلالها لم شمل شاب مع عائلته بعد فراق دام عشرين عاماً.